بسم الله الرحمن الرحيم لا اظن انني اغالي اذا قلت ان ليل الازمة الوطنية في بلادنا قد تطاول وعلي اثره انداحت غيوم الحزن والاسي فاحتلت مساحات هائلة من سماء الوطن ، مما يستدعي معه ضرورة الاخذ بحلول غير تقليدية لمخاطبة جزور الازمة بصورة موضوعية ووفق اسس علمية بعيدا عن الانفعال العاطفي والمزايدات والمناورات الحزبية الضيقة التي ميزت جميع التسويات التي سبكها النظام مع العديد من فرقاء الساحة الوطنية وكلها كانت نتائجها كارثية والشواهد علي ذلك لا تحتاج الي اجتهاد، وفي تقديري المتواضع يجب علي النظام ان ياخذ العبرة مما سبق ويتزكر ان من جرب المجرب حاقت به الندامة رغم تجربتي الشخصية المريرة مع هذا النظام في هذا الصدد والحقيقة الوحيدة التي اهدانا اياها طوال هذه السنوات هي انه لا يحفل بأي نصح ولا يرعوي اطلاقا. بل ظل يطاردنا في كل مرة بأبخس النعوت علي شاكلة هذه اقلام مأجورة وتهدف للتهويل والمعارضة الانطباعية وذلك كله لأننا نتحدث من موقع المعارضة الوطنية والحقيقية، وارجوان يفيق البعض من هذا السبات العميق وان يفهموا ان الحروب المستعرة الان في معظم ولايات السودان تمثل في الواقع بعض مظاهر الازمة الشاملة التي ضربت البلاد منذ ما يقارب ربع قرن ونيف من الزمان وهذا ليس من باب التجني علي الحاكمين الان خصوصا اذا عرفنا ان جميع الانظمة التي تعاقبت علي الحكم في السودان اجنبية كانت ام وطنية فأن كل اخفاقاتها تتضاءل امام ظاهرة تقزيم الوطن التي التهمت ثلثه ولا زالت تطمع في المزيد !!! وقد بذل كثير من العقلاء النصح لهذا النظام وفي مقدمتهم حكيم العرب الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة عليه رضوان الله ولكن لا حياة لمن تنادي !!وتجدر الاشارة هنا الي ان تعدد المنابر التفاوضية لن يعود بالخير علي الوطن او النظام طالما ان القضية الاساسية في المقام الاول هي غياب الديمقراطية وحقوق الانسان وحرياته الاساسية ويجدر بنا التنبيه الي ان متطلبات تهيئة المناخ ليست بالامر المستحيل وهي ايقاف الحرب وايصال المساعدات الانسانية للمتضررين منها والغاء القوانين المقيدة للحريات واطلاق صراح المعتقليين السياسيين واعلان العفو عن المحكوميين سياسيا وأطلاق حرية النشاط السياسي للاحزاب في الميادين العامة وفك احتكار الاجهزة الاعلامية واظن ليس هنالك مجال للتدليس علي الاسرة الدولية ان المشكلة الحقيقية هي حملة السلاح وان المعارضة المدنية ليس لها تأثير علي الشارع انما تستثمر فقط في اجواء الحرب للحصول علي مكاسب بعينها وفي تقديري ان تجربتي نيفاشا وابوجا كانتا شافيتان ومبددتان لمثل هذه الاوهام التي ظل النظام يتمشدق بها طوال الفترة الماضية وبزعم ان الشعب يقف بجانبه الي ان داهمته انتفاضة سبتمبر 2013م. ويجب ان يدرك الجميع وخصوصا قادة النظام والاسرة الدولية ان أي اتفاق سياسي غير شامل لجميع مكونات المعارضة المدنية والمسلحة فأن مصيره الحتمي سيكون بلا شك الفشل الزريع!! وتنظيمات المعارضة الوطنية الحقيقية تظل معروفة للجميع وهي الجبهة الثورية والجبهة الوطنية العريضة وحزب الامة وبعض قوي الإجماع الوطني ويجب ان نتحدث بجدية اكثر