لا زالت شكوى الأستاذ سمير مكين المحامي ضد قاضي النظام العام عارف محي الدين قيد النظر، وأحيل ملف قضيته لخصمه. وقال مكين ل(حريات) أمس إنه تم الاستماع له كشاكٍ، وسمعوا أقوال شاهده (وكان يفترض أن يسمعوا مولانا عارف وشهوده والقاضي يتخذ قراره)، وأضاف: (بعد اسبوعين من الاستماع لي ذهبت للمتابعة فوجدت الملف الكامل للتحقيق بكل اسف قد ارسل لمولانا عارف ليعلق عليه)، وأضاف مكين بأسى (كانت حاجة مؤسفة جداً، الملف مفترض يكون امام مولانا القاضي المعني بالقضية، لما سألت الموظف قال لي مودنه لمولانا عارف عشان يعلق عليه.. وهو الخصم في الدعوى) !. ولدى سؤال (حريات) هل يتوقع حكماً عادلاً مع تجاوز العدالة في إجراءات التقاضي بهذا الشكل قال (صحيح هذا معناها مافي عدالة مادام بيودوا ليه الملف وانا شاكيه، لكن على العموم ما عايز أستبق الحوادث ولكل حادث حديث). وكان مكين تقدم بدعوى للجهاز القضائي ببحري وشرق النيل ، قال فيها (كنت أباشر إجراءات الدعوى بالرقم ا 4828/2015 أمام المشكو ضده.. بتاريخ 26/7/2015م وعندما كنت أباشر إجراءات الدعوى أعلاه طلب مني المشكو ضده الخروج من القاعة بدون وجه حق فرفضت لمخالفة الأمر لقانون المحاماة) ، وأضاف ان عارف محي الدين أصدر (قرارا بحبسي لمدة 72 ساعة، قامت الشرطة بتنفيذ الأمر وقضيت ساعة في الحراسة حتى تم الإفراج عني بواسطة رئيس الجهاز القضائي).. ووصف مكين الإجراءات التي تمت في مواجهته بأنها (تقع بالمخالفة الصارخة للقواعد القانونية والتي تحكم عمل المحامين السودانيين) و(تمت عن قصد وسوء نية) وكان لها(تأثيرا نفسيا سالبا على شخصي باعتباره عملا حاطا بكرامتي ومقللا من قدري وقيمتي كمحامٍ ومقيدا لحريتي الشخصية، ويرمي بظلال سالبة على مهنة المحاماة، وخاصة ان الإجراءات تمت أمام موكلي). وتقدم سمير في نهاية شكواه بمطالبة الجهاز القضائي بحري وشرق النيل ب(إعمال السلطات المخولة لكم وتطبيق العقوبات المقررة قانونا على المشكو ضده لخرقه المتعمد للقانون).
