تمارس الحكومة السودانية حملات قمع وإعتقالات مستمرة في حق الطلاب والناشطين الذين يعبرون عن رأيهم وفقا لما يقره الدستور السوداني. وزادت مدة اعتقال البعض منهم عن الشهرين من دون توجيه تهم واضحة لهم أو تقديمهم لمحاكم تتوفر فيها فرص العدالة. وعلى ضوء هذه الأحداث والشواهد، نشطت حملات مكثفة على مستوى السودان وخارجه للدفاع عن الطلاب والناشطين، واطلاق سراح المعتقلين، وتوفير المحاكمات العادلة لمن يتم تقديمه للقضاء. فصل طلاب وعلى خلفية احتجاجات طلاب جامعة الخرطوم ضد مزاعم بيع مباني الجامعة وتحويل الطلاب لضاحية سوبا جنوبيالخرطوم، قامت إدارة الجامعة في يوم 3 آيار/مايو وبعد إغلاق (مجمع الوسط) إلى أجل غير مسمى بإصدار قرار بفصل 17 طالباً وطالبة من الجامعة، ستة منهم فصلا نهائياً، واحد عشر طالباً وطالبة لمدة عامين دون عرض أي منهم على مجلس تحقيق أو منحهم حق الدفاع عن النفس. وأوضحت اللجنة التمهيدية لخريجي جامعة الخرطوم، أن الأحداث التي شهدتها الجامعة أدّت لإعتقال أكثر من 60 طالبا من قبل الأمن والشرطة، تم إطلاق سراح بعضهم. وقالت اللجنة أن 70طالبا أصيبوا في الأحداث إصابات متفاوتة وأكدت أنها قامت برصد الإنتهاكات والتجاوزات التي تعرض لها الطلاب. ويقول أسر الطلاب إن الإدارة تجاوزت دستور وقوانين الجامعة ولوائحها ونظامها الأساسي، حيث لم تقم لجان تحقيق أو محاسبة من إدارة الجامعة تجاه الطلاب الذين تم فصلهم. واتهم الأهالي مدير الجامعة بعدم الحيادية وأشاروا إلى أن القرار أتى جاهزا من جهات أخرى. واعتقلت مجموعة من طلاب جامعة الخرطوم المفصولين من مكتب المحامي نبيل أديب الذي ذهبوا إليه طالبين العون القانوني بشأن قضيتهم، في موقف وصف بأنه يمثل إنتهاكا واضحا للدستور، ووجدت حادثة الاعتداء على مكتب المحامي نبيل أديب واعتقال طلاب الجامعة، حملة تضامن واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكونها تمثل سابقة في منع مواطنين من اللجوء لمحام للدفاع عنهم. ضغط وإفراج واستغلت أسر طلاب جامعة الخرطوم المعتقلين شهر رمضان الكريم للاحتجاج على اعتقال أبنائهم لأكثر من شهر، وتناولت إفطار رمضان أمام المقر الرئيسي لجهاز الأمن والمخابرات في الخرطوم لأربعة أيام متتالية وقدمت العديد من المذكرات ورفعت اللافتات التي تندد بالاعتقال، الأمر الذي أجبر السلطات على الإفراج عن بعض الطلاب لكن لا يزال العديد منهم قيد الإعتقال. وتمكنت هيئة الدفاع عن الطلاب المفصولين من رفع دعوى ضد الفصل، لكن المحكمة الإدارية أجّلت النظر في هذه القضية بناء على طلب مستشار الجامعة القانوني الذي طالب بإعطاء الجامعة مهلة لتحضير ما طلب منها من مستندات لجان التحقيق التي فصل على إثرها سبعة عشر طالباً وطالبة من الجامعة. ويرى خريجو الجامعة أن الحكومة تستهدفهم منذ مجيء «الإنقاذ» وذكروا في بيان لهم أسماء العديد من الشهداء الذين سقطوا برصاص العسكر في الجامعة. وأضاف البيان: «وإلى يومنا يتواصل إستهداف الأساتذة بتشريدهم وتتم تصفية داخليات الجامعة وتغييب اتحاد الطلاب لسنوات، وكذلك المؤسسات الشرعية داخل الجامعة وبيع الممتلكات من أراض وغيرها لا يخفى على أحد منكم، وتظل مقولة (أما آن لهذا الهرم ان يتحطم) في إشارة لدور الجامعة في تغيير الأنظمة الاستبدادية ورهان الشعب عليها والذي لم يخب أبدا». تهمة القتل ولأكثر من شهرين، تواصل أجهزة الأمن إعتقال عاصم عمر عضو مؤتمر الطلاب المستقلين في جامعة الخرطوم ووجهت له أخيرا إتهاماً بالقتل العمد، وطالبت هيئة الدفاع عنه بتحويله إلى محاكمة عادلة أو الإفراج عنه فوراً. وأطلق ناشطون سودانيون حملة توقيعات لإيصال رسائل إلى منظمات حقوق الإنسان العالمية للتحرك من أجل الضغط لإطلاق سراح عاصم عمر حسن المعتقل من الثاني من آيار/مايو الماضي لدى أجهزة أمن نظام الإنقاذ. وقال مطلقو الحملة إن السلطات تحاول أن تلفق له تهماً جنائية تصل عقوبتها للإعدام. وقام جهاز الأمن بتحويل الطالبين صباح الزين عمر وبخيت عبدالكريم إلى نيابة أمن الدولة وأصدر بلاغات في مواجهتهما