ونؤكد ان تحالف القوي الوطنية و تحالف قوي المستقبل فالحقيقة التي لا تقبل الجدال هي ان هذه التحالفات الوهمية قد تلتقي مع المعارضة في الاسم بشئ ما ولكنها تختلف معها جزريا حول كل المضامين التي تمثل جوهر القضية الوطنية كما ان لها حساسية مفرطة ضد ما تسميه استصار البعض بالخارج بل اعلنت صرحة انها ضد كل دعوة لاعادة هيكلة مؤسسات الدولة التي ضربتها سياسة التمكين كما ان معظمها يرفض الملتقي التشاوري وبعضها الاخر يؤيده علي استيحاء وبرؤية ربما تجعل منه تحصيل حاصل فقط وبعضهم يصرح علنا بأنهم ضد العلمانية وهذا في حد ذاته رفض مبطن للديمقراطية خصوصا مع تمسكهم بتقديم مشروع حضاري منقح حسب زعمهم وليس غريبا ان يتجه كل الاعلام في الداخل بالتصويب حول مثل هذه التحالفات الموجهة وكأني به يبتغي من وراء ذلك ارسال عدة رسائل للداخل والخارج انه قد نجح اخيرا في اكتشاف المعارضة السودانية في الداخل مع تعتيم اعلامي غير مسبوق علي المعارضة الحقيقية حتي تسهل عملية سحب البساط من تحت اقدامها ولكننا نعي كل هذه المخططات ولكن بكل اسف لا زال السيد الصادق المهدي يتحدث عن تحالف قوت بل ويطالب بمشاركة غازي صلاح الدين في الملتقي التشاوري وايضا ما يحدث داخل قوي الاجماع الوطني ليس بعيد عن هذا وكذلك موقف الجبهة الثورية وحزب الامة القومي فهم لا يمانعون في عقد الملتقي التشاوري في غيبة الاخرين فالمعارضة في تقديري تحتاج الي وقفة تامل ومراجعة للذات اكثر من أي وقت مضي فأصحاب التحالفات الموجهة مرصودين وايضا الذين يريدون استخدام قضية الشعب السوداني كثأر ضد بعض الدول ذات الفاعلية في مسرح الاحداث العالمي نتيجة دورها الحاسم في القضاء علي الحكم الديكتاتوري الحزبي في بعض الدول العربية ان مثل هذه التصرفات تمثل اعتداء صارخ علي حقوق الشعب السوداني وقضيته الوطنية ولا تليق بقوي تدعي الحداثة ونحن ضد المتاجرة بالقضية الوطنية أي كان نوع هذه المتاجرة ولذلك ان المطلوب من المعارضة في الداخل والخارج ان تعزل عن صفوفها كل هؤلاء واولئك من اصحاب التحالفات الموجهة التي تأخذ اسم المعارضة شكلا وليس مضمونا تبقي اقرب بلا شك للنظام من المعارضة وهذا في تقديري يؤكد مدي جدية النظام في القضاء علي المعارضة الوطنية الحقيقية والاستيعاض عنها بهذه التنظيمات الشكلية والتحالفات المصنوعة وهذا يؤكد ركون النظام بكل تأكيد الي سياسة المناورات والمكاسب الحزبية علي حساب الوطن ومصالحه العليا ، بل والاخطر من ذلك بحق تشبث النظام باستراتجياته المعهودة والتفافه الصريح حول تحقيق تسوية عادلة وشاملة وباستحقاقات تاريخية ،ومن الضرورة بمكان اعتراف النظام بأن كل محاولات تطويق الازمة في السابق كانت عقيمة وينقصها كثير من الجدية والاستعداد لتقديم التنازلات الحقيقية لان الاعتراف بالازمة عندي يعني المساهمة بجزء غير يسير في الحل ، ا ن اول استحقاق لهذا الاعتراف يعني ضرورة تجاوز نظرية التمسك بجوهر النظام مع امكانية بعض التعديلات الهامشية التي لا ترقي لمستوي التغيير المطلوب في سياق استراتيجية استصحاب الاخرين عن طريق الاغراءات التي وسمت جميع التسويات السابقة وتتجلي هذه السياسة الفاشلة