الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحقيق يكشف عن فساد الشرطة فى حملات مكافحة صناعة الخمور البلدية والاتجار فيها
حريات نشر في حريات يوم 27 - 10 - 2015

كشف تحقيق ل(المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً) عن الفساد الملازم لحملات الشرطة لمكافحة صناعة الخمور البلدية والاتجار فيها.
وكشف التحقيق الصادر أمس 26 أكتوبر عن وضعية افسادية منتشرة (في أغلب أنحاء السودان في قيام بعض أفراد دوريات الشرطة، المناط بها تنفيذ حملات مكافحة الخمور البلدية، بمساومة النسوة اللائي يتم ضبطهن بصناعة الخمور أو الاتجار فيها على إطلاق سراحهن مقابل دفع مبلغ مالي، بدلاً عن مواصلة الإجراءات القانونية في مواجهتهن، والتي سيترتب عليها السجن الإلزامي بالإضافة إلى الغرامة المالية العالية).
واوضح استبيان اجرته المجموعة فى سياق التحقيق وسط النساء المتعاملات فى الخمور البلدية ، اوضح ان غالبيتهن الساحقة تعرضن للابتزاز من الشرطة لدفع الرشاوى ، ولاكثر من مرة ، كما اجابت غالبيتهن بحدوث عمليات الابتزاز بمعدل (4) مرات فى الاسبوع .
واضاف التحقيق (لمزيد من تأكيد حدوث هذه الوضعية الإفسادية، وتعضيد المعلومات التي حصلنا عليها من الاستبيان المشار إليه أعلاه، توجهنا بالسؤال لعدد خمسة من أفراد الشرطة المتقاعدين من الذين كانوا يعملون بهذه الحملات في ذات المحلية التي تضم مناطق الاستبيان، حول مدى صحة هذه المعلومات ومدنا بأي معلومات إضافية عن الموضوع، فأكدوا لنا وجود هذه الوضعية الإفسادية بمختلف أقسام الشرطة بالولاية، وصحة كل المعلومات التي حصلنا عليها من الاستبيان).
وأوضح ان هذه الوضعية الإفسادية تزيد من معاناة هؤلاء النسوة وفقرهن، وقد أجبرتهن الأوضاع الاقتصادية المتردية والصراعات المسلحة على النزوح وامتهان هذه المهنة المحفوفة بالمخاطر، لا سيما وأن غالبيتهن بدون عائل ، كما أن هذه الوضعية الإفسادية تؤجج النعرات العنصرية وتهتك نسيج المجتمع السوداني.
(نص التحقيق أدناه):
المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً
حالات فساد: حملات الشرطة لمكافحة صناعة الخمور البلدية والاتجار فيها
في سبتمبر من العام 1983 تم إقرار قوانين ذات طابع إسلامي بالسودان، وتبعا لذلك تضمن القانون الجنائي السوداني في كل مراحله التشريعية التي تلت هذا الأمر مواد قانونية تجرم صناعة وحيازة وتعاطي الخمور، حيث يقر هذا القانون عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز العام بالإضافة للغرامة التي يحددها القاضي، على كل من يتعامل في الخمر بالبيع أو الشراء أو التصنيع أو التخزين أو الحيازة.
اهتمت الشرطة السودانية بمكافحة صناعة الخمور البلدية و ضبط الاتجار فيها وتعاطيها، بوصفها الجهة القانونية المناط بها تنفيذ القانون، وذلك بتسييرها لحملات راتبه على أماكن تصنيع وبيع هذه الخمور والتي عادة ما تكون في الأحياء الطرفية للمدن السودانية التي يسكنها في الغالب الفقراء من السودانيين الذين أجبرتهم الصراعات المسلحة والفقر على النزوح من مناطقهم الريفية والاستقرار على أطراف هذه المدن، لتمتهن النساء صناعة وبيع الخمور البلدية لكونها تجارة رائجة ومربحة ولا تحتاج لأموال كبيرة لممارستها، وان كانت محفوفة بالمخاطر القانونية إذ تعرض من تضبط بحوزتها المصنوعات للسجن والغرامة.
درجت المحاكم السودانية على إصدار عقوبات بشأن التعامل في الخمور البلدية تتراوح في الغالب بين السجن لمدة (شهر إلى شهرين) بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تتراوح ما بين (1500 إلى 10000) جنيه. وفي حالة العجز عن دفع الغرامة السجن لفترة تتراوح ما بين (4 – 6) أشهر حسب قيمة الغرامة. هذه العقوبات الرادعة والمتشددة فشلت في أن تؤدي إلى القضاء على صناعة الخمور البلدية والاتجار فيها، بل قادت إلى قيام وضعية إفسادية أنشأها إفساد التدابير القانونية المرتبطة بحملات الشرطة الخاصة بمكافحة وضبط هذه الصناعة والتجارة.
