(1) ما تشهده حبلى هذه الايام، كفيل بغض الطرف , وقفل باب الريح عن تهريف القول الداعي للحوار من قبائل وقوى سدانة وشعبة الفساد والأستبداد ، قوى المؤتمر الوطني "الوطني"الشعبوى الشمولي"انهم يهرفون القول ، ويكذبون الى أقصى مدى ، مدارة ، احبولات، تقية وما ينفكون بدءاً من "الزرعنا يقلعنا" ، الى الدعوة لقوى التجمع الوطني آنذاك للتطهر والأغتسال، مجاراة أزمة الوفاق الوطني بدءاً من منبر الايقاد،جنيف، فرانكوفرت، جيبوتي ، القاهرة وجوبا، وختماً بأعمال بنود اتفاقية نيفاشا الدولية. وقسمةالسودان لشخصين من شخوص القانون الدولي والهوية الموطنية. الساحة الوطنية حبلىّ فقد انقشعت غلالة التعمية عن الفساد المؤسسي والفردي ، و ما زال ما خفي أعظم، غير أن الفساد المالي يمكن علاجه ، ولكن الفساد المنهجي النفسي الأيدولوحي ليس له من علاج ،تبدى ذلك جلياً في استغلال المؤسسات التعليمية وعبر مؤسسات العبادة كجامع جامعة الخرطوم، والجامع الكبير بالخرطوم، لتفريخ الأرهاب والهوس الديني ، فأهدر حق الأنسان الاساسي في تنسم خطوة وخطاه واداءه وحركته في أروقة مدارسه وجامعاته ،والى القوى السياسية ، في حقها الاصيل و المؤثل تاريخياً في ممارسة عملها السياسي المستنيرعلى ساحة الوطن كقوى الحزب الجمهوري، و امتدت سهام التجريح والأستبداد ، الى اعتقال زعيم حزب الأمة السيد الصادق المهدي اوقل فتح الدعوى الجنائية فى مواجهته ؟ان كانت تحت طائلة محاربةالسلطان اوتقويض الدستور سيان، مع استمرار دأبه في الدعوة "للتوافق" و "السلمية" وتذكرة التحرير ، وفق انماط أثارت الشك والريب حتى في مصداقيته لذت القوى المعارضة عما أذا كان حقاً يمالئ النظام أويقف مع قوى التغيير والديمقراطية والسودان الحديث !! ام هومجرد نسخة اخرى للآخوان المسلمين؟؟. (2) أن قضايا الحرب و السلام في كل من كردفان ، وجنوب كرفان ، وجنوب كرفان، النيل الأزرق، ودارفور تظل الحفرة المظلمة في تاريخ شعبنا الاصيل ، فما أصاب هذه المواقع من أنتهاك وتدمير وأفساد بشري ، طفولة مشردة ، أغتصاب مممنهج، اكسح أمسح ، تطهير عرقي فقرومسغبةوذل ,شعبوية وام كواك جنجويدية,وموت مجانى وحريق , ولذا جاء الاعتداد في التصنيف بالقبلية عندالضبط الآدارى والقانونى –اذ لم تطردالجانجويد من الأبيض سوى القبلية وليس حكومة الجانجويد(زاكي الدين) ضدمطلوب العدالةالدولية هارون –مأساة حزينةوفجيعة تراجيدية ، يكرر تاريخها التقريري أهدار 10 ألف نفس أن لم تكن 200 ألف نفس – ولذا فخضاب القتل ،كيف يزال ، ولن تردم هوتها العمارات الشاهقة ذات العشر طوابق كما قال المدعي عبد السخي ، بل تردم هذه الهوة وفق معطيات فقهية وقانونية مستقرة ، على هاماتها الاقرار البين بالخطأ، والفجيعة والتنادي للصفح عن الفجيعة والمغفرةعنهاو ليس بعقلية تاجر البرشوت أو تاجر البندقية, فطائر الفيننيق ليس حكراً على شعوب بعينها ، ولو كان هنالك من يمثله فهو شعبنا العظيم. غير أن التمادي في التعمية ، وركوب الرأس عزة وأستبداداً وفساداً ، أو تقية ، مؤتمرات اثر مؤتمرات ، كأن صرةالسودان قد قطعت في أديس أباأبا ، أو في قطرالدوحة، وما زلنا نتحلق دون رأس في الأمصار والفيافي القصية لن يأتي بمردود، ويزيدالركام ركاما. (3) أن قضية الضحيةالشجاعة مريم "الأبراهمية"أو ابرارالمسلمة لا فرق في التسمية في الأرتكازاصلاًعلى دولة المواطنة، ! فلوكنا نعلى شأن المواطنة فلا يمكن أن نبخس الوطن ومواطنيه اشياءهم ارتكازاًعلى نص الدستور حتى دستور 2005م المادة(7) "1" ، وعليه فالمواطنة محمية بموجب وثيقةالدستور نفسه ،وعليه فحرية العقيدة والعبادة و اعلان الدين مقررة و لا يمكن ان تبخسها القوانين الاستبدادية الناشئة أثر الأفتئات