بعد تحريم تناول الخمور في عهد الرئيس السابق جعفر نميري، شاعت أنباء عن عجز السلطات في الإيقاع بإحدى صانعات الخمور البلدية وتحويلها إلى المحاكمة وسخر أحد كبار المسؤولين في الدولة من السلطات، وطلب ذلك المسؤول أن تتاح له الفرصة لمحاولة القبض عليها متلبسة بالذنب، وبالفعل زار منزلها، وطلب منها، على سبيل ضبطها متلبسة بالجرم، أن تبيعه قنينة مما تصنع، وطلبت المرأة منه قبل بيعه الخمر أن يتأكد من جودة صنعها، ومدت إليه كأساً ليتذوقها، وتظاهر المسؤول الكبير بأنه قد شرب الكأس التي أراقها في التراب خلسة، وسألها: هل تعلمين من أنا؟ ولما أجابته بالنفي قال لها: أنا الرئيس جعفر نميري، وانفجرت المرأة ضاحكة من سذاجة الرجل، ولما سألتها زميلة لها عما يدور في منزلها أجابتها: تعالي يا أخت واشهدي ما حدث لقد تجرع رجل كأساً واحدة مما أصنع من خمر وخيل له أنه هو الرئيس جعفر نميري وأخشى عليه إذا ما تناول كأساً أخرى أن يتصور نفسه بأنه هو الإمام المهدي نفسه. وبالرغم من تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان في 1983م، للحد من ظاهرة الخمور التي كانت الخمور تباع علناً في الأسواق في محلات متخصصة في العاصمة تسمى البارات، وكانت تختص ببيع ما يسمونه «الخمرة الأفرنجية» وهي الأنواع المستوردة،إلا أن الخمور البلدية عادت للظهور لتحتل أخيراً مركز الصدارة في الجرائم المنظمة وغيرها، بالرغم من ارتفاع نسبة ضبطيات الشرطة لها التي تجاوزت في الضبطية الواحدة آلاف الزجاجات، ولم تختف يوماً عن الصفحات الأولى في الصحف اليومية، وكأنها تثبت للجهات المختصة استحالة القضاء عليها نهائياً، بل ازدادت نسبة التعاطي والمتاجرة بها، وأصبحت قضايا صناعة الخمور البلدية في السودان وتعاطيها من أخطر العوامل التي تساعد على انتشار الجريمة بما فيها قضايا القتل والحوادث المرورية التي تسببت في إزهاق كثير من أرواح المواطنين الأبرياء، وصارت مصدراً لزعزعة الأمن، وأفاد مصدر قانوني «الإنتباهة» أنه قد أصدرت المحاكم العقوبات الواقعة التي نص بها قانون السودان الجنائي التي تشمل ثلاث عقوبات تنفذ تحت المواد «78-79» وهي «السجن،الجلد، الغرامة» بجانب إمضاء المدان لتعهد بعد قضاء مدة العقوبة بعدم تعاطي أو بيع الخمور، وأضاف أنه قد أوقع منذ بداية العام 2013م الكثير من الأحكام في مواجهة المتهمين بتصنيع الخمور البلدية وبين المتعاطين وأشار إلى أن أكثر المتهمين في تصنيع الخمور من فئة النساء. وقال إن عقوبتها لا تتجاوز أكثر من سبعة أشهر سجناً للتاجر مع الغرامة، وشهرين مع الجلد «40» للمتعاطي، موضحاً أن قضايا الخمور البلدية في تزايد مستمر وأنه عرضت عليه في خلال ربع هذا العام ما تعدت «90» بلاغاً، وأفاد مسؤول أمني أن أقسام الشرطة تتلقى أعداداً كبيرة من بلاغات الخمور، سواء أكانت تعبئةً أو شرباً أو بيعاً، وتتم إراقتها وإبادة أدوات صناعتها وتدون بلاغات ضد المتهمين، وأوضح المسؤول أن الوسائل المساعدة على نقل وترويج الخمور هي «الركشات»، لسهولة تحركها ودخولها الأوكار الضيقة دون لفت الانتباه ، وأرجع في حديثه ل «الإنتباهة» انتشار الخمور للعائد المالي الضخم التي تدره على المجموعات التي تعمل تحت رعاية شركات صانعة للخمر، وأكد وجود متعاونين مع التجار مثل المتعطلين عن العمل الذين ينقلون المعلومات للأمكان التي تبيع الخمر عن الضبطيات، ولفت إلى أن أكثر المناطق في ولاية الخرطوم التي يوجد بها مخابئ لصناعة وبيع الخمور ومنها «الفتح1- الفتح 2 - العزبة- السقاي الجناين» وغيرها من المناطق المستهدفة من قبل الشرطة، مبيناً وجود حملات للشرطة قرابة مرتين في الشهر إلى تلك المناطق للحد من ارتكاب تلك الجريمة، ووصف رئيس لجنة الأمن بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم مطر العبيد مطر، أن الظاهرة أصبحت خطيرة ومقلقة ومتطورة مما جعل سبل المكافحة ضعيفة أمامها خاصة وأنها انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل لافت ومخيف، ولكنها تحتاج إلى خطط محكمة، مبيناً أن اللجنة في حالة اجتماعات مستمرة مع شرطة أمن المجتمع لإيجاد حلول ناجعة للمشكلة، مشيراً إلى أن الأحكام التي تقع عقابياً على المتعاطين والتجار ليست رادعة، مما يجعل الباب مفتوحاً للمزيد من الجدد الوافدين إلى هذه التجارة.
