وجَّه حزب المؤتمر الوطني ، على لسان أسامة فيصل أمين أمانة أوروبا والأمريكتين ، انتقاداً حاداً للزيارات التي قام بها بعض الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين بالخرطوم ، خلال هذا الأسبوع بصحبة عدد من ناشطي المعارضة ، الي أسر شهداء سبتمبر ، ووصفها بأنها منافية للسلوك الدبلوماسي وتعتبر انتهاكاً لسيادة الدولة ، مطالباً السلطات التنفيذية بمساءلة الدبلوماسيين عن هذا السلوك الشاذ !!! كما أبدى استغرابه لانجرار منسوبي سفارات بريطانيا وفرنسا وراء دعاوى المعارضة وتبني موقفها في قضية اتخذت فيها الحكومة قرارات واضحة ، وصدرت بشأنها التوجيهات اللازمة من أعلى سلطة في الدولة !!! من يستمع الي حديث الأستاذ أسامة فيصل ونبرته المستأسدة يظن جازماً أننا نعيش في دولة محترمة ذات سيادة ، تصون حقوق مواطنيها ، وتنشر العدل بينهم ، وتحترم المواثيق والأعراف الدولية التي وقعت عليها ، وتلتزم بالسلوك والنظم الدبلوماسية الرصينة ، ولكن الواقع يقول أن دولة السودان هي دولة لا تحترم حقوق مواطنيها ، وتنتهك حريتهم وتصادر حقوقهم في التعبير والحياة بصورة متعسفة وبشعة لا مثيل لها في كل دول العالم . إنَّ العالم من حولنا يسمع ويرى كل يوم ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان ، وقد تمثلت قمة تلك الإنتهاكات في قتل المتظاهرين الأبرياء أثناء هبة سبتمبر في 2013 التي راح ضحيتها مئات الأبرياء ، وقد نقل الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان هذه القضية الي أروقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف وتم تدويلها بعد تلكؤ ومماطلة الحكومة في إجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسئولين عن هذه الجريمة النكراء . الحكومة تظن أن سياسة تجميد الملفات تُنسي العالم أمر متابعتها لذلك رمت بملف هذه القضية بعيداً وعندما انتبهت الي قرب موعد الإجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان ، قام وزير العدل على عجل ليصدر قرارات خجولة عجزت عن تحديد القتلة وتحقيق العدالة وتحدثت في صفاقة عن تعويض أهل الضحايا الذين لا يمكن تعويضهم بملء الأرض ذهباً قبل أن يعرفوا من قتل أبناءهم وما هو العقاب الذي سيناله جزاء فعلته !!! هذا العالم الذي نعيش فيه الآن أصبح لا يسمح بسيادة لدولة تنتهك حقوق مواطنيها وتحصدهم برصاص مليشياتها بدم بارد دون ذنب اقترفوه الاَّ المطالبة بحقوقهم الدستورية المشروعة ، ولا تنفع معه حجج انتهاك السيادة والمعايير المزدوجة التي يتحجج بها المتنطعون من دكتاتوري العالم ويحاولون بها استدرار عطف شعوبهم التي يسومونها سوء العذاب !!! مضى الآن عامان على مجزرة سبتمبر ، ومازال الجرح نازفاً ، ومازال القاتل مجهولاً ، ومازالت هذه الحكومة الواهنة التي تتباكى على سيادتها المنتهكة ، لا تعرف من كان بداخل تلك السيارات المجهولة التي لا تحمل أرقاماً !!! أين هذه السيادة التي يتحدثون عنها في دولة لا تعرف من قتل مواطنيها ، في قلب عاصمتها ، مستخدماً سيارات لا تحمل أي لوحات ، وسط حضور شرطي وأمني كثيف كان يملأ كل شوارع العاصمة والمدن الأخرى على مدى الأيام التي شهدت عمليات القتل !!! من أين أتت تلك السيارات ؟ وكيف سمحت لها أجهزة الشرطة والأمن ، التي كانت تسد الأفق ، أن تتحرك بدون لوحات ؟ ومن كان بداخلها ؟ ومن أصدر لهم الأوامر بالقتل ؟ وكيف كانوا يفرون دون أن تتمكن الشرطة وجهاز الأمن من قبض سيارة واحدة على مدى خمسة أيام ؟ إنَّ حكومة تصدر مثل هذه القرارات الهزيلة لا تستحق أن تكون لها سيادة ، ولا تستحق احترام شعبها . لماذا نحترم حكومة لا تحترمنا كشعب ، وتصادر حقوقنا الدستورية ، وتمارس معنا أقسى أنواع التعذيب ، ولا تتورع عن قتلنا ثم تنكر أنها فعلت ذلك ؟ هذه حكومة سقطت شرعيتها وهيبتها وسيادتها ، ولا تمثلنا كشعب يعتز بكرامته وسيادته ، ولاتهُمُّنا في شيئ ولو نزلت جيوش العالم غداً في قلب الخرطوم لتقتاد رئيسها من أُذنيه ما انتهرناها ولصفقنا لها فرحاً … لا نريد من أحد أن يحدثنا أو يزايد علينا في وطنيتنا ، فلن نقف أبداً في صف ديكتاتور متسلط يلهب ظهر شعبنا صباح مساء !!! إنَّنا كشعب ، صادرت هذه الحكومة حقه في التعبير، وحقه في الحياة ، وحصدت أرواح أبنائه في مجزرة دموية لم يشهد تاريخ الإحتجاجات في السودان مثيلاً لها ، يسعدنا أن نشيد بالمواقف المتعاطفة مع شعبنا من قبل دبلوماسيي الحكومتين الفرنسية والبريطانية ونعتبره موقفاً نبيلاً يهدف الي تشديد الخناق على هذه الحكومة المنتهكة لحقوق شعبها والتي تتهرب من مسئولياتها وترفض تحمل تبعات تصرف أجهزتها الأمنية ومليشياتها ، كما نطالب الحكومتين الفرنسية والبريطانية وحكومات العالم المتحضر أجمع بتشديد الضغط على هذا النظام وإلزامه باحترام المواثيق التي وقع عليها . إنَّ الصحفيين أمثال محمد لطيف الذين انفتحت شهيتهم للحديث عن قلة أدب هؤلاء الخواجات ، كان عليهم أن يحدثوا شعبهم أولاً عن قلة حياء الحكومة !!! إننا شعب كريم يقدر ويحترم الذين يزورون أسر الشهداء ، ويتفقدونهم ، ويتحسسون نبضهم ، ويرسلون التقارير العاجلة الي عواصمهم لتبني مواقفها في مجلس حقوق الإنسان المنعقد حالياً في جنيف بناءاً على إفادات أسر الشهداء لتتحقق العدالة ، ولا يمكننا بأي حال أن نصف مثل هذا السلوك بقلة الأدب !!! لماذا لم يقم الرئيس وحاشيته على مدى عامين بزيارة هذه الأسر ومواساتها والسؤال عن أحوالها وطمأنتها بأن العدالة ستأخذ مجراها ؟ إنَّ وصفاً كهذا تستحقه حكومة الخرطوم التي تنكر طوال سنتين مسئوليتها عن قتل شهداء سبتمبر ، وتحاول في لجاجة أن تلصق التهمة بأشباح هبطوا من السماء يمتطون سيارات مجهولة بلا لوحات ، ثم ابتلعتهم الأرض بعد تنفيذ جرائمهم ، ولم يُعثر على واحد منهم الي يومنا هذا !!! هذه الرواية الحكومية للأحداث التي صدرت في تقرير وزير العدل والتي تهدف الي إغلاق الملف نهائياً وتقييد الجريمة ضد مجهول والإكتفاء بتعويض أسر الشهداء مادياً دون مراعاة لمشاعرهم ، هي التي تستحق الوصف بقلة الأدب وقلة الحياء بما تثيره من اشمئزاز وما تبعثه في النفوس من حنق !!! هيهات هيهات لوزير العدل وحكومته أن ينجحا في طمس ملف هذه القضية ، وسيظل شعب السودان قابضاً عليها حتى الوصول بها الي نهاياتها ، وكشف أؤلئك المجرمين الذين اغتالوا الأطفال والشباب في هبة سبتمبر . لن يفلت أحد من العقاب ولن تفلت الإنقاذ من دماء ثوار سبتمبر ، وسيظل هتاف حناجرهم الصادحة يتردد من داخل القبور حتى يشيع الإنقاذ الي قبرها الوحش تقتل ثائراً والأرض تنبت ألف ثائر يا كبرياء الجرح لو متنا لحاربت المقابر إنَّ تصريح وزارة الخارجية بأنها ستعاقب الدبلوماسيين الذين قاموا بزيارة أسر الشهداء ، أشبه بالهرِّ يحكي انتفاخاً صولة الأسد ، فقد حدثتنا هذه الوزارة من قبل أنها ستقوم بطرد اليوناميد وإنهاء مهمة يوناميس ولكنهما مازالتا في دار فور وأبيي رمزاً للإحتلال والسيادة المنقوصة التي جلبتها لنا الإنقاذ جزاءاً وفاقاً لما تقوم به من انتهاكات لحقوق شعبها !!! لا يحق لدولة ينتشر على ترابها أكثر من ثلاثين ألف جندي من أصحاب القبعات الزرقاء أن تتحدث عن السيادة لأنها ببساطة تقع تحت وصاية الأممالمتحدة وسيظل رحيل أو بقاء هذه القوات من اختصاص مجلس الأمن . وان تمَّ وضع الدولة غداً تحت بند الوصاية الدولية فيما يختص بحقوق الإنسان ، فعلى الإنقاذ أن تعلم أنها قد انطبقت عليها ثلاثة أمثال في آن واحد ، ( يداك أوكتا و فوك نفخ … وعلى نفسها جنت براقش … وسعت لحتفها بظلفها ) [email protected]
