فى الذكرى السنوية الخامسة عشر لاعتماد القرار (1325) ، اصدر مجلس الأمن الدولى قرارا بالإجماع أول أمس أكد فيه التزامه بالمداومة على تنفيذ الدور الرئيسي المنوط بالدول الأعضاء فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة بشأن المرأة والسلام والأمن. وأشار القرار إلى الصلة الجوهرية بين المشاركة المجدية من جانب المرأة في الجهود الرامية إلى منع نشوب النزاعات وحلها وإعادة البناء في أعقابها مرحبا بالتوصيات التي جاءت في تقرير الأمين العام حول مستقبل عمليات السلام، وتقرير فريق الخبراء الاستشاري المعني باستعراض هيكل الأممالمتحدة لبناء السلام. ورحب القرار بالتركيز على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وحث القرار الدول الأعضاء على تقييم الاستراتيجيات والمبادئ التي تأخذ بها والموارد التي توفرها في مجال تنفيذ البرنامج المتعلق بالمرأة والسلم والأمن مجددا دعوته إلى زيادة تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية وفي آليات منع نشوب الصراعات وحلها. كما شجع المجلس الدول الأعضاء ومنظومة الأممالمتحدة على كفالة مشاركة المرأة في وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب والتطرف المصحوب بالعنف، بما في ذلك من خلال مكافحة التحريض وغير ذلك من الأنشطة، وبناء قدرتها على القيام بذلك بفعالية. وكانت جيهان هنرى – كبيرة الباحثين فى الشؤون الافريقية بمنظمة هيومن رايتس ووتش – دعت مجلس الأمن الدولى لتشكيل لجنة تحقيق فى انتهاكات حقوق النساء والفتيات فى السودان . وأوردت جيهان هنرى فى مقال 12 اكتوبر الجارى (فى هذا الشهر ، قبل (15) عاماً ، قرر العالم ان يأخذ بجدية حقوق النساء المحصورات فى النزاع ، فأجاز القرار (1325) من مجلس الأمن الدولى . وهذا القرار وغيره من قرارات الأممالمتحدة التى امتدت على مر السنين تعترف بمركزية النساء فى جهود تحقيق السلام والأمن . وغداً سيؤكد اعضاء مجلس الأمن هذا المبدأ من جديد). وأضافت (مع ذلك ، ما وراء الاممالمتحدة ، فان القرار (1325) يلتزم به فى الاقوال أكثر كثيراً من الافعال . خذ السودان ، كمثال ، حيث أدى القصف الحكومى الجوى العشوائى والهجمات البرية ونهب ممتلكات المدنيين فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق لتشريد مئات الالوف – معظمهم من النساء والاطفال – الى المخيمات المكتظة فى دارفور وفى الجارة تشاد والى معسكرات اللاجئين فى جنوب السودان واثيوبيا). وأوردت (نظراً لحجم الانتهاكات ضد النساء فى مناطق النزاع فى السودان ، على مجلس الامن ان يدين علناً القصف الجوى الحكومى العشوائى المستمر ، لاظهار التزامه بتنفيذ القرار (1325) . ان هجمات الحكومة السودانية تقتل النساء والاطفال ، تحرقهم احياء ، وتبتر اطرافهم ، وتدمر المدارس والعيادات فى جبال النوبة ). وأضافت (كذلك على مجلس الأمن ان يأمر باجراء تحقيق نزيه تشتد الحاجة اليه فى الانتهاكات ضد المدنيين فى دارفور ، جنوب كردفان والنيل الازرق . وينبغى ان تشمل لجان التحقيق خبراء فى العنف الجنسى ). وأضافت ان انتهاكات الحكومة السودانية لا تقتصر على مناطق النزاع وحدها ،(حيث تقوض قوانينها القمعية والتميزية حقوق النساء والفتيات ومن قدرتهن فى المشاركة بفاعلية فى الحياة العامة فى جميع انحاء البلاد). وأضافت (ان اجهزة الأمن المتوحشة تستهدف الناشطات خلال حملات قمع المتظاهرين وموجات الاعتقالات السياسية . وتعتقل شرطة ما يسمى بالنظام العام النساء والفتيات بسبب اختيارات ازيائهن – مثل ارتداء البنطلون أو عدم تغطية الشعر – ، أو لمجرد استقلال سيارة مع افراد من الجنس الآخر . كما تستخدم العقوبات البدنية – كالجلد والرجم بتهمة ارتكاب (جرائم اخلاقية) – بشكل غير متناسب على النساء والفتيات). وأكدت جيهان هنرى (ان القرار (1325) سيظل وعداً فارغاً اذا استمر مجلس الأمن الدولى والدول الاعضاء يغضون الطرف عن الانتهاكات ضد النساء فى السودان . ويتعين على مجلس الأمن ان يخاطب الاثر العاجل للانتهاكات المرتبطة بالنزاع والعنف الجنسى ، ولكن ان يعالج ايضاً القهر والتمييز المستمر ضد النساء والفتيات ). (نص قرار مجلس الأمن الدولى أدناه): (نص مقال جيهان هنرى أدناه) : http://www.hurriyatsudan.com/?p=189770