دعا الناشط الحقوقى الأستاذ / عثمان نواى للتوقيع على عريضة تدعو مجلس الأمن الدولى لتولى ملف السلام فى السودان وتغيير ثابو مبيكى رئيس الآلية الافريقية الذى اثبت عدم حياديته وانحيازه لسلطة المؤتمر الوطنى بطرح خارطة طريق لالحاق القوى السياسية السودانية بمسرحية حوار (الوثبة) دون تهيئة البيئة اللازمة لحوار متكافئ ذى مصداقية فى مناخ من الحريات العامة . وسبق ووصف البروفيسير اريك ريفز – الخبير الأمريكى فى الشؤون السودانية – ، ثابو مبيكى رئيس الآلية الافريقية حول السودان بالفاسد دبلوماسياً ، وأكد انه ليس وسيطا محايداً وانما اداة فى يد نظام الخرطوم . وقال ريفز اننا يمكن ان نحدد طبيعة فترة عمل مبيكى من الوثيقة المسربة لاجتماع قيادات نظام الخرطوم 10 سبتمبر 2014 ، حيث قال ابراهيم غندور مساعد رئيس النظام حينها ، اننا مهما فعلنا لا نستطيع مكافأة مبيكى على الاشياء التى فعلها لنا ونيابة عنا . وننشر أدناه دعوة عثمان نواى ، و(نص العريضة) ، وندعو فى (حريات) جميع الحادبين للتوقيع عليها . عثمان نواي : الآلية الأفريقية : فضيحة محاباة النظام وانعدام الحيادية بعد سويعات من توقيع الآلية الأفريقية ممثلة في رأسها ثامبو امبيكي علي خارطة الطريق في الاجتماع التشاوري، توالت ردود الأفعال الرافضة للتوقيع والتي وافقت عليها الحكومة ووقعت عليها منفردة وسط رفض المعارضة المجتمعة في أديس خلال الأيام الماضية. وكان التوقيع الإحادي سابقة ملفتة في بروتوكولات التفاوض الدولي، خاصة في حالات دقيقة ومعقدة كالوضع السوداني. في ذات الوقت قام امبيكي بزيارة خاطفة للخرطوم في اليوم التالي للتوقيع للقاء بآلية الحوار وتحالف قوي المستقبل. في تجاهل تام للقوي المعارضة في أديس التي كان يحب أن يجلس معها ويحاول تقريب وجهات النظر بينها وبين الحكومة. لقد تبدي جليا الان ان الآلية الأفريقية تحت رئاسة امبيكي أصبحت في موضع محاباة واضح للنظام، بل إنها تقوم بتجاوز كافة التقاليد المتعارف عليها دوليا في عمليات التفاوض من أجل تثبيت شكل النظام وجعله يبدو وكأنه هو الطرف المتعاون والأكثر حرصا على السلام من الأطراف المعارضة. وهو موقف لا يبتعد كثيرا عن مواقف الاتحاد الافريقي الداعمة بوضوح لنظام الخرطوم، مما جعل وساطة الآلية ككل موضع مراجعة في ما يخص الحيادية المفترضة للوصول لحلول حقيقية لأزمة مستعصية مثل الأزمة السودانية. ولكن الآلية الأفريقية لا يبدو أيضا انها تعمل أو تتحرك بعيدا عن تفويض دولي، وهي تعتبر آلية مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وبالتالي فهي لا تعبر فقط عن انحياز الاتحاد الأفريقي بل إنها تعبر أيضا عن الموقف الدولي ككل اتجاه السودان الذي أصبح أكثر صراحة في تطبيعه ودعمه للنظام، خاصة منذ نهاية العام 2014، حين قامت محكمة الجنايات الدولية باعادة ملف دارفور لمجلس الأمن نسبة لانعدام التعاون الدولي مع المحكمة وهذا إثبات لما يمارسه على الأرض المجتمع الدولي من حماية للمشير ونظامه. تأكد موقف المجتمع الدولى عبر تصريح القائم بالاعمال الأمريكي في السودان الثلاثاء 22مارس عقب زيارة لقاعة الحوار الوطني، حيث قال إن الولاياتالمتحدة "ستضغط على المعارضة المسلحة والسياسية" للتوقيع على خارطة طريق امبيكي التي وقعتها الحكومة باديس قبلها بيوم.كما أكد القائم بالاعمال انه سيقوم بزيارة إلى بلاده لشرح تطورات الحوار والوضع في السودان، حسب صحيفة سودان تريبيون"23مارس،2016′′.إذن النظام والآلية الأفريقية والمجتمع الدولي يقفون في خندق مقابل المعارضة والضحايا الذين يبحثون عن السلام والعدالة. وعلى هذه الأرضية يبدو أن الآلية الأفريقية بشكلها الحالي لم تعد صالحة للوساطة وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي وفقا لقرارات مجلس الأمن والسلم الافريقي ومجلس الأمن. واصبح من الواجب على القوى السياسية السودانية والمجتمع المدني المحلي والدولي العمل معا من أجل حث مجلس الأمن والأمم المتحدة علي تشكيل آلية دولية و ليست فقط أفريقية وبرعاية أممية ومحايدة لإدارة ملف التفاوض وقضايا التحول الديمقراطي في السودان. ومن هنا ندعو كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع والنشطاء والسودانيات والسودانيين بالتحرك فورا لإنقاذ البلاد من هذه المهزلة السياسية ووضع السودان مجددا على رأس أجندة المجتمع الدولي. وندعو إلى التوقيع على عريضة واسعة المشاركة لمجلس الأمن والامين العام للأمم المتحدة، لتعيين مندوب خاص وإنشاء آلية دولية لحل أزمة السودان على أسس محايدة وعملية. عثمان نواي. (نص العريضة): بعد وضوح عدم حيادية الآلية الأفريقية بقيادة ثابو امبيكي لقيادة جهود السلام فى السودان، يجب على مجلس الأمن إنهاء تفويض امبيكي ووضع آلية جديدة محايدة برعاية المجلس والأمم المتحدة. فقد خرقت الآلية الافريقية اسس الوساطة المحايدة والاعراف الدولية فى حل النزاعات عبر توقيعها لاتفاق احادى مع الحكومة السودانية فى اديس ابابا عقب الاجتماع التشاوري الذى انعقد فى الفترة بين 18-21مارس 2016. وقد رفضت جميع القوى المعارضة التى شاركت فى الملتقى التشاورى في بيانات لها ما اسمته الالية بخارطة الطريق الاحادية التى تتعارض مع القرارات السابقة من مجلس الامن والسلم الافريقى ومجلس الامن الدولى بخصوص الوضع فى السودان. وعلى المجلس التحرك فورا لانهاء تفويض امبيكى والالية الافريقية وتفويض الامين العام للامم المتحدة بتعيين مبعوث خاص ومفاوض دولى لانشاء آلية جديدة محايدة وتحت اشراف دولى كامل. (الرابط أدناه للتوقيع على العريضة): https://www.change.org/p/%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8