وتتلخص هذه الوضعية الإفسادية المنتشرة في أغلب أنحاء السودان في قيام بعض أفراد دوريات الشرطة، المناط بها تنفيذ حملات مكافحة الخمور البلدية، بمساومة النسوة اللائي يتم ضبطهن بصناعة الخمور أو الاتجار فيها على إطلاق سراحهن مقابل دفع مبلغ مالي، بدلاً عن مواصلة الإجراءات القانونية في مواجهتهن، والتي سيترتب عليها السجن الإلزامي بالإضافة إلى الغرامة المالية العالية، الأمر الذي يشكل منطقاً قوياً لكنه فسيد، مما يدفعهن للانصياع لهذا الابتزاز.
وفي سبيل البحث والتقصي حول هذه الوضعية الإفسادية أجرينا استطلاع وسط عدد من النساء اللائي يمتهن صناعة وبيع الخمور البلدية في منطقتي (م. ث) و(ح. ج) بإحدى ولايات السودان، حيث تشتهر المنطقة الأولي بصناعة الخمور البلدية والثانية بترويجها، وشمل الاستطلاع عدد عشرة نساء بواقع خمسة نسوة من كل منطقة. حيث اشتمل الاستبيان على ستة أسئلة هي:
1- هل سبق أن تعرضت لمثل هذا الابتزاز من قبل؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، كم عدد المرات؟
2- كم عدد المرات التي يحدث فيها هذا الابتزاز في المنطقة خلال الأسبوع حسب علمك من النسوة اللائي معك بالحي؟
3- كم عدد حملات الخمور التي تقوم الشرطة بتسييرها في المنطقة خلال اليوم؟ وما هي الأقسام التي تسيّرها؟ وفي أي توقيت يتم تسييرها؟
4- هل هناك حملات يقوم بها بعض أفراد الشرطة من تلقاء أنفسهم دون علم رؤسائهم؟ وإذا كانت الإجابة بنعم كيف علمت بذلك؟ وما هو توقيتها عادة؟
5- كم تبلغ قيمة المبلغ الذي يتم دفعه عادة لأفراد الشرطة كمساومة مقابل إطلاق السراح؟
6- كيف تتم هذه المساومة؟ وهل تتم بعلم الضابط المسئول عن الحملة؟
وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:
1- في السؤال الأول كانت إجابة (8) من المستطلعات بنعم على تعرضهن لهذا الابتزاز، بينما تعرضت (6) منهن له لأكثر من مرة. بينما أجابت (2) بعدم تعرضهن له.
2- وفي السؤال الثاني كانت إجابة (7) من المستطلعات بحدوثه (4) مرات في الأسبوع، و(2) منهن أجبن بحدوثه (3) مرات في الأسبوع، بينما أجابت (1) منهن بحدوثه مرتين في الأسبوع.
3- وفي السؤال الثالث كانت إجابة جميع المستطلعات بأنه لا توجد وتيرة واحدة لعدد الحملات ولكن في الغالب الحملات مرتين في اليوم: صباحية تستهدف مناطق صناعة الخمور، ومسائية تستهدف أماكن بيعها، وفي بعض الأحيان تكون أكثر من ذلك، وفي أحيان أخرى تتوقف تماماً، خصوصاً في أوقات الاضطرابات الأمنية والمظاهرات والانتخابات. والجهات التي تقوم بهذه الحملات هي قسم الشرطة الذي تقع المنطقة المستهدفة بالحملة في دائرة اختصاصه، بالإضافة لشرطة أمن المجتمع التي تشمل دائرة اختصاصها كل أنحاء المحلية، وأحياناً تقوم بعض أقسام الشرطة بإجراء حملات خارج دائرة اختصاصها.
4- وفي الإجابة على السؤال الرابع اتفقت جميع المستطلعات على وجود حملات غير رسمية يقوم بها بعض أفراد الشرطة من مختلف الأقسام دون علم رؤسائهم، وتأكد لهن هذا الأمر بواسطة بعض أفراد الشرطة الذين اخبروهن بأن هذه الحملات تتم دون علم ضباط القسم. وكذلك من شكل وتوقيت هذه الحملات الخاصة، إذ أنها تتم عادة في أوقات متأخرة بعد منتصف الليل، ويحضر منفذوها إما راجلين أو على متن (ركشات) ولا يحضرون بسيارات الشرطة.
5- وفيما يختص بالإجابة على السؤال الخامس كانت إجابة (8) من المستطلعات بأنه لا توجد قيمة مالية محددة لهذه المساومة، فتحديد قيمتها يعتمد على كمية المضبوطات، والحالة المزاجية لأفراد الحملة ومقدرة المرأة المضبوطة على المساومة وإقناعهم بتخفيض المبلغ، ولكن اقل مبلغ تم دفعه بواسطة المستطلعات كان (500) جنيه، وأعلى مبلغ كان (1000) جنيه.
