قدمت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية تقرير المحكمة الحادى عشر للجمعية العامة للأمم المتحدة 5 نوفمبر الجارى . وأعلنت رئيسة المحكمة الجنائية ، القاضية / سليفيا فيرنانديز دى قورماندى (Silvia Fernandez de Gurmendi) ، فى تقديمها للتقرير عن تكوين صندوق لتعويض الضحايا ، وشكرت الدول التى شرعت فى تقديم منح للصندوق . ومن ابرز الاقتراحات التى أوردها التقرير الربط ما بين لجنة العقوبات بالاممالمتحدة وما بين مذكرات القبض على المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بعد اجازتها من الغرفة الابتدائية للمحكمة (كحالة عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين واحمد هارون فى قضية دارفور ). ويورد التقرير (…وتعد جزاءات الاممالمتحدة المحددة الاهداف اداة مهمة للتصدى للاخطار التى تهدد السلام والامن الدوليين ، بما فى ذلك الجرائم الوحشية . غير انه لا تزال توجد بعض العوامل التى تمنع استخدام هذه الاداة استخداما اكثر فعالية . وقد قدمت المحكمة فى الماضى بعض المقترحات بشأن ما يمكن ادخاله من تحسينات فى هذا الصدد ، بما فى ذلك مواءمة معايير تعيين اليات الجزاءات لتحديد الاصول وتجميدها ، وفرض الحظر على السفر . علما بان معايير تعيين عدد من اليات الجزاءات تلك تنص بالفعل على ان يدرج فى القائمة الاشخاص الذين يرتكبون انتهاكات للقانون الانسانى الدولى أو القانون الدولى لحقوق الانسان أو غير ذلك من الفظائع .ويمكن النظر فى اتاحة الادراج الآلى فى القائمة للاشخاص المطلوبين من المحكمة حالما تصدر دائرة تمهيدية امرا بالقبض عليهم لارتكابهم المزعوم لجرائم تدخل فى نطاق اختصاص المحكمة ، ولا سيما عندما تكون الحالة محالة من مجلس الأمن . وترحب المحكمة بالخلاصة الوافية التى نشرت مؤخراً للاستعراض الرفيع المستوى لجزاءات الاممالمتحدة وبخاصة الفرع السابع – دال منها بشأن جزاءات الاممالمتحدة واجراءات العدالة الجنائية الدولية (A/69/941-S2015/432) … . وتحدد الخلاصة عدداً من المسائل والتوصيات الرئيسية لتحسين التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الفاعلة فى مجال العدالة والجنائية الدولية ، ومجلس الأمن ومكتب المدعى العام ولجان الجزاءات . علما بان تلك المسائل والتوصيات جديرة بمزيد من المناقشة والمتابعة . والمحكمة على استعداد للمشاركة فى حوار بهذا الشأن) . وتنشر (حريات) أدناه كلمة رئيسة المحكمة الجنائية الدولية وتقرير المحكمة للجمعية العامة للأمم المتحدة .
