سودارس : متلازمة الفساد و الأستبداد

منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان وزارة الصحة تلتقي الشركة المصرية السودانية لترتيب مشروعات صحية مشتركة ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!! تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة.. لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982…. شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم) شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟ محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟ مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا" صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

متلازمة الفساد و الأستبداد

بدوي تاجو نشر في سودانيات يوم 05 - 05 - 2014

[email protected]
(1)
شهدت الاسابيع الفائتات وهن, تحلل و تفسخ أجهزة الحكم الشمولي السوداني شأوها في الفساد على أصعدة الجهاز التنفيذي, القضائي,و العدلي, كما و افرز التناوح المرير لدى فريق من عضوية البرلملن جهاز التشريع الاتحادي دركه السحيق.
بتنادي رئيس برلمانه سعيه برد المال العام من الناهبين و المفسدين, ولو كان قطميراً منه,"قارن هذا بما ذهبت اليه سعاد الفاتح حول رايها في أن "ثلاث أرباع السودان من الرجال و النساء سراق"
دمغ مدير جهاز المخابرات السابق "صلاح قوش"الأجهزة الأمنية بتبديد المال العام في تشييد مباني لها بمبلغ 2\500 مليار دولار,بينما تعاني موازنة الدولة عجزاً بنصف هذا المبلغ .
-وعند نداول تقرير المراجع العام أوضح الزين بشأن تقرير المراجع العام عن وصول حساب العهد و الأمانات بوازارتين الى 358 مليار جنيه لم تصفى حتى الآن, وقال ابراهيم عمر أن قضايا الفساد الاداري و المالي باتت كارثة على البلاد,لا تقل عن المهددات الامنية و العسكرية أما سعاد الفاتح فقد قالت بأن "عملاء معروفين بالتورط في تخريب الاقتصاد , وأضافت "عارفينهم و صابرين عليهم عشان البقية الباقية الفضلت فينا ما تنتهي" و أضافت ايضاً بانه " الحرامية كتار ولو فعلنا قانون من اين لك هذاثلاث أرباع الرجال والنساء بيطلعوا حرامية...!!.............
أما رئيس الحركة الاسلامية عضو البرلمان الزبير أحمد حسن فقد"دمغ أفراداً بالعمل سراً مع المعارضة ضد البلاد بمد منظمة الشفافية العالمية بالمعلومات , في وقت أعلن فيه خسارة الحكومة لعدد من القضايا لضعف المستشارين و القانونيين عن القضية"!!
*كما وكشف تقرير اللجان المشتركة عن تقرير المراجع العام أن وزارة المالية تحملت في عام 2012 فوارق تسييح واعادة الذهب مما رتب على الخزينة العامة أن تدفع ما يوازي مليار دولار ,"كمال عبد اللطيف الوزير" و أن تقرير اللجنة وجد أن 8\57 %من أيرادات البترول لم تصل الى الخزينة العامة , وتم التصرف فيها بواسطة المؤسسه السودانية للنفط – لم يحدد أوجه الصرف ؟ الجاز؟ وهلمجرا...........سودانتربيون30\ابريل2012 .
و اتى قرار محكمة الخرطوم الابتدائية ,الجزئية يتاريخ 2014 30 ابريل في قضية شركة الاقطان السودانية ,و شركة مدكوت ناقضاً لقرار لجنة التحكيم المكونة من رئيس المحكمة الدسنورية ووزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات , و المدعي العام السابق عبد الدائم زمراوي.