تحت المادة 50 (تقويض النظام الدستوري) و 53 (التجسس) ولم يسمح لمحامي الدفاع بمقابلتهما. أحداث جامعة كردفان وفي نيسان/ابريل الماضي قتل الطالب أبوبكر صديق الذي يدرس بالمستوى الأول بكلية الهندسة بجامعة كردفان بغربي السودان وأصيب (25) آخرون، في أحداث عنف جرت على خلفية انتخابات اتحاد جامعة كردفان في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وقالت المعارضة إن الأجهزة الأمنية وطلاب المؤتمر الوطني هاجموا الطلبة أثناء تقديمهم لقائمة كتلة التحالف المشاركة في انتخابات اتحاد الجامعة، بحشود كبيرة مدججة بالأسلحة النارية، ومورس القمع المفرط تجاه الطلاب باستخدام الرصاص الحي مما أدى إلى مقتل الطالب. وبعد مقتل طالب جامعة كردفان باسبوع، قُتل الطالب محمد الصادق، بطلق ناري في جامعة أمدرمان الأهلية التي يدرس فيها في كلية الآداب المستوى الثاني، وذلك بعد مخاطبة جماهيرية لرابطة طلاب النوبة، واعتبر ناشطون حقوقيون أن مقتله يمثل استمرارا لسياسة القمع الذي تمارسه السلطة تجاه الطلاب مما يؤدي لحرمانهم من «حق التعبير» ولم يفتح تحقيق في الحادثتين لمعرفة الجناة ومحاسبتهم. استهداف ممنهج لطلاب دارفور ويعتقد الكثيرون ان هناك استهدافا ممنهجا لطلاب دارفور في الجامعات السودانية، ومنعت السلطات قادة أحزاب معارضة وناشطين من القيام بوقفة إحتجاجية أمام المحكمة الدستورية في الخرطوم، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وذلك تعبيرا عن رفضهم لما وصفوه بالاستهداف الممنهج لطلاب دارفور في الجامعات السودانية من قبل الأجهزة الأمنية. وأدان ناشطون ما يتعرض له الطلاب من إعتداءات متكررة، معتبرين ما يحدث انتهاكات ممنهجة تمارس من قبل الحكومة تجاه طلاب دارفور داخل كل الجامعات. وتم الكشف عن اعتقال الأجهزة الأمنية لمجموعة من طلاب الإقليم ينتمون لجامعات مختلفة، إضافة لفصل (19) طالبا من جامعة زالجني في ولاية جنوب دارفور بدون توضيح السبب. حريق جامعة القرآن الكريم وشهدت جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حريقا خلّف خسائر كبيرة، ووجهت أصابع الإتهام لمجموعة من طلاب دارفور في الجامعة بالوقوف وراء الأحداث بعد رفض إدارة الجامعة اعفاءهم من الرسوم الدراسية. لكن رابطة طلاب دارفور أصدرت بيانا نفت فيه مسؤوليتها عن الحادث، وقال البيان إن طلاب دارفور يعانون كثيرا ويعيشون ظروفا بالغة التعقيد «جراء الاستهداف الممنهج والعنصرية البغيضة التي يتعرضون لها داخل الجامعات السودانية والذي يستصحب معه مجمل الاعتداءات والاعتقالات والتهديدات والضرب الذي يقوم به النظام وميليشياته المتمثلة في حركة الطلاب الإسلاميين الوطنيين والأجهزة الأمنية والشرطية». حملة «كلنا دارفور» وفي آيار/مايو الماضي انطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «كلنا دارفور» وذلك عقب مقتل طالب ينتمي للحزب الحاكم في كلية شرق النيل الجامعية، إندلعت على إثره حملات شرسة استهدفت طلاب دارفور في الجامعات ومواقع سكنهم. وفي إطار الدفاع عن الطلاب، اطلقت حملة قومية لإنقاذ طالب من حكم بالإعدام صدر في حقه الشهر الماضي. ووصف بيان لمطلقي الحملة إجراءات المحاكمة بأنها «تفتقر للعدالة وتمكن من هيمنة الجهاز التنفيذي في الدولة على مقاليد الأمور وتسيير دفة القضاء والتأثير عليه عبر تسخير عناصر من الحزب الحاكم للعمل في النيابة العامة والسلطة القضائية». وقضت محكمة جنايات بحري وسط، بعقوبة الإعدام في حق الطالب محمد حسب الله الشهير ببقاري، وذلك بعد استئناف تقدم به محامي القتيل عقب صدور حكم على بقاري في الثامن تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بالسجن خمس سنوات مع الدية ومقدارها أربعين ألف جنيه سوداني تحت طائلة المادة 131 /القتل الخطأ من القانون الجنائي السوداني لعام 1999. وتم الحكم على خلفية حادثة جامعة شرق النيل في 29 نيسان/ابريل 2015، بعد اتهام بإزهاق روح الطالب محمد عوض القيادي في الحركة الإسلامية، الذراع السياسي للحزب الحاكم. ووقعت حادثة