ما زال الجنيه السوداني يعاني هبوط قيمته في مواجهة العملات الأجنبية حتى وصل حاجز الثلاثة عشر جنيهاً في السوق الحرة مقابل ما يزيد قليلاً عن الستة جنيهات في السعر الرسمي، وهذا يعني أن سعر السوق الموازية تجاوز ضعف السعر الرسمي وهو معدل جد مرتفع ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى إجراءات توقف هذا التدهور، بل الأرجح أن يتواصل الهبوط كلما زاد الاعتماد على شراء العملات الأجنبية من السوق الحرة لتمويل الواردات. وحتى الآن لم تنجح السياسات الحكومية ولا الإجراءات التي اتخذها القطاع الاقتصادي في السوق في إحداث زيادة في حصيلة صادرات السودان، ما يوفر من العملات الأجنبية ما يكفي لتمويل الواردات الرئيسية، بل على العكس من ذلك رفعت الحكومة يدها عن تمويل واردات هامة مثل الدواء وبعض المنتجات النفطية بحجة تحريرها، وبذلك بات على المستوردين أن يلجؤوا للسوق الحرة لتدبير العملات الأجنبية المطلوبة، إضافة إلى أن الحكومة فتحت باب الاستيراد دون تحويل القيمة لقائمة كبيرة من السلع، ما زاد الطلب على العرض المحدود من العملات الأجنبية، وبالتالي أسهمت هذه الزيادة في الطلب على العرض في ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في مواجهة العملة الوطنية. ورغم وجود برنامج معتمد لزيادة الإنتاج وبالتالي تحقيق ارتفاع في قيمة الصادرات السودانية، إلا أن ذلك البرنامج لم يحقق الزيادة المرجوة في الإنتاج بسبب وجود معوقات عديدة تقعد بالعملية الإنتاجية وفوق هذا وذاك تحيط بالاقتصاد السوداني أزمات خارج سيطرة الدولة مثل العقوبات الاقتصادية التي باتت تؤثر سلباً على وصول المستحقات السودانية عبر النظام المصرفي، وأخذت تفرض حصاراً على السودان، كما أن فشل مجهودات تخفيف عبء الدين الخارجي على السودان كان له أثره في إضعاف قدرة السودان في الحصول على تسهيلات ائتمانية أو قروض بشروط ميسرة لتجاوز الأزمة. ولا يبدو في الأفق ما يفيد أن ثمة أملا في حل عاجل لكل هذه الأزمات التي تحيط بالاقتصاد السوداني، وما زال الأثر المباشر يتحمله المواطن في زيادة معدلات الغلاء وتصاعد حدته، وقد لاحظنا مؤخراً أن القيادات الاقتصادية المعنية بالأمر قد توقفت عن إرسال رسائل مبشرة بقرب انفراج الأزمة، ما بات يثير تساؤلاً عما إذا كانت هي –أيضاً– ما عادت ترى بادرة أمل في حل عاجل للأزمة، وباتت على قناعة بأن تترك الأمور تسير هكذا إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً؟ الأزمة الاقتصادية هي في نهاية المطاف حصيلة أزمات في قطاعات متعددة تنعكس سلباً على الاقتصاد، فأي بلد يعيش في حروب أهليه داخلية على مدى عقود من الزمان يتحمل اقتصاده عبئاً لا طاقة له به، وأي بلد يعاني من احتقان سياسي داخلي حاد ينعكس ذلك سلباً على الاقتصاد، وأي بلد يعاني حصارا خارجيا ومن تراكم ديون خارجية تضعف قدرته على الاستعانة بآليات السوق الخارجية بدرجة تؤثر سلباً على إنتاجه الداخلي وتضعف قدرته على توفير حتى مدخلات الإنتاج أو استرداد عائدات إنتاجه المصدر عبر النظام المصرفي العالمي. إصلاح الاقتصاد يكمن آخر الأمر في الإصلاح الشامل ولا حل دون تحقيق ذلك الإصلاح الشامل.
