أو بالاحرى «يكتل الكتيل ويمشي في جنازتو» بحسب اللهجة السودانية التي سودنت هذا المثل العربي الشائع والمشهور الذي ينطبق على كل من له وجهين ولسانين وموقفين مختلفين متضادين ، يطالعك بالوجه الجميل الصبوح بعد ان يكون قد اخافك قبلها بأن أخرج لك «وش القرد»، ويعطيك من طرف اللسان حلاوة بعد ان يروغ من الذي أذاك به كما يروغ الثعلب، ويقف موقف المساند لك في أزمتك والمتعاطف مع محنتك مع انه هو من كان سببا فيما انت به مأزوم وممحون، وهو باختصار كما يقول المثل يمكن ان يجهز عليك فيرديك قتيلا ثم يغسل يديه من آثار الجريمة ويشارك في غسلك وتكفينك وحمل نعشك مع المشيعين دون ان يطرف له جفن وربما يتصدر مجلس العزاء ليتلقى الفاتحة على روحك، وليس بالضرورة ان تجتمع هاتان الصفتان المتناقضتان المتنافرتان في شخصية واحدة، بل يمكن ان يتقاسمها اكثر من شخص داخل الجماعة الواحدة فيما يعرف في الاصطلاح السياسي بتوزيع الادوار، هذا يضربك وذاك يطيب خاطرك، وذاك يشتمك وهذا يهوّن عليك وقع الشتيمة، الجهاز الامني يعتقلك، والجهاز السياسي يواسيك ويعتذر لك، والمؤسسة الفلانية تصدر قرارا على الورق، والجهة العلانية تنفذ آخر على الارض، وهكذا دواليك مما حفلت به الاراشيف من مثل هذه الاراجيز القولية. ومن آخر الامثلة، ما ظلت تقوله اخيرا قيادات سياسية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم واخرى تنفيذية بجهاز الحكم حول اعتقال الدكتور حسن الترابي الذي طال امده حتى تجاوز المدة القانونية للاعتقال التحفظي، كلهم تنصلوا من هذا الاعتقال المتطاول ورموا اللوم علي جهاز الامن، تصوروا ان الحزب من اصغر عضو فيه وإلى رئيسه لا صلة له ولا علاقة له باعتقال الترابي متى يكون ولا بموعد الافراج عنه متى يحين، وكذلك الجهاز التنفيذي بأسره حتى مستوى الرئيس ليس له اي تأثير على قرارات جهاز الامن حين يعتقل وحين يفرج عن معتقل مثل الترابي، بالله شوف، أليس غالب من يسيطرون على جهاز الدولة واغلب من يسيّرون الحزب وغالبية القيادات العليا للجهاز خرجوا جميعهم من مشكاة واحدة هي الجماعة التي استولت على الحكم في الثلاثين من يونيو، فكيف يمكن لنا بعد ذلك ان نفرّق بين المرء واخيه، وكيف نفهم ان الدكتور نافع علي نافع شئ والباشمهندس محمد عطا شئ آخر، وان الحزب مجتمعاً والحكومة بقضها وقضيضها لا يستطيعا معا فعل شئ لإطلاق سراح الترابي إلا ما يقرره الجهاز منفرداً، كلما سئلوا عن هذا الموضوع أحالوه برمته إلى الجهاز، إنهم بذلك من حيث يدرون او لا يدرون يحولون الجهاز إلى بعبع ودولة فوق الدولة، اللهم إلا ان كان لكبار قيادات الدولة وقيادات الحزب موقع آخر قيادي وريادي غير معلن ودور خفي داخل الجهاز نفسه ، خاصة وان بعض هذه القيادات كانت على رأس الجهاز في فترات مختلفة اضافة إلى ان العقلية الامنية التي تدار بها البلاد ما زالت على عهدها القديم بما يُعلي من شأن كل ما هو أمني علي حساب كل الشؤون الاخرى، هذه هي حقيقة الوضع ولهذا تصدق على الدعوة التي اطلقها نافذون ومتنفذون بالحزب الحاكم والحكومة- ولا ندري من يدعون- لإطلاق سراح الترابي- واستهجان بقائه بالمعتقل حتي بعد انقضاء المدة القانونية. هذه دعوات او بالاحرى ادعاءات تصدق عليها المقولة الشعبية «بالله شوف» مقروءة مع المثل السائر «يقتل القتيل ويمشى في جنازته»..