القتل حسب بيان مروجي الحملة – إثر هجوم طلاب حزب المؤتمر الوطني حاملين الأسلحة البيضاء من مديٍ وسواطير بصورة مفاجئة وبسلوك إستفزازي، على نشاط ثقافي لرابطة طلاب دارفور بالجامعة وضربوهم متسببين بجراح لعدد من طلاب دارفور من بينهم الطالب بقاري. ورأى قادة «حملة إنقاذ الطالب بقاري» وجود شبهات سياسية في حكم المحكمة باعتبار ان الوفاة حدثت أثناء حادثة اعتداء جماعي من قبل طلاب المؤتمر الوطني على طلاب رابطة دارفور، «كجزء من حملة إعتداءات واسعة قادها النظام ضد الطلاب الدارفوريين في معظم الجامعات السودانية «، وأضافوا ان «بقاري تعرض للضرب بالسواطير على رأسه من القتيل ومن آخرين في حادثة الاعتداء تلك كما جاء في التحريات، ويرون أن كل هذه الملابسات والوقائع المذكورة تنفي نفيا قاطعا وجود أي دوافع لارتكاب جريمة القتل العمد من قبل بقاري أو أي واحد من طلاب الرابطة المغدورين». ويرى ناشطون أن الحكم على بقاري جاء لأن القتيل ينتمي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، واستنكروا تقييد حوادث قتل 23 طالبا في الجامعات السودانية ضد مجهول، لأن الضحايا مستقلين أو ينتمون للمعارضة على حد تعبيرهم. وقال الموقعون على «حملة إنقاذ الطالب بقاري» إن النظام ظل يستخدم «منهج العنف والاغتيال السياسي لفرض مزيد من القهر والاستبداد ضد الحركات الطلابية المناوئة له أولا. ويريد ثانيا من خلالها التعمية والتغطية على كافة جرائمه السابقة التي استهدفت الطلاب والطالبات خاصة أولئك الذين ينتمون لمناطق سودانية تتعرض للإبادة الجماعية». وطالبت الحملة، حكومة المؤتمر الوطني، التقيد بمعايير القضاء العادل المنصوص عليها إقليميا ودولياً والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان، متمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن جميع الأشخاص سواسية أمام القضاء، وأن لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية عبر محكمة مختصة، مستقلة وحيادية قائمة استنادا على القانون، عند النظر في أي تهمة جنائية ضده وفق حقوقه والتزاماته وكفالة الدولة الإعانة العدلية للدفاع عن حقوقه بما في ذلك الحق في إختيار محاميه في حال عدم الاقتدار المالي. مطالبات وطالب بيان صادر عن نشطاء دارفوريين في أوروبا إعادة محاكمة الطالب بقاري في محكمة عادلة وقال:»لقد تابعتم الإستهداف المنظم والتصفيات الجسدية التي يقوم بها نظام المؤتمر الوطني وميليشياته المسلحة تجاه الطلاب وطلاب دارفور على وجه الخصوص، كما تابعتم مجريات المحاكمة الصورية الجائرة للطالب في كلية شرق النيل محمد حسب الله بقاري في محكمة جنايات بحري التي أصدرت حكماً سابقاً وإعادة نقض الحكم السابق إلى حكم الإعدام في محاولة واضحة لتسييس القضاء وتطويعه لخدمة الأغراض السياسية للنظام وزبانيته». وتضامنا مع الطلاب، أصدرت مركزية طلاب الحركة الإتحادية بيانا رفضت فيه ما يقوم به النظام «ضد شرفاء الحركة الطلابية السودانية». وأدان البيان كافة أشكال العنف في الوسط الطلابي مع المطالبة بإبعاد الكوادر الأمنية عن الوسط الطلابي وعدم إقحام الطلاب العزل الأبرياء في عملية تصفيات واغتيالات. وفي السياق ذاته استنكر طلاب حزب الأمة القومي ما يحدث لطلاب الجامعات وأدانوا ما وصفوه بالهجمة الشرسة والممنهجة ضد الطلاب، وقال البيان إن عدة جامعات شهدت مؤخرا انتهاكات جسيمة في حق الطلاب العزل أثناء تصعيد سلمي لمطالبهم. وعلى مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، بذلت جهود لمناقشة ظاهرة العنف داخل الجامعات، لكن تلك الجهود اتخذت مسارا واحدا هو تجريم الطلاب دون التطرق لعنف السلطات تجاههم. وطالبت البروفيسور سمية أبو كشوة وزيرة التعليم العالي، البرلمان باجازة قوانين ضد حمل السلاح والعنف في الحرم الجامعي، مع مراقبة الطلاب داخل الجامعات بواسطة الكاميرات الإلكترونية وتطوير الحرس الجامعي. واكتفى نواب برلمانيون بالمطالبة بحظر النشاط السياسي في الجامعات ومحاكمة الطلاب الذين يتسببون في اتلاف الممتلكات العامة.