في الحاق مجموعات الشريف زين العابدين الهندي و مبارك الفاضل المهدي و مولانا محمد عثمان الميرغني و عبد الرحمن الصادق المهدي وقد كان الشعب الشعب السوداني يعول علي هؤلاء القادة الوطنيين كثيرا في الثبات علي المبادئ والدفاع عن القضية الوطنية والاستعصام بالخط النضالي ولكن كان ما كان من خزلان مبين للمعارضة والشعب السوداني من قبل هؤلاء القادة ولعله من البديهيات ان الاقتتال بين ابناء الوطن الواحد ليس فيه منتصر ومهزوم لان الخاسر فيه هو الوطن الذي بسببه يفقد موارده البشرية والمادية بكل إشكالها ولغة الوعيد والحسم العسكري وكما قال صاحب القلم الذهبي الاستاذ محجوب محمد صالح حفظه الله حتي وان نجحت في الحسم في زمن ما فأنه سيكون مؤقتا ريث ما تعود الحرب بصورة اكثر ضراوة مما سبق ، والتمترس حول هذه اللغة يعني السير نحو الهاوية بمتوالية هندسية ويعني اننا لم نستوعب الدرس بما فيه الكفاية خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية المتصاعدة نتيجة لتدمير كل البني التحتية للتنمية مثل الخدمة المدنية ومشروع الجزيرة والسكك الحديدية والنقل المكانيكي ووحدة المشتروات القومية كل هذا تم في ايطار سياسة التمكين مما يدل ان الازمة ليست في الحروبات المشتعلة الان فقط فالازمات الان متعددة ومتنوعة والدليل علي ذلك الاحتقانات المتراكمة التي نقول بثقة وكما اسلفنا في بداية هذا المقال ان رفع السلاح ببعض بؤر النزاع يمثل في الواقع احدي تداعياتها المفزعة لاتها في الحقيقة عبارة عن ازمة شاملة نشبت أظافرها في كافة ارجاء البلاد ومبادرة حوار اكتوبر 2014م الذي اطلقه النظام كان عبارة عن محاولة ذكية وبإيعاز من المرحوم الدكتور الترابي الذي استطاع التسلل الي عمق المعارضة والخروج بما يشتهي بكل يسر نتيجة لغياب البعد الاستراتيجي لمنهج المعارضة في التعاطي مع الاحداث . ونكتفي بهذا القدر علي ان نلتقي غدا في الجزء الثاني والاخير من هذا المقال إن شاء الله . الأزمة الوطنية الراهنة وأفاق الحل 2-2 والان ارجوا ان نعود الي مواصلة ما انقطع من حديث الامس ثم عاد الدكتور الترابي الي حظيرته وفي جعبته بعض المستجدات المهمة اولا انه بعد ان تيقن بأن هنالك تحركات جادة من قبل بعض الاطراف الدولية لتوحيد قوي المعارضة والضغط علي النظام وذلك بغرض قيام حوار جدي وشامل وغير مسبوق وبضمانات دولية قوية وثانيا كانت بعض احداث الربيع العربي وتصحيح مسار الثورة في مصر لصالح الجميع والديمقراطية والحريات وايضا رضوخ حركة النهضة في تونس لمطالب الجماهير والقوي السياسية وهكذا جاءت التفاهمات بين النظام والترابي والتي كان من نتائجها حوار الوثبة او قاعة الصداقة وذلك لافراغ فكرة الحوار الجدي المطروحة دوليا من محتواها بل والالتفاف عليها وذلك من خلال تثمين مواقف النظام وشركائه في السلطة وتدعيمهم ببعض التحالفات الوهمية التي جاء ذكرها آنفا ولكننا نقول وبالصوت الجهير بان ما تبقي من السودان لا يحتمل اكثر مما احتمل وان الامانة والمسؤولية التاريخية تحتمان علي الجميع وخصوصا النظام ضرورة تجاوز كل سيناريوهات التكتيك وارجو ان يتمكن النظام وشركائه في الحكم وحلفائه