برحيل الماكر حائك المؤامرات والدسائس والمتربص بالشعب السوداني من دون ان يحاكم اصاب الحنق والغصة حلوق الأبرياء والضحايا من مرارة الظلم والعذاب الذي كان يفصل ملامحه بمقدرة فائقة ومتقنة في التنكيل بهم . وأن يمر أعتي ظالم ومخطط لتدبير المظالم والشرور منذ ستنيات القرن الماضي علي السودان و السودانيين ولربما في دول الجوار واصقاع العالم بدون محاسبة ومحاكمة او أن يقف امام ساحات العدالة – يجعلنا نستدرك وإن رحل فما زالت افعاله وجرائمه وزبانيته التي صنعها تمارس سحقها علي الشعب السوداني . ليواصلون لملمتهم تحت صدمتهم العاطفيه وركضا خلفه الحافر بالحافر لممارسة شهوة السلطة . وبنفس خصيصته الخبيثة يشغلون اذان ومرأي الشعب السوداني بصدي رحيله ويحاولون عبثا صناعة صورة زائفة عن مجده المزعوم وفكره المعتل . ليحاولوا تعطيل اي فعل من شأنه ان يضع حدا لسلطتهم العاجزة وتمديد وإستطالة الوقت ولو وجدوا حيلا من حيله الماكرة لأكملوا الاربعين في ذكراه هرفا واختلاقا للمزيد من إشغال الرأي العام وإثنائه عن نهوضه الحاسم لإسقاط النظام الإسلاموي البغيض . مالم ننهض في مجابهة صنائعه من أشنات وطحالب الفساد والإبادة والإستبداد لن يسعف الشعب السوداني أثر غياب المخطط والمدبر لسلطة الكهنوت فيما إذا كان سيفاقم خطورتهم ام سيضعفهم ام سيوحدهم ام سيفرقهم فالموقف سيان لإستصال شأفتهم وخلاص البلاد بشيبها وشبابها من براثنهم وضرورة محاكمتهم ومحاسبتهم . لذا إن إحدي أعظم المسارات التي توجه الحراك الثوري ظلت لسبع سنوات متتالية في غياهب الوعي والتفكير لدي جادة الفعل والعمل المعارض ولم تأخذ مركزيتها كقضية حاسمة وماضية كمنصة تأسيس للبناء الجماهيري الخلاق في تكوين الكتلته التاريخية التي تنبني علي العدالة والضمير الإنساني وفق مواثيق حقوق الإنسان وفي وقف إنتهاكاتها صونا لكرامة الشعب السوداني وإنحيازا للضحايا والأبرياء الذين ماتوا بالملايين قتلا بذات السلطة التي دبر وخطط لهيمنتها . وهي : محاسبة ومحاكمة المسؤول الأول والهارب من المحكمة الجنائية الدولية السفاح المطارد دوليا والمقيد خروجه من البلاد لأنه مطلوب لديها بأمر القبض الصادر منها بتاريخ اربعة مارس 2009 لكي لا يرحل هذا السفاح الهارب علي حين غرة دون أن يعتلي أعمدة المشانق والمقاصل . فقبل مضي ايام وقبل يوم من رحيل عرابه سيئ الذكر صادف الذكري السابعة لهذا القرار والذي لم يلغي التجاوب المنطلق من ضمير العدالة داخليا ودوليا ودليل ذلك وجود السفاح بيننا سارحا مارحا في فساده وتقتيله مواصلا هو وجوقته من الإسلامويين والإنتهازين مسرحيته العبثية المسمي زيفا بالحوار . ففي ذات الوقت حملت الأسافير الخبر أدناه : قدمت ( 116) منظمة وشخصيات مدنية ، عالمية وسودانية ، مذكرة الى مجلس الأمن الدولى بتاريخ 4 مارس الجاري ، بمناسبة الذكرى السابعة لصدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على السفاح البشير . وسٌلمت المذكرة لرئيس مجلس الأمن الدولى – حيث جاء فيها : ان فشل الدول الاعضاء بالامم المتحدة فى القبض على عمر البشير أدى الى معاناة باهظة ، وأشارت فى ذلك الى الهجمات على المدنيين وحرق القرى فى دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق ، ومنع المساعدات الانسانية عن الضحايا ، والى بناء السدود التى تزيل مواقع حضارة النوبيين ، وانكار الحريات فى جميع انحاء السودان حيث يواجه النظام الذين يسائلونه بالاعتقال والتعذيب والقتل ودعت المذكرة الي تسهيل القبض الفوري علي رأس النظام واضافت ان ملايين السودانيين حالياً ، يأملون وقوف مجلس الأمن الى جانبهم فى وقت يشعرون فيه انهم تركوا وتعرضوا للخذلان ، وعبر الافعال المحددة للقبض على عمر البشير سيرى العالم ان الأممالمتحدة لم تعد تحتمل جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية فكيف ماتت روح العدالة وهل تموت روحها ؟ لكي يقبر هكذا قرار بتسوية حالمة يرفعها من يرفعها لتمرير مصالحه الطفيلية و مروجا لها مقابل خروج آمن لمجرم ومتهم مالم يقول القضاء كلمته . ليجعل منها مرادفا لفقه التحلل بمحاولة إيلاجه في جرائم الإبادة والحرب بعد أن شهدناه في قضايا الفساد المشبوهة . يوم أن صدر القرار جاء السفاح متأبط عصاه ممتطيا عربات الدفع الرباعي المدججة بالسلاح ليرسم تماسكه المتزلزل في شوارع الخرطوم إزاء صرخة العدالة التي اطلقها اكامبو وفي ليل ذلك اليوم ظهر في قصر ضيافته المتخاذلين ليدعمو تماسكه المهزوز بصوت العدالة الصادر ويرفضو تسليمه للمحكمة ولكأنهم مانعيه من طول يد العدالة التي ستلحقة وإن إستطالة السنين. واتبع نظامه بعد ذلك تجميع مليشياته ومأجوريه ليبايعوه علي ما اطلقوا عليه بيعة الموت مخاطبا ومهددا قوش الذي قطعت اوصاله ومخالبه بتقطيع اوصال من يؤيد قرارت المحكمة الجنائية الدولية . ثم تتوالي مخاطبات السفاح الهارب في الرد بالسد ومابنسلم الكديسة ! وصور وملصقات تصوره كمعبود الجماهير في طرقات البلاد متابعا هو وجوقته سيلا مستمرا من السباب الذي فاق لسان الفاتيات لاكامبوا . واودعت ميزانيات الصرف بمليارات الجنيهات لمجابهة قرارات المحكمة الجنائية الدولية . وهاهو النظام اليوم يتحالف مع الفاسدين من حكام افريقيا الباطشين وهما وحلما لإتخاذ موقف اقليمي يتهم من خلاله المحكمة بإستهدافها للحكام الافارقة عنصرية وكيلا بمكيالين متجاهلين عمدا ان المحكمة لاتتهم وفق انتقاء وانما بحيثيات وشهود وادلة وبراهين – واين كان هؤلاء الحكام الافارقة الذين تتخذ منهم دبلوماسية النظام محاولاتها البائسة تلك عندما احال مجلس الامن التحقيق حول جرائم الإبادة في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية ؟ في وقت من الأوقات كان للمحلل أن يقول لم يخرج الشارع لجرائم الإبادة في دارفور لأن هنالك مفازات بين وحدته كشعب وجاءت سبتمبر وتمت إبادة 250 شاب / ة برصاص في الرأس والصدر وقبلها كان هناك من القول أن الشعب الذي يخرج ويموت منه بالعشرات ستتصاعد الأزمة الثورية ولن تقف – هنا نشهد تباطوءا واضحا في ملفي المحكمة الجنائية الدولية وشهداء سبتمبر بالإضافة لكل شهيد قهر الظلم ومات في بيوت الاشباح وفي الجامعات السودانية وفي بورتسودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان وفي قصايا السدود وانتزاع الاراضي في ام دوم والجريف وغيرها من الذين سقطوا برصاص مليشيات النظام وانتهاج سياسة التصفية والإبادة . إن تفاعل القوي الحية وتثوير امر القبض علي السفاح الهارب كمطلب جماهيري أولا واخيرا وفي وحدة واتحاد تام لإرداتنا كسودانيبن هو ماظل يعمل ضده نظام السفاح عبر إدارة البلاد من خلال سياسة الأزمة وهو لايدري ان كل ازمة يفتعلها لخلق كثير من الملفات لتشتيت القوي الثورية يوحدها في الاساس إسقاط نظامه المتعفن والآسن وهو ما انتبه له محاولا إستدراج المترددين وضعفاء المواقف لتسميات الحوار والتسوية والهبوط الناعم كقوي مضادة لمبدأ إسقاطه . إن إطلاق حملة جماهيرية للقبض علي السفاح الهارب هو مايجب أن تركز فيه القوي الثورية كرؤية إستراتيجية تجتاز به فخاخ سياسة الأزمات والتكتيكات التي يفتعلها النظام للتحايل علي حقيقة واحده وهي رأس النظام ومحور تماسكه التي ينسج من خلالها ترابط