على الشرعية الدستورية ، المرسوم السابع-والدستور الابراهيمي لعام 1998م و الذي اسس لقانون العقوبات الابتدائي لعام1991م ومن ضمن مواده الماده المادة126 عقوبات والتي تقرأ: (1) يعد مرتكباً جريمةالردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أوفعل قاطعة الدلالة) القانون الجنئي السوداني لعام1991م أنه الارث الثقيل الممتد من قانون العقوبات السوداني لعام 1983م ايام الشمولية الدينية الأولى و الأمامةالفرد ليصير القانون العقابي ، حذو النعل مع طفيف من التغيير للقانون العقابي (1991 القائم على سند المراسيم الابراهيمية المرسوم السابع ، والذي وصفه الفقيه أحمد ابراهيم الطاهر بأنه نماذج التشريع المؤصل في كتابة-حركة التشريع واصولها في السودان ص ً"64″ في ايام الشمولية الدينية الثانية 30يونيو1989م-الى حينه) والتي تم أعلانها في يناير 1991م – اعلآن تطبيق الشريعة كاعلان قوانين سبتمبر 1983م لا مندوحة على القاضي عباس خليفة فليس كل قاضي أكتفست ، بل جرت العادة كفقه عند القانون الانجلوسكسوني ، أفتراض القاضي تطبيق القانون ليس غير ، وليس كمناطح للقوانين عند دينغ الانجليزي –حالة المكاشفي في قضية الاستاذ محمودمحمدطه او حصان السبققالوبنج هورس، وهذا ما قاله قاضي الحاج يوسف …… وعظمة حكمه في انه أعمل النص وفق المقتضى ، حيث تم تحريك :سخام" النص واستبداديته وخلوه من العقلانية والرشد ليسقط في مزبلة قوانين القرون القديمة و التاريخ الغابر. أن الأحيائية والتأصلية التي أتت بها الشمولية الدينية الأولى 1983م وقانون عقوباتها وقضائها من كشاف ومهللين،ومنيليين ومنجدين ، ومعوضين هي امتداد اصيل لقانون العقوبات السوداني الاستبدادي لعام 1991 المؤسس على سند المراسيم الدستورية كسابقة لعام 1983 . العتبى ليس علي عباس الخليفة ، وأيم الله ، لو أنه أبدع و أستدعي مواد 27 , 3847حرية العقيدة ، من وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور والمادة48 ، واصدر قرارا بشطب الدعوى الجنائية لعدم دستورية المادة العقابية لأعمالها في مواجهة الجاسرة مريم الابراهمية لما تركت قوى الهوس الديني والجهل الظلامي النشط له من صفحة يتكيئ عليها ……قس على ذلك المجني عليه ؟ بل قل المتهم في محكمة النهود المحاكم بواسطة قاضيها شيخ طويل ؟؟!! خلاصة القول: لم يبق ثمة شئ يتم الحوار عليه الأعلى تفكيك حكم الفساد و الاستبداد ،بقيام سلطة وطنية أنتقالية تعمل على: 1)أستعادة حكم الدولة السودانية من الشعبوية الشمولية؟ هذا لن يات عن طريق الرمز منديلآ الكوديسا او ساتتهرها غاندى,فارق الفهم والقوى ,نعالجه فى موقف منفصل 2)اعلان ايقاف الحرب والصراعات المسلحة في كل أجزاء الوطن 3)الغاء كافة قوانين العسف و الاستبداد ،قانون العقوبات ، الأمن الوطني ،بنودالمحكمةالدستورية ، مفوضيةالقضائية، وخلافها، وأطلاق الحريات العامة وفق وثيقة الحقوق المضمنة في دستور 2005 ووفق الاعلان العالمي لحقوق الانسان الخ 4)اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمحاكمين لاسباب سياسية 5)الترتيب لخلق فورم وطني يجمع كافة أهل السودان , كجمع الآستفتاءليقرروا في مستقبل أيامهم القادمة ، بدءاً من الخبز الى الحرية,الطحين والسفر والفكر!!! أرجو قرأءتي في سودانيزاونلاين في الآتي مقالات ذات صلة: (1)خواء الحوار وخوار اللغة (2)حوار أم هزار أم كوار (3)القانون الجنائي السوداني1991م قوانين القهر و الأستبداد الديني (4)حرية الفكر و الأعتقاد والدين (5)سأقوم بنشر مقآل قديم في العدد القادم بعنوان حوار التقية الدينى أم حوار التجمع الديمقراطي القاهرة 14سبتمبر 1991م –فلاش باك بدوي تاجو المحلمي / بكندا تورنتو [email protected]
