المستند المرفق .. مختصره المفيد أن : العقيد شرطة / أمير محمد أحمد أبولبده .. مدير شرطة مرور (ولاية نهر النيل) .. ومعه بعض الضباط وضباط الصف والعسكر .. فاحت رائحة (فساد) إدارتهم .. تم تشكيل فريق تفتيش ومراجعه .. ضبطهم (تيم) التفتيش بالجرم المشهود .. فوجهت لهم الاتهامات المدموغه بالأدلة .. تحت مواد من : – القانون الجنائي – قانون الاجراءات المالية والمحاسبية – قانون الجرائم المعلوماتية – قانون الشرطة (لكن) .. ودائما" في دولة المشروع الحضاري هناك (لكن) .. أحيل المتهمون فقط لمحكمة الشرطة .. وليس المحاكم الجنائية !!! ورغم عدم اختصاص محكمة الشرطة .. عقدت لهم محكمة (صورية) .. ولأن الأدلة واضحة .. لم تجد مفرا" من ادانتهم بالفساد المالي والاداري .. (لكنها) .. في العقاب .. صنفت المدانين ل (خيار) و (فقوس) .. ال (فقوس) المسكين .. وهم ضباط الصف وصغار العسكر .. صدرت أحكام ضدهم بالسجن والغرامة والفصل من الشرطة .. بعض الأحكام وصل ل 15 سنة .. مع الغرامة 450 مليون .. وأما (الخيار) .. متمثلا" في (العقيد) + (ملازم أول) مقرب جدا" للعقيد .. فأكتفت محكمة الشرطة .. بتغريمهما فقط .. و (رجعوا شغلهم عااااادي) !!! هذه الأحداث جرت في العام 2013 .. ورغم الادانه والأحكام والعقوبات .. مازال (العقيد / أمير محمد أحمد أبولبده) .. ويده اليمنى (الملازم أول) .. ولأكثر من 4 أعوام .. يمارسان عملهما (عااااادي) !!! المستند المرفق .. رئيس فريق التفتيش المكلف وقتها .. والذي لم تؤخذ حتى شهادته في المحاكمة (الصورية) التي تمت للمتهمين .. هاهو يجأر بالاستئناف والشكوى ..لأصحاب ال (سعادة) : – رئيس الجمهورية – رئيس المحكمة الدستورية .. – رئيس القضاء .. – وزير العدل .. – وزير الداخلية .. عل أحدهم يصيبه شيء من (حياء) .. فيوقف هذا العبث .. ويقدم المفسدين لمحاكمة جنائية. ………………….. مخرج : وردنا أن العقيد المدان ( أمير محمد أحمد أبولبده) .. تمت ترقيته قبل سويعات لرتبة (العميد) !!!