في الأسبوع الماضي (الاول) من أكتوبر 2015 – أرتكبت الشرطة السودانية جريمة جديدة بحق المواطنيين السودانيين بولاية شرق النيل بمنطقة ام دوم (كمائن الطوب) بحجة مداهمتها لمصانع خمور بلدية "أندايات" تقوم بصناعة الخمور البلدية وتعبئتها في كرستالات "كريستال عرقي بلح" كما أوضحت الشرطة في بيانها، حملة المداهمة هذة أدت الي استشهاد عدد من المواطنين غرقأ في النيل وليس براميل مملؤة بالخمور !!. وأخرين ما زالوا مفقودين داخل النيل ومياة حفر كمائن الطوب العميقة التي غمرتها المياة، وتجرى محاولات للعثور على الجثث من قبل المواطنين بعد أن اطلقوا نداءات ومناشدات أنسانية دون اي مساعده من شرطة ولاية الخرطوم والدفاع المدني ؟! حتي اليوم 21/10/2105م، الشهداء الذين ندعوا لهم بالرحمة ولأسرهم هم الشهيد عيسى علي بخيت حسين 30 سنه الديانه مسلم، الشهيدة سلوى علي كوكو 34 سنه الديانه مسلمه، الشهيدة فاطمه علي نتو القشاي 45 سنه مسلمه كلهم من جبال النوبه، وشهيد أخر هو اشول 40 سنه من جنوب السودان، وتم أنتشال جثة طفل (3) سنوات، وهناك نساء واطفال لم يتم العثور علي جثثهم حتي يوم 21/10/2015م الساعة الثامنه مساءاً. هذة الجريمة الجديدة تعتبر من أبشع انواع الجرائم اللا انسانيه التي أرتكبتها شرطه السودان التابعه لشرق النيل، حيث قامت بالهجوم الوحشي مستخدمة فية الزخيره الحيه في ماوجهة مواطنين عزل يسكنون داخل بيوت صغيرة مبنية من المواد المحلية (رواكيب حصير ومسمعات) لا تستطيع جدرانها صد طلقات الزخيرة من بندقية الكلاشنكوف الذي أستخدمته الشرطة، وبعد هروبهم من المنازل طاردتهم حتي النيل الازرق لمسافة تقدر ب 2 كيلو متر، أحتمي المواطنيين ببعض الشجيرات وغابة مسكيت جوار النيل لكن افراد الشرطة لم يتوقفوا عن المطاردة، نزل المواطنيين الي النيل وحفر المياة الكبيرة والعميقة التي كانت كمائن طوب فلحق بهم أفراد الشرطة ايضاً، ورجمتهم بالحجاره داخل النيل والنيل مصحوبة بالفاظ عنصرية من رجال الشرطه للمواطنين الذين احتموا بالمياة العميقة. بعد أن أطلق المواطنيين الشهداء أصواهم طلباً للمساعدة والنجدة هرع اليهم المواطنيين صدتهم الشرطة واطلقت الأعيرة النارية في الهواء لتخويف المواطنيين الذين هبوا لنجدتهم، وقام أحد أفراد الشرطة بقذف أحد الأطفال داخل المياة ليلقي حتفه غرقاً وتتم أنتشال جثته لأحقاً، هذة المجزرة التي وقعت في وضح النهار بولاية الخرطوم في شرق النيل بمنطقة ام دوم بحق مواطنيين عزل، تعتبر هذة الجريمة التي أرتكبتها الشرطة جريمه قتل عمد أزهت فيها ارواح النساء والاطفال من جهة كان يفترض أن تكون هي الراعيه والحاميه لارواح المواطن وحاميه للقانون، قتلت الشرطة السودانية في هذة الجريمة مواطنيين عزل يسكنون العشوائيات وبمناطق تفتقر لابسط مقومات الحياة، مواطنيين هاربين من ويلات الحرب رفضت الحكومة السودانية فتح المعسكرات لإيؤائهم وتركتهم في العراء يعملون بالاعمال الهامشية والشاقة. الجرائم التي ترتكبها الشرطة السودانية بدوافع عنصرية تجاه المواطنيين من مختلف القبائل في العديد من المرات، وقبيلة النوبة بولاية الخرطوم منذ اعوام تثير أكثر من علامة أستفهام وتساؤل، لماذا تستهدف القوات النظامية السودانية – الشرطة والامن والجيش أثنية واحدة وقبيلة محددة تحت زرائع مختلف ومبررات واهية في كل مرة ؟!. والنتيجة في كل الحالات واحدة عدد كبير من الضحايا "موت مجاني وقتل بدم بارد"، في كل مرة هم نفس الضحايا ونفس الناس ومن نفس القبيلة؟!. ومن أمثلة لتلك الجرائم بحق قبيلة النوبة بولاية الخرطوم، أشهرها جريمة عوضية عجبنا في القضاء تتعرض للتنسويف، قتيل حراسة الحاج يوسف شقيق اللواء ابراهيم نايل أيدام، جريمة المايقوما 2008 للطفل الذي قذف به شرطي النظام العام خارج سور المنزل فمات، وجريمة أغتصاب اطفال العزبة داخل قسم الشرطة في 2011، ومحاكمة بنات الكنيسة الاسقوفية 2013 و 2015، وجريمة كنيسة الجريف وكنيسة الحارة 29 الثورة، واعتقال بنات النوبة في كادوقلي 2012، وشهداء أحداث الاثنين الاسود 2010، جريمة طيبة الحسناب 2012 ،جريمة نساء قسم شرطة جبل أولياء 2014، وجرائم كادوقلي بعد أحداث 6/6/2011 قتل المئات فقط لانهم "نوبة" دون التحري في علاقتهم بالحركة الشعبية، والجريمة المستمرة حتي اليوم من أبادة جماعية من خلال التجويع والقصف العشوائي. المجزره العنصرية الجديدة ب "أم دوم" لن تكون هي الأخيرة في سلسله الجرائم التي ترتكبها حكومه المؤتمر الوطني بواسطة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والمليشيات بحق المواطن السوداني، والمواطنيين من قبيلة النوبة بصفة خاصة، تحت زرائع ومبررات مختلفة دون مراعاة للأوضاع اللأنسانية والاجتماعية التي ترتبت عن الحرب الدائرة بمناطقهم الأصلية في دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة، الحكومة السودانية التي من المفترض أن تتحمل المسئولة عن الحفاظ علي حياتهم وتوفير الفرص للعيش بكرامة مثلهم مثل غيرهم من المواطنيين السودانيين، لكن الحكومة السودانية تقدم لهم الموت المجاني السريع وبابشع الطرق مع الإنكار، وتتمادي في السير في الطريق الخطاء وتعمق من الفجوات الأجتماعية وتزيد من الغبن الموجود في النفوس. الحكومة السودانية هي من تتحمل المسؤلية الكاملة عن ما حدث من جريمة بشعة في شرق النيل بأم دوم (كمائن الطوب) وما يمكن أن يحدث في حال تكرار مثل هذه الجرائم، فالجرائم لن تتوقف مالم تتغير الحالة المزاجية التي تتحكم في عقلية الشرطة السودانية والنظام، ولا يمكن أن نفصل ذلك عن طريقة ادارة البلد والحرب في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة بجنوب كردفان، لان المواطن من هذة المناطق في نظر النظام والجهزة الامنية "مهدد أمني خطير" ويجب التعامل معه كعدو. اثبتت الوقائع القضائية لكل الجرائم التي أرتكبت بحق المواطنيين السودانيين من النوبة بولاية الخرطوم منذ العام 2011 التي أورتها أعلاه حقيقية مدهشة وهي "لم تقوم الأجهزة العدلية والقضائية برفع الحصانة عن المجرمين بالرغم من المطالبات بذلك في كل تلك الجرائم"، ومنسوبي الشرطة من الجناة بالرغم من أعتبارهم "مجرمين" تجدهم طلقاء أحرار ومن يثبت أدانتهم تتماطل الشرطة والقضاة في تقديمهم الي المحاكمة "عوضية عجنا مثال"، وتستخدم السلطات الأمنية الأرهاب والتخويف وعرض المال والتسويات خارج القضاء مع أهل الضحايا، والقصاص دائماً يكون تحقيقه صعب المنال. [email protected]