في بعض التكتلات السياسية من ازالة الغشاوة التي ظلت تحجب عنهم الرؤية الحقيقية لحالة الوطن البائسة بعد ان اصبح طاردا لأبنائه بالملايين كما أصبحت فيه تدابير الحياة جحيما لا يطاق ولا ننسي قرارات الادانة الدولية التي تمثل ترسانة لا يستهان بها بالإضافة للحصار الاقتصادي والديون الخارجية واستشراء الفساد وغياب الشفافية والان في ظل العولمة ( goloublozation ) والالفية الثالثة وفي ظل المعطيات الدولية والاقليمية فالراهن السوداني اصبح امره مختلف تماما ويجب ان نعترف ان الشأن السوداني اصبح محل اهتمام كبير من قبل جميع المؤسسات الدولية المعنية بالامن والسلم الدوليين منذ العام 1995م حيث صدرت بحقه منذ ذلك التاريخ وحتي الان مئات القرارات الدولية بعضها طبق مثل ارسال قوات حفظ السلام الدولية الخاصة بنيفاشا وكذلك قوات اليوناميد الخاصة بولايات دارفور فالواقع ان عدد القوات الاجنبية الموجودة الان في السودان بموافقة ورضاء كل الاطراف السودانية تعادل اضعاف القوات الاجنبية التي احتلت السودان في عام 1899م والسؤال المهم هو الم تكن جميع الاتفاقيات التي ابرمت مع معظم الاطراف المعارضة مثل نيفاشا وابوجا والقاهرة وجيبوتي بوساطات ورعاية دولية ! والامر عندي الان لا يحتاج الي كل هذه الجلبة لان التدخل الاجنبي في الشأن السوداني لم يبدأ اليوم ثم ان زمن انفراد الانظمة الاستبدادية بالشعوب وان تفعل بها الافاعيل في تقديري قد ولي لان الاسرة الدولية قد تجاوزت عمليا محطات الوقوف علي الرصيف والاكتفاء بدور المتفرج علي الشعوب المغلوبة علي امرها وقانونيا لا يسمح لاحد بتهديد الامن والسلم الدوليين والدليل علي ذلك شروع بعض المؤسسات الدولية والدول الكبري في تعيين مبعوثين دوليين للسلام في أي بقعة في نطاق الارض تشهد نزاعا فلا مجال اليوم في تقديري لاستخدام مفهوم السيادة الوطنية كذريعة لقهر الشعوب المستضعفة ومصادرة حقوقها الطبيعية والمشروعة في الحياة ولذلك فقد شاب مفهوم السيادة الوطنية تغيير جوهري خاصة وقد تحول العالم الي قرية ولذلك فأنه من اللوازم الضرورية لانجاز تسوية تاريخية شاملة ينبغي تجاوز منهج كل التدابير السابقة والطرق علي اساليب مبتكرة ومجدية للخروج بسلام امن من المأزق التاريخي الراهن وهذا يتطلب اول ما يتطلب عدم تماهي الاسرة الدولية مع النظام والتزام جانب الحيادية التام والوقوف علي مسافة واحدة من الطرفين ولذلك في تقديري المتواضع فأن خارطة الطريق التي تقدم بها الوسيط الافريقي ثامبو امبيكي رئيس جنوب افريقيا السابق حتي وان اهتدت بالقرار 593 الصادر من الاتحاد الافريقي بالخصوص تبقي غير مواكبة وغير مرشحة لحصد النجاح المطلوب لانجاز تسوية تاريخية شاملة لا تستثني احدا ، والمخرج في تقديري هو ان تتولي الاممالمتحدة ومجلس الامن الدولي زمام المبادرة وضرورة اصدار قرار دولي من مجلس الامن لاقرار السلام والديمقراطية المستدامة في السودان وذلك عبر الدعوة لقيام مؤتمر حوار سوداني دستوري شامل وشفاف وجاد ومسئول ومشهود وتضطلع رئاسة المؤتمر والتي يجب ان تكون محايدة بتوجيه الدعوة لجميع فرقاء الساحة السودانية وذلك بغرض انطلاق جلساته