عصاباته ومافيا فساده وتحالفاته الإنتهازية بعد أن سقطت ايدولوجته الآسنه وافتضحت عورتها وتشظت بهم المصالح وصراع السلطه فأصبح هو البيدق الاخير الذي يجب أن يجتث لينهار خلفه الدومنيو في لمح البصر. وبذهاب المخطط والمفكر والمدبر لإذهب للقصر رئيسا وأذهب للسجن حبيسا تبقي المنفذ الذي يمسك بتلابيب السلطة بالقمع وقوة السلاح والإستبداد والذي يعتبر الذراع المتبقي لهيمنة ديكتاتورية الإسلام السياسي ومن خلاله كممسك بالسلطة تتمدد رغائبهم السلطوية الساقطة التي يجب أن يتم وضع حدا لها . لكل ذلك يجب أن تكون المعركة مع رأس النظام وأن تستهدف ذات الرأس كما إستهدف برصاصه رؤوس شهداء سبتمبر الخالدين وعبر منطوقه كماصرح هو من خلال الخطة ب . يجب أن يكون تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية هي الملف الأول للحراك الجماهيري والفاعل الاول للدافعية الثورية للنضال لإسقاط النظام – حتما هذا لايتنافي حول كثير من القضايا وربطها بجماهيرها المتضررة من سياسات النظام كغلاء المعيشة وقضايا السدود والمفصولين والحقوق التي تمت مصادرتها من جميع الفئات الإجتماعية والذي يقتضي إنتزاعها نضالا ضروسا متصاعدا في ذات الوقت وبالتزامن نحو رأس النظام المسؤول الأول عن جميع الانتهاكات والسياسات وشركاؤه القتله والمجرمين الفاسدين الذين يجب أن تتم محاكمتهم وعقابهم وتجريدهم من ممتلكاتهم التي قاموا بنهبها من ثروات البلاد واموال الشعب السوداني . وقد كشف تقرير صحفي نشرته وكالة " رويترز " تواطؤ المجتمع الدولي والدول العربية والأفريقية ، مع السفاح الهارب ، منذ صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض عليه وتسليمه للعدالة . وأكد التقرير أن السفاح الهارب سافر ( 74) رحلة جوية خلال ( 6) سنوات) زار خلالها (21 ) دولة ، فيما تستمر أعمال العنف والقتل في السودان، و أن البشير يستخدم دعما سعودياً للحرب في سوريا واليمن، بتوظيف جزء منه في حروبه الداخلية. وقالت " رويترز " أنه عبر آلاف الأميال خلال رحلاته برغم قرار المحكمة الجنائية باعتباره مجرم حرب في عام 2009 بارتكاب جرائم ابادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور . وأشارت الى أن القرار لم يوقف الدكتاتور أحد أطول الدكتاتوريات في العالم من السفر، الى (21 ) دولة خلال ( 74) رحلة. وجاءت أثيوبيا في مقدمة الدول التي زارها في ( 19) رحلةً، تلتها المملكة العربية السعودية التي زارها في ( 10 ) رحلات . ونوه التقرير إلى أن ( 7 ) من بين الدول التي زارها ، من الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح التقرير، "بينما يواصل البشير رحلاته يواصل في ذات الوقت حروبه باستخدام تكتيك جرائم الحرب ويدشن حملات القصف الجوي على المدنيين في النيل الأزرق وجنوب كردفان وفي دارفور، وأن جرائم الاغتصاب والقتل استمرت بما في ذلك قتل المتظاهرين سلمياً ." وألمح التقرير الى "تواطؤ الإتحاد الأوروبي بدعم السودان بحوالي (109 ) مليون دولار للمساعدة في وقف الهجرة غير الشرعية والارهاب، برغم تعبيره عن القلق من استمرار النزاع في المنطقتين ودارفور ." وأعتبر التقرير أن الموقف الأووربي، ساعد في تدفئة علاقات النظام مع واشنطن، وتنعيم الموقف الأمريكي العام تحاه السودان في الآونة الأخيرة . وكشف التقرير عن الدعم السعودي لمليشيات النظام من أجل المساعدة في الحرب في اليمن وسوريا، و أن السفاح الهارب يوظف بعضاً من تلك الأموال في مشاريع حروبه الداخلية. وأشار الى أن بعض المجهودات الدبلوماسية سبق أن أحبطت سفره إلى اندونيسيا وإلى نيويورك في