اعتمدت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أول أمس 24 مارس التهمة الموجَّهة إلى أحمد الفقي المهدي بارتكاب جريمة حرب تتمثّل في تدمير مبانٍ تاريخية ودينية في تمبكتو بمالي وأحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية. ولا يجوز الطعن في قرار اعتماد التهم إلا بإذن مسبق من الدائرة التمهيدية الأولى. وخلصت الدائرة إلى أن الأدلة التي قدّمتها المدعية العامة تكفي لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن المهدي مسؤولٌ جنائياً، وفقاً للمادة 25 (3) (أ) (ارتكاب الجريمة والاشتراك في ارتكابها)، والمادة 25 (3) (ب) (الإغراء بارتكاب جريمة أو الحث على ارتكابها)، والمادة 25 (3) (ج) (تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر)، والمادة 25 (3) (د) (المساهمة بأية طريقة أخرى) من نظام روما الأساسي، عن ارتكاب جريمة الحرب والتي تتمثّل في تعمد توجيه هجمات ضدّ المباني 1) ضريح سيدي محمود بن عمر محمد أكيت؛ 2) ضريح الشيخ محمد محمود الأرواني؛ 3) ضريح سيدي المختار بن سيدي محمد الكبير الكونتي؛ 4) ضريح ألفا مويا؛ 5) ضريح الشيخ سيدي أحمد بن عمار أرجادي؛ 6) ضريح الشيخ محمد المكي؛ 7) ضريح الشيخ عبد القاسم عطواتي؛ 8) ضريح أحمد فولاني؛ 9) ضريح بحابر بابديع؛ 10) باب مسجد سيدي يحيى. في الفترة الممتدّة من 30 يونيو 2012 إلى حوالي 11 يوليو 2012. وأشارت الدائرة إلى أن المباني المستهدَفة كانت تحظى بالتقدير والحماية باعتبارها جزءاً هاماً من تراث تمبكتو ومالي الثقافي ولم تكن تمثل أهدافاً عسكرية. وقد حُدِّدت هذه المباني واختيرت واستُهدفت على وجه التخصيص باعتبارها هدفاً لهجومهم بالنظر تحديداً إلى ما لها من طابع ديني وتاريخي. وجراء هذا الهجوم، دُمِّرت جميع هذه المباني إما تدميراً كاملاً أو لحقت بها أضرار جسيمة. واعتبر أهل المدينة تدميرها أمراً جللاً. واستندت الدائرة في قرارها إلى الأدلة التي قدّمتها إليها المدعية العامة وهيئة الدفاع والتي تضمّنت إفادات شهود وتسجيلات مصوّرة وصور وتحاليل خبراء ووثائق رسمية صادرة عن السلطات المالية ومنظمات دولية (منها اليونسكو) وتقارير إعلامية. وأحمد الفقي المهدي، المولود في أغون الواقعة على مسافة 100 كيلومترٍ إلى الغرب من تمبكتو بمالي، كان شخصية قيادية أدّت دوراً فاعلاً في سياق احتلال مدينة تمبكتو. وكان عضواً في جماعة أنصار الدين وهي حركة معظم أفرادها من الطوارق وترتبط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ويعتقد أنه كان يتعاون تعاوناً وثيقاً مع قادة هاتين الجماعتين المسلحتين في إطار البني والمؤسسات التي أقاموها. كما يُدَّعى بأنه ترأَّس، حتى سبتمبر 2012، هيئة الحسبة التي أُنشِئت في أبريل 2012. كما كانت له صلة وثيقة بأعمال المحكمة الإسلامية في تمبكتو وشارك في تنفيذ قراراتها. ويُدَّعى أيضاً بأنه شارك في تدمير المباني المشار إليها في التهمة الموجَّة إليه. وقد قُدِّم المهدي إلى المحكمة في 26 سبتمبر 2015 عملاً بأمر القبض عليه الذي أُصدِر في 18سبتمبر 2015. وعُقِدت جلسة اعتماد التهم في هذه القضية في الأول من مارس 2016. (شاهد الفيديو): https://www.youtube.com/watch?v=zIfyOCa2FYU
