فى عام 1990 وعقب انقلاب الجبهة الاسلامية وفى اطار كسب الشرعية وأستقطاب العاملين بالدولة عقب مجزرة الصالح العام طرح اتحاد عمال السودان الموالى مشروع (الاسكان الفئوى للعاملين بالدولة) وذلك بتوزيع أراضى سكنية بالعاصمة المثلثة لجميع العاملين بالدولة على مستوى السودان ولما كانت أسس المنافسة تمنح 5 درجات لشهادة السكن قام جميع المتقدمين بالاستعانة بأقربائهم فى الخرطوم لاستخراج شهادات سكن لهم من اللجان الشعبية أنذاك دون أن يكونوا من سكان العاصمة وتم تحديد 15 درجة كحد أدنى للحصول على قطعة أرض فى العاصمة المثلثة وأستخرج كتيب بالمستحقين وبيع لهم بمبلغ 50 جنيه فى ذلك الوقت وبعد فترة وجيزة خرجوا عليهم بقرار من سلطات الاراضى بأنه لا توجد أراضى سكنية بالخرطوم وسوف يتم توزيع مستحقى الاسكان الفئوى بالخرطوم على أراضى أم درمانوالخرطوم بحرى (الخوجلاب ) وكل هذه الاراضى فى المدن الثلاثة تم توزيعها بدون دراسة وبدون مسح من ادارة المساحة للتأكد من عدم وجود موانع وبعد 14 عام أى فى عام 2004 بدأت اجراءات أداء القسم وتسديد رسوم الخدمات التى كانت على النحو التالى 1250 جنيه للدرجة الثالثة و2250 جنيه للدرجة الثانية و3250 جنيه للدرجة الاولى وتم استخراج العقودات وتسليمها وتأكيدا للجدية والشفافية استخرج العقد بأسم (الزوج والزوجة ) وقد اتضح أن كل ما تم منذ عام 90 وحتى عام 2004 كان على الورق فقط وعندما طالب المستحقون بتسليمهم قطعهم السكنية بالخوجلاب فوجئوا بأعنراض من أهالى الخوجلاب الذين أدعوا بأن هذه الاراضى ليست حكومية وانما هى أراضى مملوكة لهم ولديهم ما يثبت ذللك وأصبح المستحقون يحملون حبال بلا بقر وعقود وهمية وبدلا من أن تتحمل الحكومة مسؤليتها فى محاسبة الذين وزعوا هذه الاراضى دون مسح ودون التأكد من خلوها من الموانع أو تعويض المتضررين فى مكان أخر لزمت الحكومة الصمت ثم كيف تحصل سلطات الاراضى رسوم خدمات لقطع سكنية ثم لا توصل تلك الخدمات لاكثر من عشرين سنة ؟؟ ان الحكومة لو كانت جادة وصادقة فى هذا المشروع لشرعت منذ عام 2004 بعد تحصيل الرسوم فى ايصال الخدمات لان أى تأخير فى ذلك سوف يضاعف التكلفة خاصة وأن التأخير استمر 20 سنة ثم أن البدء المبكر فى ايصال الخدمات كان سيكشف لها أن الارض التى سيقام عليها المشروع أرض مملوكة لمواطنين مما يمكنها من الغاء المشروع وأعادة الرسوم للمستحقين الشىء الذى سيكون أقل ضررا من المعالجة اليوم لان الحكومة اليوم بين خيارين اما تعويض المتضررين فى مكان أخر أو اعادة الرسوم التى دفعوها عام 2004 بسعر اليوم وقد اتضح الان أن حكاية لا توجد أراضى سكنية بالخرطوم مملوكة للدولة حتى تمنحها لمستحقى الاسكان الفئوى الذين بدلت لهم استحقاقهم بأراضى الخوجلاب أتضح أنها كذبة كبيرة اذ أن الحكومة اليوم بصدد افتتاح مشروع الاسكان الفئوى بمنطقة سوبا بالخرطوم 1!؟؟ وأن مستحقى الخوجلاب هم أصحاب الحق الاصليين فى أراضى سوبا الم أقل لكم أن مشروع اسكان فئوى الخوجلاب نصب وأحتيال حكومى وأن الحكومة قد استبدلت الذى هو خير وحقيقى (سوبا) بالذى هو أدنى ووهمى (الخوجلاب) ؟؟