عام 2013 للمشاركة في دورة الأممالمتحدة. وقال التقرير ":بينما لم يحجز السفاح في رحلاته إلى أية دولة غربية، إلا أن المجتمع الدولي أغمض أعينه، عن تحركات السفاح الهارب ورحلاته، برغم طلب المحكمة الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب . وفي العام الماضي في ابريل 2015 كان المدافع الاندونيسي عن حقوق الإنسان البارز ، واقفا في وجه استقبال اندونيسيا للسفاح البشير حيث ذكر أن ذلك يُلطخ سمعة اندونيسيا كدولة رائدة بالمنطقة . وأضاف المدافع الاندونيسي عن حقوق الإنسان ، يويون واهيننغرام المستشار البارز لتحالف (50) منظمة حقوق إنسان عاملة في مجموعة جنوب شرق آسيا (آسيان ) – -ASEAN في مقال بصحيفة ( جاكارتا بوست اندونيسيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الحاضر ، ولكنها الآن في موقف قوي يسمح لها بمخاطبة العالم والقول بانه لا مكان للذين يرتكبون الفظائع الجماعية كعمر البشير في مؤتمر آسيا وافريقيا . مضيفاً : يجب على اندونيسيا ان تكون على قدر المسؤولية الاخلاقية الملقاة على عاتقها وذلك بإظهار التضامن مع ضحايا الفظائع التي إرتكبها عمر البشير . وأرسلت مجموعة من منظمات حقوق الانسان الامريكية تعمل تحت تحالف مراقبة البشير Bashir Watch رسالة الى الرئيس الاندونيسى جوكو ودودى في 23 مارس ، تدعوه الى منع دخول عمر البشير الى اراضيها وفى حال دخوله القبض عليه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية . وقبل مضي يومان غادر متخفيا الي أندونيسيا منتهزا مراسم تشييع المخطط والمدبر الذي قذف به الي السلطة عبر تآمره علي الديمقراطية في ليل بهيم ليشارك في مؤتمر طارئ إسلاموي حول فلسطين بجاكرتا عاصمة أندونيسيا بعد أن إستبد به الزهو من اخراج مسرحيته الحوارية المزعومة ففرض إنتخابات شكلانية واقر إرتفاع اسعار السلع والخدمات بصورة عنترية مواصلا ابادته في دارفور معلنا عن قرارته الدكتاتورية بإجراء الإستفتاء ومواصلة مجاذره العسكرية في كل من دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق مصرحا قبل ايام معدوده في مجلس شوري حزبه الفاسد كما نقلته وسائل الإعلام ان الممانعين والرافضين للحوار، سواء أكانوا بالداخل أوالخارج، قد عزلوا أنفسهم ." وأعلن رفضه لمطالب الحكم الذاتي بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق . وأضاف قائلاً ": حكم ذاتي مافي .. وفترة انتقالية مافي، ولا وجود لأي قوات مسلحة أخرى . ليتفرغ تماما لتقديم خدماته المأجورة ليصدر المرتزقة مقابل حفنة من ريالات السعودية وبقايا اموال الإسلامويين المتطرفين . وبعد كل ذلك هل من قول ام أننا لانعرف البغلة في الإبريق! هو عينه بشحمه ولحمه وكذبه وإستبداده وفساده وقمعه ومجاذره هو المتبقي والمسؤول الأول ومادونه صدي لسلطته وقراراته وأوامره وسياساته يجب النظر بوضوح لتلك الحقيقة الماثلة التي تجعل من القبض والقضاء عليه وسقوطه هدفا رئيسيا للحراك الجماهيري الثوري . ومع افتقاد المخطط والمدبر وهول وأثر الصدمة يجب طرق الحديد ساخنا لكي لايلتقط أنفاسه هو وسواقط الإنتهازيين من إسلامويين ومجتري علوق التسوية الزائفة وحارقي بخور الوثبة وهرطقات النظام الخالف . يجب بدأ العمل فورا بإتجاه إسقاط النظام بتحريك ملف المحكمة الجنائية الدولية جماهيريا ودبلوماسيا وقانونيا والقبض علي رأس النظام ووالي عاصمة سلطته الغابرة وكل من صدر قرار بالقبض وتم إتهامه في تصفية وإغتيال ابناء وبنات شعبنا – بل العمل علي تحريك وفتح كافة الجرائم والإنتهاكات التي قام بها النظام ضد اي مواطن او مواطنة سودانية .
