دفع الله الحاج علي عثمان السفير بوزارة الخارجية، والدبلوماسي المتخصص في «الدبلوماسية المتعددة الأطراف»، عمل ببعثة السودان الدائمة لدى الأممالمتحدة بنيويورك، وبمكتبها في أوروبا ومقره جنيف.. وسفيراً للسودان بدولتي بنغلاديش والباكستان، ومديراً لإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية لثلاث سنوات.. وانطلاقاً من هذه المعرفة التراكمية لنظام الأممالمتحدة، والقانون الدولي.. نستضيفه عبر هذا الحوار حول تداعيات وملابسات قرار المحكمة الجنائية الدولية، وأسلحة الدبلوماسية السودانية لهزيمة هذا القرار الجائر ------ عقوبات معيبة ? أحاديث ورؤى متباينة تدور حول المحكمة الجنائية، فهل تندرج هذه المحكمة ضمن نطاق القانون الدولي؟ - من المعروف أن المباديء الأساسية للقانون الدولي تتشكل أساساً من جملة الاتفاقات الدولية، مثل: إتفاقية ?يينا للمعاهدات، واتفاقية ?يينا للإمتيازات والحصانات والامتيازات الدولية، وما جاء في قرار المحكمة الجنائية الدولية يعتبر مجافياً، ومعارضاً، ومقوضاً للمباديء التي أقرها القانون الدولي كاحترام سيادة الدول، وحصانة الرؤساء التي أكدها ميثاق الأممالمتحدة في كل مواده وأبوابه. والمحكمة الجنائية كيان حديث الولادة أنشئت في العام 2003م، وهي ليست من منظومة الأممالمتحدة الأساسية التي نص عليها ميثاق الأممالمتحدة، والتي تتمثل في: «مجلس الأمن - الجمعية العامة- السكرتارية- المجلس الاقتصادي والاجتماعي- محكمة العدل الدولية».. وبالتالي فإن قرارات المحكمة الجنائية غير ملزمة إلا من انتمى اليها وصادق على ميثاق تأسيسها، وبالطبع السودان ليس مصادقاً على ميثاق روما الذي أسس المحكمة الجنائية.. وكما هو معروف أن إتفاقية ?يينا للمعاهدات الدولية تنص على أن الاتفاقيات الدولية تلزم فقط الدول المصادقة عليها. ? ذلك يعني بطلان، وعدم شرعية قراراتها الأخيرة بالنسبة للسودان؟ - أجل، فأية محاولة لفرض عقوبات، أو جزاءات على السودان بواسطتها قانونياً «معيبة» ولا سند لها. مخلب قط ? طالما أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان لا سند لها من القانون والشرعية الدوليتين، فهل تستخدم «مخلب قط» لقوى الاستعمار العالمي الجديد؟ - بعض الدول العظمى غيرت أساليب وأدوات استغلال دول العالم الثالث، إذ كانت في الماضي تنزع لاستعمارها بواسطة الاحتلال العسكري التقليدي المباشر لاستغلال ونهب مواردها، لكن أخيراً ابتكرت تلك الدول أساليب جديدة، منها على سبيل المثال: إستغلال أفراد أو موظفين يعملون في المنظمات الدولية لتمرير أجندة تلك الدول العظمى، خلافاً لمبدأ الحياد الذي نص عليه ميثاق الأممالمتحدة، والحياد مبدأ مطلوب للشخص الذي يتولى منصباً دولياً، بأن يكون محايداً وموضوعياً، الأمر الذي لا نجده، مثلاً، في حالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، «أوكامبو»، وهذا تقويض لمبدأ ظل المجتمع الدولي يحترمه لعقود مضت، ويصر على توافره في الموظف الدولي، وأقصد هنا، مبدأ الحياد. ? هل يعني ذلك أن المحكمة الجنائية الدولية ليست سوى أداة استعمارية جديدة؟ - من الأدوات الجديدة - القديمة للاستعمار فرض الدول العظمى سياساتها عبر صندوق النقد الدولي، بشروطه القاسية المعروفة، على الدول وتركيعها.. كذلك البنك الدولي، وحديثاً المحكمة الجنائية الدولية التي أصبحت واحدة من أدوات الاستعمار الحديث، ولذلك يجب ان تنتبه دول العالم الثالث لهذا الأمر، وأن تقف أمام هذه المحاولات، التي تجرب الآن على السودان، وألا يسمحوا بها، وإلا ستكون هنالك سابقة، ولا ندري من سيكون عليه الدور من قادة العالم الثالث.. ونحن في السودان، الحمد لله، لنا خبرة دبلوماسية «تراكمية» ثرّة في وزارة الخارجية، ودبلوماسية الرئاسة، والدبلوماسية البرلمانية، جميعها قادرة على اتخاذ عدد من الإجراءات لإجهاض هذه المحاولات التي ترمي في النهاية الى فرض ثقافة وفكر حضارة واحدة. أسلحة الدبلوماسية ? ما طبيعة الاجراءات، أو الأسلحة التي ستواجه بها الدبلوماسية السودانية هذا القرار، وما يمكن ان يلحقه من قرارات أخرى متوقعة؟ - الدبلوماسية السودانية تمتلك -كما ذكرت لك سلفاً- خبرة تراكمية، وعزيمة ومبادأة ستمكنها من احتواء هذا القرار الجائر، لأنها لم تعد دبلوماسية التصرف برد الفعل.. ويمكنها منازلتهم في المحافل الدولية بوسائل كثيرة ومتنوعة. ? ما طبيعة هذه الوسائل؟ - أولاً: ان نحض الدول الاعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد دورة استثنائية للجمعية، عملاً بمبدأ، «الاتحاد من اجل السلام»، والمعمول به منذ العام 1956م في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما تكون هناك مخاطر تتهدد الدول الاعضاء من العالم الثالث، لتستنكر قرار المحكمة الجنائية، لما ينضوي عليه من مخاطر، تطرقنا لها، ستؤدي الى تقويض مباديء القانون الدولي، مثل: احترام سيادة الدول، وحصانة الرؤساء. ثانياً: يمكننا أيضاً دعوة مجلس الأمن الى «جلسة مفتوحة» غير رسمية، يمكن ان تشارك فيها جميع الدول الاعضاء في الأممالمتحدة، والإدلاء برأيها في الموضوع المطروح، ونعبىء لهذه الجلسة -غير الرسمية- جميع الدول الصديقة من دوائر إنتمائنا السياسي، لتدلي ببيانات تستنكر، وتشجب فيها عدم قانونية، بل تسييس قرار المحكمة الجنائية، وتطالب بإلغائه.. وبذلك نكون قد أحلنا مجلس الأمن الى محفل يتحدث لمصلحتنا، بدلاً من أن يكون هو الآلية التي يتخوف الجميع من قراراتها التي تُحاك في الظلام. ثالثاً: كما يمكننا أيضاً مخاطبة محكمة العدل الدولية، ونطلب منها إصدار فتوى حول عدم قانونية قرار المحكمة الجنائية. ? هل تعتقد ان هذه الاجراءات كفيلة بإفشال قرار المحكمة الجنائية؟ - أؤكد ان جميع هذه الخطوات -إن شاء الله- ستحاصر هذا القرار الجائر، مما يؤدي الى هزيمته وتجنيب المجتمع الدولي مخاطر آليات الاستعمار الجديد. والماضي القريب شهد للدبلوماسية السودانية بالنجاحات التي حققتها في مجال رفع العقوبات عن السودان التي فرضها مجلس الأمن في أواخر التسعينات، ورفعت العام 2004م، وكانت تلك الواقعة هي الأولى من نوعها، إذ رفع مجلس الأمن قرار عقوبات سبق ان فرضها على دولة، وذلك بفضل حكمة قيادة الدولة، ودبلوماسية وزارة الخارجية الفاعلة.. وعليه يمكننا مواجهة قرار المحكمة الجنائية عن طريق الاجراءات التي ذكرتها. لماذا البشير؟! ? كدبلوماسي عمل في المحافل الدبلوماسية الدولية ردحاً من الزمن.. لماذا استٌهْدِفَ الرئيس البشير من هذه المحكمة وأسيادها من دول الاستكبار؟ - هذا سؤال ممتاز، أجيب عليه بالآتي: الرئيس البشير، حقيقة أصبح نموذجاً للقائد الملهم الذي حرر قرار بلاده السياسي والاقتصادي، وفجر الطاقات الاقتصادية في بلاده، وخاطب مشاكلها الأساسية، مثل مشكلة الجنوب، وأوجد لها حلاً ارتضته جميع الاطراف، وكذلك بقية اجزاء القطر عن طريق الحوار والحل السلمي، ولذلك ترى الدوائر المعادية للسودان في الرئيس البشير، نموذجاً قد يُحتذى به بواسطة كثير من قادة دول العالم الثالث مما سيؤدي الى خروجهم من فلك تلك الدوائر، ولذلك جاء هذا القرار الجائر. وسبب آخر هو النهضة السياسية التي حدثت في السودان تحت قيادة البشير والتي أفضت الى المصالحة الوطنية وحل مشكلة الجنوب، وكذلك النهضة الاقتصادية في بلد يعد بمثابة القلب في القارة الافريقية ستجعل من السودان «دولة مفتاحية» في المنطقة والإقليم، لا سيما انه حقق ذلك بمقدراته الذاتية دون الدوران في الفلك الغربي، وان هذا سيبعث برسائل لدول العالم الثالث الاخرى وفضائه الإقليمي، مما سيجعلهم يتحررون من خوف موالاة دول الطغيان. قرار خاسر ? قرار المحكمة الجنائية الدولية في حق السودان ورئيسه البشير، ألا يعتبر تدخلاً «سافراً» في أوجب واجبات رؤساء الدول التي تنص عليها دساتير ومواثيق بلدانهم، ألا وهي مسؤوليتهم في حفظ الأمن والاستقرار داخل دولهم؟ - من المفارقات ان تحاول مثل المحكمة الجنائية الدولية إدانة الرئيس البشير بعمل يطالبه به دستور بلاده، وهو مسؤوليته في استتباب الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة تراب وطنه.. ومن المعروف ان القانون الدولي يكرس مسؤولية الرؤساء في مواجهة أية محاولة لزعزعة أمن واستقرار أوطانهم عندما يتسبب فيها مجموعات، أو حركات تمرد ترفع السلاح ضد السلطة القائمة في البلد.. فهل يتوقع أي شخص عاقل ان نرسل الورود الى حركات تمرد ترفع السلاح وتطلق النيران على الأبرياء؟!! وأقول هنا: نظراً لعدم منطقيته وقانونيته ومجافاته للأعراف والقوانين الدولية فإن القرار سيكون مصيره الهزيمة والخسران.