في مكان محايد وامن لجميع الاطراف السودانية وتفصيل الدعوة كالاتي : النظام وشركائه في السلطة وحلفائه والتحالفات السياسية الاقرب اليه مثل تحالف القوي الوطنية وتحالف قوي المستقبل هؤلاء يجب ان يمثلوا طرف النظام وحلفائه وشركائه ثم بعد ذلك تأتي مكونات المعارضة الحقيقية من مسلحة ومدنية بالاضافة الي منظمات المجتمع المدني المستقلة والمحايدة بصورة حقيقية هذه كلها تمثل الطرف الثاني ومن ثم تكوين لجنة عليا من رؤساء الكتل السياسية للاتفاق علي الاجندة التي سيناقشها المؤتمر المزمع وتكوين سكرتارية للنهوض بوضع جدول زمني للتحاور والتنفيذ ويجب ان يكون الحوار متاحا ومشهودا وفي الهواء الطلق بعيدا عن الغرف المغلقة والمساومات الرخيصة ويجب ان تكون متابعة تنفيذ الاتفاق من نصيب مسؤولي الاممالمتحدة ومجلس الامن الدولي ودول الترويكا والاتحاد الاروبي والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وفي تقديري حوار بهذه الكيفية فأن كل من يرفضه يجب حسمه وحزمه وردعه من قبل كل الجهات الراعية لهذا الحوار والشعب السوداني وهذا هو السبيل الذي لا مندوحة عنه لبلوغ مرافئ الاستقرار المستدام وولوج جنة السلام والازدهار والديمقراطية والتي ستشكل الوئام الوطني الحقيقي الذي يدرأ عن الوطن كل غوائل التشظي والتخلف والضياع . اما الحديث عن خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الافريقي ومحاولات النظام للالتفاف بغرض فرض حوار قاعة الصداقة او حوار الوثبة المزعوم كبديل للحوار الجاد المنتظر هذه تعتبر ارهاصات كافية لغياب الرشد والحكمة والجدية لدي النظام والوساطة الافريقية التي هضمت كل أسس ومبادئ الحيادية وارجو ان أشير في نهاية هذا المقال الي انه لو قدر للوساطة الافريقية ان تنزل لرغبة الجبهة الثورية وحزب الامة القومي واذا وافق النظام غلي قيام الملتقي التشاوري بأديس ابابا طبقا للقرار 539 فأن قيامه في هذه الحالة وفي ظل غياب الجبهة الوطنية العريضة برئاسة الاستاذ علي حسنين وحركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور فأن هذا يعني غياب اطراف مهمة وفاعلة ولاغني عنها اطلاقا لاي اتفاق ينشد الحل الحقيقي للقضية السودانية ولا شك ان غيابهما سيقدح في نجاح وشمولية أي اتفاق سياسي مرتقب ، ولذلك فأن الحل الناجع يحتاج الي وثبة غير تقليدية من قبل النظام والاطراف المعارضة والاسرة الدولية والان يجب ان يكون معلوما للجميع ان الخيارات امام السودان اصبحت شحيحة فأما ان يذهب نحو العافية او الهاوية مع العلم الاكيد ان القرار في هذه الحالة هو فقط بيد النظام الحاكم الان لانه يعتلي السلطة ولا زال متشبث بها منذ 30يونيو 1989م وحتي الان وبالتالي فهو الوحيد الذي يمسك بالقلم وهو المسؤول الاول والاخير امام التاريخ للبحث عن طوق نجاة للبلاد من الوقوع في الهاوية حتي وان اقتضي الامر من النظام تقديم تنازلات قاسية ومؤلمة لان التاريخ لا يرحم – وهذا أو الطوفان اللهم بلغت فأشهد. فتح الرحمن الصديق علي ت: 0912827616 – الناطق الرسمي بأسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل التيار النضالي بزعامة الاستاذ علي حسنين