فتح وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الباب واسعا أمام إمكانية تطبيع بلاده مع إسرائيل، الأمر الذي يشكل تراجعا في مواقف النظام الحاكم في الخرطوم، والذي كان يعتبر، في وقت سابق، مجرد الحديث عن الكيان الصهيوني بصورة إيجابية "جريمة". ويرى مراقبون في إعلان وزير الخارجية السوداني الاستعداد لدراسة التطبيع مع إسرائيل تغليبا للحكومة لمصالحها على حساب أي محددات فكرية وأخلاقية، وأنه تجسيد لتقلّبات تسجل في السياسة الخارجية للبلد. واعتبر المراقبون أن استقبال الحكومة، خلال الفترة الماضية، لرئيسة جمعية الصداقة مع إسرئيل، تراجي مصطفى، وعقد لقاءات معها على مستوى رئيس الجمهورية، عمر البشير، فضلا عن إشراكها في الحوار، رغم إسقاط الجنسية السودانية عنها بوصفها "خائنة للبلاد" لتأييدها التطبيع مع الكيان الصهيوني، وزيارتها لتل أبيب، بمثابة أولى خطوات التغيير في مواقف الخرطوم من إسرائيل، بحيث تقدر السياسة للخرطوم أن عداء إسرائيل كلّفها فاتورة باهظة لأنه يقف حجر عثرة أمام التطبيع مع أميركا. ويقول المحلل السياسي أحمد كامل، ل"العربي الجديد": "إسرائيل عموما قضية حساسة للحكومة، ولكن تصريحات غندور تؤكد أنه لا مانع لديها من فتح ذاك الباب، خاصة إذا نظرنا لعلاقات السودان الخارجية، والتي يمكن أن نسجل عليها أنها متقلبة جدا، وفقاً لمصالح محددة". ويوضح المتحدث أنه إذا وقف التطبيع مع إسرائيل عقبة أمام التطبيع مع واشنطن واستقرار الحكم في البلاد، "فلا أعتقد أن الخرطوم ستعترض على الذهاب في هذا الاتجاه". وفي لقاء تشاوري بالخرطوم، يوم أمس الخميس، أثار متحدث قضية التطبيع مع إسرائيل، مشيرا لما يدور في الغرف المغلقة بين الخرطوموواشنطن من نقاش حول حرج الأخيرة من مواقف السودان "العدائية من تل أبيب"، واعتبارها التطبيع مع إسرائيل "مدخلا لخلق علاقات طيبة معها"، ليعقب الوزير غندور بأن هذا الرأي يمكن إخضاعه للدراسة، قبل أن يعود ويؤكد أن البلاد لا ترهن علاقاتها مع دولة على حساب دولة أخرى، وهو رد لم يكن يتوقعه الحاضرون بالنظر إلى مواقف الحكومة السابقة، والتي كانت ترفض مجرد لفظ كلمة إسرائيل وتعدها خطا أحمر. وأخذت قضية التطبيع مع إسرائيل حيّزا داخل اجتماعات لجنة الشؤون الخارجية، التابعة لمؤتمر الحوار الوطني، الذي انطلق في الخرطوم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث ظهرت مطالب بضرورة التطبيع، ما أدى إلى انقسام اللجنة بين مؤيد ورافض للفكرة، إلى أن قررت اللجنة الأسبوع الماضي أرجاء حسم تلك النقطة لوقت لاحق. وفي تصريح صحافي، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية، أسامة النور، إن اللجنة انقسمت بشأن قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني، إذ يرى الرافضون أن الخرطوم تقف ضد الكيان الصهيوني باعتباره نظاما عنصريا يسعى إلى إقامة دولة دينية بالمنطقة لا تقف حدودها عند فلسطين، بينما ترى المجموعة المؤيدة للتطبيع أن تبني مواقف البلاد الخارجية يجب أن يتم وفق للمصالح والمتغيّرات. يذكر أنه منذ وصول النظام الحالي إلى الحكم في 1989، ناصب إسرئيل العداء وعمد إلى تقديم يد العون للفصائل التي تقاتلها في فلسطين، وجاهر بتأييدها ودعمها، لا سيما حركة "حماس".
