اعترف نواب المجلس الوطني بسقوط هيبة دولتهم ، وعدم قدرة حكومة عمر البشير على حماية حدود البلاد . وطالب ابراهيم أحمد عمر ، رئيس المجلس – أثناء جلسة إستماع نظمها مجلسه لوزير الداخلية للحديث حول الإعتداءات الاثيوبية الأخيرة على شرق البلاد – طالب بضرورة حفاظ القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى على حدود البلاد . واعترف عصمت عبد الرحمن ، وزير الداخلية ، أمام المجلس ، بان حدود البلاد الشرقية تعرضت في الفترة الأخيرة ل (6) إعتداءات مباشرة – دون أن يوضح رد حكومته على هذه الإعتداءات . وقال ان الإعتداءات الإثيوبية الأخيرة على حدود ولاية القضارف ، أدت إلى مقتل وإصابة (28) مواطناً سودانياً ، وإختطاف (7) من المزارعين ، إضافة إلى نهب أعداد كبيرة الماشية والأبقار. وقال الأستاذ جعفر خضر ، الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان ، أحد مؤسسي مبادرة القضارف للخلاص ، ل (حريات) ان عدد القتلى في الأحداث الأخيرة يفوق ما ذكره وزير الداخلية ، قائلاً بان العدد يفوق ال (35) قتيلاً . وأكد جعفر بان الاعتداءات الأثيوبية على الأراضي السودانية أصبحت عادة سنوية : تحدث في موسم الخريف لمنع المزارعين من الزراعة ، وفي الحصاد لسرقة محصول الذين تمكنوا من الزراعة : (الإعتداءات وعمليات النهب والقتل من قبل القوات الأثيوبية أصبحت أمراً معتاداً ، وخاصة في ظل الصمت الحكومي ، بل ان الحكومة نفسها إعتادت عليها ، حتى ان والي القضارف إعترف بنفسه مؤخراً بان الأراضي السودانية التي يسيطر عليها الأثيوبيين تبلغ حوالي (مليون) فدان)! وفى ذات السياق وجه نواب المجلس أسئلة ساخنة لوزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف، عن الأوضاع الأمنية بالبلاد، وأثارت النائبة سهام حسن من حزب التحرير والعدالة سخط نواب المؤتمر الوطني في الجلسة السرية التي حرم منها الصحفيون. واتهمت سهام ، بحسب ما اوردت صحيفة (الجريدة) ، الحكومة بدعم مليشيات متفلتة بالسلاح والعتاد، ولفتت إلى ضلوع تلك المليشيات في ارتكاب انتهاكات في دارفور ضد المواطنين العزل. وأعلن وزير الدفاع وفق التسريبات عن اتجاه لإنشاء قوات مشتركة بين السودان وإثيوبيا في الشريط الحدودي بين الدولتين لوضع حد للتفلتات في منطقة الفشقة، وأقرّ بأن الوضع هناك يحتاج لمعالجة خاصة، وحذر بن عوف من الصراعات القبلية في دارفور ووصفها بالمهدد الأكبر للأمن القومي، وشدد على ضرورة سحب السلاح من أيدي المدنيين.