حيث جاء قرار المحكمة الابتدائية مرتكزا على المادة 41 من قانون التحكيم معلناً بطلان قرار لجنة التحكيم سالفة الذكر , وان من أسباب قرار البطلان "تعلق بسؤ سلوك و فساد المحكمين و مخالفة التحكيم للنظام العام في السودان , فضلا عن وجود أهمال خطير في أجراء أساسي من أجراءات التحكيم"
أما حكاية والي ولاية الخرطوم , و لجنة تحقيق وزارة العدل السوداتية حول خيانة امانة تنفيذي و قلم كتاب الوالي و تصرفهم عن طريق السمسرة و خلط البينة لتغييب الفعل الجنائي فحدث بات محل للتحلل و التفسخ لقلم كتابه وامناء سره وفهلوة لعوار واليه و عرية من خمائل وخصائص الشفافية و الامانة و الصدق......... و أن تبرئة لجنة وزارة العدل لسارقي المال العام ايما كان مقداره 18 مليار او900 مليار لا تعفي السراق كتبة, أو أمناء سر أو الوالي نفسه عن طريق "التحلل" باستعادة 18منه , على ضوء
تفعيل قانون ماسمي بمكافحة الثراء الحرام و المشبوه لعام1989م , و لا تستدعي السند لمساعد رئيس الجمهورية العميد عبد الرحمن الصادق المهدي لتجديد الرئاسة , الثقة في والي الخرطوم فالذي لا يضبط مكتبه , لا يضبط نفسه دع عنك الآخرين و ما حاجة رئاسة الجمهورية لابداء الثقة فيمن هم اصلا قد تحللوا منها بهتانا أو فهلوة , أو غباءاً, أن لم تكن هي ذاتها رئاسةالجمهورية تبحث عن ملاذ من عطن الفساد و الأستبداد!!
(2)
في هذا الشق من الورقة نود التوكيد بانه لن يكن هنالك من طهر أو نقاء في ظل الحكم الشعبوي الشمولي , و في ظل التمكين الديني الماثل , بل حرى بنا أن نفهم أن نتائج هذا هو متلازمة الفساد و الاستبداد , وهذا هو حال السودان اليوم .
لقد وطن دعاة الاصلاح الديني و الوطني و منذ وقت غابر هذه المقولات فحوى عند الأفغاني ,محمد عبده , الكواكبي, و جيل قادم من المعاصرين المنورين قاسم أمين , سلامة موسى وكواكب أخرى . و من المفارقة أن ذلكم الرعيل كان جزء من جلاده منافحة الاستعمار و القوى الاجنبية , لكنا اليوم نعيش و نجالد الفساد من ابناء الجلدة الوطنية التعساء , يفسدون أنفسهم واوطانهم تحت التسربل بغطاء الدين و الكهنوت السياسي , وقوانين القهر و الاستبداد الديني.
و لذا عند بروز عفن الفساد في أروفة مكتب والي الخرطوم ,الولاية الام جاء الحديث عن تفعيل قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه لعام 1989 الصادر بموجب المرسوم الدستوري الثالث من مجلس الانقلاب مما يوري الفطفطة على كافة الاصعدة , فباي كان الحال فالمال محل الخيانة , والتزوير , التملك الجنائي قام به نفر أقرب الى الوالي من حبل الوريد أن لم يكن وريده نفسه , لانهم قلمه , و امناء سره و منفذي ادارته وسكرتاريته ,و عليه كان من البدء رفض أي مخارجات سوى السعي لاثبات الخيانة ,بدل السعي لتفعيل قانون هزيل في ذاته تم توارثه من ازلام واوساخ قوانين سبتمبر لعام 1983 وهو قانون مكافحة الثراء الحرام لعام 1983 الصادر أبان قوانين الاستثناء القهرية وبموجب قوانين الطوارئ ايام حكم الأمامة الفرد و دولة الشمولية الدينية الاولى (1983-1985) لاعادة تقديمه في عام 1989م بموجب المرسوم الدستوري الثالث من مجلس قيادة انقلاب الانقاذ, وتتم أعادته للحياة أخيرا بموجب أمر مؤقت في العام(1996م)مستندا على احكام المادة 53من المرسوم الدستوري الثالث عشر . و لا ندري اليقين فيما أذ تم أجازة هذا المرسوم "قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه (تعديل1996م)و فق مقتضيات الدستور الابراهيمي لعام 1989م كمقتضيات المادة 90 من ذات الدستور أم لا, ولذا يمكن أن يفهم الاستنتاج السديد , بدعوة "النيابة العامة"مع واليها" والي الخرطوم الفهم المنحول لتفعيل هذا القانون "؟؟!! لعدم وجود اليقين في "فاعليته" تشريعاً من حيث الاجازة أو شرعيته من حيث الدستور ؟؟ أو تحلله كفقه فلسفي حي يحافظ على بيضة الحق العام؟؟؟ أن رجوع وزير العدل بفتح الدعوى الجنائية ضد الموظفين المتهمين تحت أشراف لجنة من كبار رجالات النيابة هو الخط الصحيح لمعرفة مسار الدعوى الجنائية و جذورها و الضالعين فيها . كما ورد في آخر لحظة مايو2\2014 , وهو رد صحيح في عدم الركون " و الثقة"على مبددي حق الشعب والوطن, حتى لو جاءت هذه الثقة و التمييز و التطريز من رئاسة الجمهوريةو, ارتكازاً على مبدئية الشرعية وسيادة حكم القانون مفاهيم الحكم العصرانى الرشيد , أن كان ثمة في الواقع التجريبي اليوم منافذ لهذه المضامين في الدولة الشعبوية؟؟!!