6- وفيما يختص بالسؤال السادس كانت إجابة (8) من المستطلعات بأن هذه المساومة تتم بالاتفاق بين صف الضباط والجنود دون علم الضابط المسئول عن الحملة، ولكن في بعض الأحيان تتم هذه المساومة بمعرفة بعض الضباط (الصفوفيين) وأمامهم. أضفن كذلك بأن هذه المساومة تتم في الفترة ما بين ضبط الخمور وتحريزها وحضور عربة الشرطة المخفية في الشوارع الجانبية. الجدير بالذكر بأن الشرطة عند تسييرها لهذه الحملات تقوم بإخفاء عربة الشرطة بشارع جانبي أو عند طرف الحي، ومن ثم يتم توزيع رجال الشرطة راجلين للقيام بعمليات التفتيش والضبط، ويتم إحضار العربة بعد ذلك لترحيل المقبوض عليهم إلى قسم الشرطة. فتتم المساومة سريعاً بواسطة أفراد القوة (الراجلة) قبل الاتصال وطلب حضور العربة، وبعد قبض ثمن المساومة يخبرون الضابط المسئول بعدم عثورهم على أي خمور في المنزل الذي قبضوا منه الثمن. أما في حالة الحملات التي يجريها الأفراد من تلقاء أنفسهم ودون علم رؤسائهم، فتتم المساومة علناً وبهدوء ودائماً ما تكون قيمتها أعلى من المساومة في الحالة الأولى، لوجود مساحة من الزمن أمام أفراد الحملة المفسدين، وفي المقابل ضيق فرصة المناورة من قبل المرأة المضبوطة.
ولمزيد من تأكيد حدوث هذه الوضعية الإفسادية، وتعضيد المعلومات التي حصلنا عليها من الاستبيان المشار إليه أعلاه، توجهنا بالسؤال لعدد خمسة من أفراد الشرطة المتقاعدين من الذين كانوا يعملون بهذه الحملات في ذات المحلية التي تضم مناطق الاستبيان، حول مدى صحة هذه المعلومات ومدنا بأي معلومات إضافية عن الموضوع، فأكدوا لنا وجود هذه الوضعية الإفسادية بمختلف أقسام الشرطة بالولاية، وصحة كل المعلومات التي حصلنا عليها من الاستبيان، وأضافوا بأن الإفراد الذين يقومون بهذه المساومات يقومون بالتغطية عليها بضبط بعض الحالات ومواصلة الإجراءات القانونية وتدوين بلاغات جنائية بشأنها حتى لا يؤدي ضعف عدد البلاغات المدونة إلى اكتشافها.
هذه الوضعية الإفسادية تترتب عليها الكثير من الآثار الاجتماعية والنفسية والقانونية فممارسة هذا التعسف ضد هؤلاء النسوة يزيد من معاناتهن وفقرهن، وقد أجبرتهن الأوضاع الاقتصادية المتردية والصراعات المسلحة على النزوح وامتهان هذه المهنة المحفوفة بالمخاطر، لا سيما وأن غالبيتهن بدون عائل.
كما أن هذه الوضعية الإفسادية تؤجج النعرات العنصرية وتهتك نسيج المجتمع السوداني، باعتبار أن صانعات الخمور البلدية يتحدرن من مناطق محددة في السودان ومن مجموعات إثنية بعينها وأجبرتهن الظروف المشار إليها أعلاه على ممارسة هذه المهنة، فالتعسف القانوني والابتزاز المصاحب له يؤجج هذه النعرات ويولد الإحساس بالغبن والاستعلاء العرقي.
كذلك هذه الوضعية الإفسادية تقدح في مصداقية الشرطة كجهاز مناط به تنفيذ القانون مما يفقدها احترام وثقة المجتمع.
لتلافي هذه الأمور وبهدف الحد من الآثار السالبة التي أوجدتها هذه الوضعية الإفسادية، يتعين على الدولة أن تبحث عن أساس وجذور مشكلة صناعة الخمور البلدية والاتجار فيها، إذ لم تؤدي الحلول القانونية والعقوبات التي يقرها القانون الجنائي بشأنها ولمدة (32) عاما إلى القضاء عليها، بل ظلت تزدهر وتتنامى عاما بعد عام، كما أن التشدد والتغليظ في هذه العقوبات لم يحد من انتشارها بل قاد إلى إفساد التدابير القانونية الخاصة بمكافحتها.
ومن هنا يتضح بأن المشكلة الأساسية هي مشكلة اجتماعية واقتصادية قبل أن تكون قانونية، لذلك على الدولة أن تجري دراسات اجتماعية وسط هذه الفئات من النساء العاملات بهذه التجارة، والاهتمام بتقديم المساعدات اللازمة لهن، كما عليها أن تسمح للمنظمات المحلية والأجنبية بالعمل وسط الفقراء المتواجدين على أطراف المدن السودانية لتقديم الخدمات والمساعدات التي تحد من فقر هذه الفئات، بتمليكهم وسائل إنتاج ومصادر رزق أخرى.
كما على الشرطة السودانية أن تولي أمر حملات مكافحة الخمور البلدية الاهتمام الكافي، فيجب عليها أن تضع الضوابط الإدارية المحكمة التي تضمن نزاهتها، حيث صار يشكل إهمال هذا الجانب من مهامها وتركه دون ضوابط مناخاً جيداً للمفسدين من أفرادها، مما أصبح يفقدها احترامها ومصداقيتها.
26 اكتوبر 2015.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.