*السيد/ وزير البيئة والتنمية العمرانية والموارد الطبيعية الذى ذكرنا بالأمس وفى ذات المستند يعلق بقوله : ( اوافق على قرار اللجنة بترقية الباحث /نادية حسن عمر ، نرجو الكتابة الى جهات الإختصاص.) ومن هنا نريد كلمة من (جهات الإختصاص) التى عناها سيادته ، فأين هو ديوان شئون الخدمة ؟ وكيف جاز عليه هذا التغول الصارخ على الدرجات العلمية ؟ وكيف لوزير تم تعيينه بقرار سياسي ودوره المنوط القيام به دوراً سياسياً فى منظومة هو متوال معها وليس أصيل ، ومن نافلة القول ان مثل هذا التوجيه لايجرؤ عليه ولاعتاة المؤتمر الوطني .. *والمركز القومي للبحوث الذى أرسل خطاباً واضحاً ، حسب قرار مجلس الوزراء حول (تحديد الهيئات والمراكز البحثية المعنية بالتعديل الوارد فى المادة (18) من قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993 ) وقد ورد فى الخطاب البند الثالث البنيات التحتية ، (لاتوجد لدى الأمانة العامة للمجلس أي مختبرات أو معامل أو حقول تجريبية لإجراء البحوث العلمية .) وتحت عنوان البرامج والمشاريع البحثية ، قال الخطاب ( لاتوجد ضمن خطط الأمانة العامة للمجلس أي برامج أو مشاريع بحثية يقوم بها العاملون بالأمانة)بخصوص النشر العلمي جاء فى البند الخامس ( لم يصدر المجلس أي مجلة علمية محكمة . عليه فقد خلصت اللجنة الى أن المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية ليس مؤسسة بحثية وبالتالي لاينطبق عليه التعديل الوارد فى المادة 18من قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993م. *بعد كل هذه الحيثيات التى قدمها البروفيسور / مقدام الشيخ عبد الغني مدير عام المركز القومي للبحوث (المؤسسة المرجعية)، لم يتردد السيد / حسن هلال من ترقية الدكتورة / نادية حسن عمر ، ضارباً بقرارات مجلس الوزراء عرض الحائط ، ومتجاهلاً المركز القومي للبحوث ، ومتجاوزاً لقوانين شئون الخدمة ، وهو يعلم او لايعلم بأن هذه الترقية من المفترض ان تصلها موظفته بعد ثماني سنوات من البحث العلمى ، فان قبلتها وهى تعلم عدم استحقاقها لها فتلك مصيبة ، اما المصيبة الأعظم فى تلك اللجنة التى أرتضت ان تنتهك اقدس المناطق ، منطقة البحث العلمى ، ولطالما ان الأمور تسير على هذا المنوال فعلى ديوان شؤون الخدمة أن يقوم بدوره بمراجعة ماذكره خطاب المركز القومى للبحوث من أنه (بعد الإطلاع على مؤهلات العاملين فى الأمانة العامة للمجلس إتضح بعضهم لايحمل المؤهل المطلوب لشغل وظيفة مساعد باحث (الدرجة الثانية القسم الأول كحد أدنى ) عليه فإن تعيين العاملين فى المجلس لم يخضع لشروط تعيين الباحثين بالمركز القومى للبحوث (المؤسسة المرجعية). *فماذا سيفعل السيد وزير البيئة إزاء ماجرى وماخطته يداه ؟ ونأسف ان نقول ان الصمت لن يكون اجابة ..ولنا عودة..وسلام يااااااوطن.. سلام يا (طالبت قيادات سياسية مشاركة ورافضة للحوار الوطني بضرورة الإيفاء بكل استحقاقات ومطلوبات الحوار المتمثلة في الضمانات، وإتاحة الحريات الصحفية، لضمان نجاح عملية الحوار. وجددت الدعوة للحركات المسلحة للانضمام للعملية السلمية باعتبارها المخرج الوحيد لأزمات البلاد. ) لاخلاس ..استجابت الحكومة للمطالب ، وهاك ياحوار بوس يد الشيخ ، قوموا لفوا بالله انتم وهم ..وسلام يا..