(3)
أن قضية الاقطان تضع الجهاز القضائي و العدلي في مهب الريح القانوني و الفقهي , أن لم يكن السياسي في أن الأنتصار لمبادي دولة سيادة القانون و الشرعية الديمقراطية هي المرتكزات الاساسية للحكم الراشد الديمقراطي و الوطني السليم, وأن مخرجات الأداء في كافة اجهزة الدولة سيما العدلية ينبغي أن تسود وتساس على الوضوح , الطهر, و العفة, و الابتعاد عن مجرد مواضع الظن أو الشبهة المفضية لعدم الوثوق بتحقق العدل,
كأن لا يحق أن تمثل الموكل \أو الخصم\ولو تطاول الزمن \ ان كان ثمة أي بادرة و لو بعيدة تماماً لخلق اضداد في المصلحة .!!.. وهى مبادئ اولية مستقرة. أن الفرعنة ,وهي ,الشيطنة
برد العلة ليس لموردها الفقهي و القانوني و المناقشة وفق نقاط نزاعها المحددة , بل تلبيسها لبوسها السياسي بدل أن تكون غمارها المحاكم و القانون , ينبعج الخاص ليصير دفاعاًعاماً عن المشروع الحضاري , ويتبدل الحال, وبدل تمثيل الملهاة يات العوض عنها بأخراج الماساة !!
أن قرار المحكمة الابتدائية \الجزئية قد طال رئيس المحكمة الدستورية السودانية و طال أيضاً المدعي العام بوزارة العدل السودانية , و من باب أولى فقد حزم أمره على وزير العدل السابق السوداني سبدرات واصفاً اياهم جميعا بسوء السلوك و الفساد و مخالفة النظام العام السوداني و الاهمال كمنطوق المادة 41من قانون التحكيم لعام2005
أ أقيل رئيس المحكمة الدستورية , أم أمر بالأقالة .......محل جدل في الصحائف لكن المهم و الذي يعني في هذا المقام , أن هنالك ترسانة من قوانين مقعدة للوطن و تقدمه الديمقراطي.
وفي هذا السياق الوقائعي نذكر منها :
1\قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لعام2005
2\قانون المحكمة الدستورية لسنة2005 , حيث يظل قاضي المحكمة الدستورية رهين المحبسين , أولاهما هو حامي الدستور وفق نص المادة 15 اختصاص وسلطات تحت المادة16 سلطات ترقى لمحاكمة رئيس الجمهورية , و في ذات الوقت بقراءة القانونين ترى كيف تسلب هذه السلطات وفق مقتضيات التكوين المادة4 و نضيف المادة5 مساءلة رئيس المحكمة الدستورية لدى رئاسة الجمهورية؟؟؟!!
انها مخرجات الاهدار و العسف و الاستبداد فى ظل حكم الدولة الشعبوية الشمولية الثانية
(4)
على ذات شاكلة قانون مكافحة الثراء الحرام لعام 1983 م –قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه لعام1989م و ذات القانون قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه لعام 1969م(تعديل)
تظل ثانية قوانين اخرى على هذه الشاكلة أمثلة منها
(1)قانون الامر بالمعروف و النهي عن المنكر 1983—- تشريع طريف
(2)قانون أصول الاحكام القضائية 1983م والذى اعملته محكمة طوارئ الاستئناف لللقطع من خلاف وحد السرقة لمحاسب حد بالرغم من تعلق حقه بالمال العام المسروق , كحق عام مما ينبغى درء الحد؟
نواصل .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.