قال يوهانس هان، المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن عمليات الاعتقال السريعة التي تمت في صفوف القضاة وغيرهم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا تشير إلى أن الحكومة أعدت قائمة الاعتقالات سلفا. وتحدث وزير العدل التركى بكير بوزداغ عن 6 آلاف معتقل حتى صباح الأحد. وبين هؤلاء المعتقلين2745 قاض ونائب عام. كما جرى اعتقال 34 جنرالاً برتب مختلفة في الجيش، إضافة إلى 3000 جندي. وأبرز المعتقلين قائدا الجيشان الثاني والثالث، والمساعد العسكري لأَردوغان سعد يازجي. كما كان من بين المعتقلين ضباطاً وجنوداً في قاعدة أنجيرليك الاستراتيجية . وقال هان "يبدو الأمر على الأقل وكأن شيئا كان معدا سلفا. القوائم متاحة بما يشير إلى أنها أعدت للاستخدام في مرحلة معينة. أنا قلق جدا. هذا بالضبط ما خشينا منه". وشككت دول اوروبية عديدة بالحملة الامنية الواسعة التي تشنها السلطات التركية في اعقاب الانقلاب. وشدد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت على أن الانقلاب لا يمنح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الحرية المطلقة في تجاوز المبادئ الديمقراطية. وقال آيرولت "كان من الواجب ادانة الانقلاب في تركيا، فهذا اقل شيء، لكن نريد ان تعمل دولة القانون بصورة تامة في تركيا، فهذا ليس شيكا على بياض لاردوغان". وكرر آيرولت انه "يجب ألا يتم تنفيذ (عمليات) تطهير. أولئك الذين اضروا بالديموقراطية ينبغي ملاحقتهم في إطار سيادة القانون". واكدت وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني الاثنين على ضرورة حماية حكم القانون في تركيا بعد محاولة الانقلاب. وقالت موغيريني بمناسبة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل "نقول اليوم انه من الضروري حماية حكم القانون في البلاد" مضيفة "لا مبرر لاي خطوة قد تاخذ البلاد بعيدا عن ذلك". وتابعت مخاطبة الصحافيين "من الضروري حماية المؤسسات الديموقراطية والتشريعية" وذلك "لما فيه مصلحة البلاد نفسها" مؤكدة "سنوجه رسالة قوية بهذا الاتجاه".