تحالف قوى المستقبل للتغيير بيان حول العملية السياسية وأفق المشاركة في الحوار الوطني شاركت معظم الأحزاب المكونة لتحالف قوى المستقبل للتغيير في الحوار الوطني الذي أعلن عنه في 27 يناير 2014م. وقد شاركت تلك الأحزاب وهي تقاوم مخاوفها وتتقي سوء ظنونها المتراكمة من تجارب قديمة . وفاءً لوعدها المعلن بدفع عملية الحوار فوق حواجز التعصب الحزبي ، انخرطت تلك الأحزاب في نشاط توفيقي مكثف، وجهد متتابع لإزالة أسباب المواجهة وإيقاف الحرب كأولوية قصوى للعملية السياسية. أثمرت تلك الجهود أهم وثيقتين صدرتا لتأسيس الحوار الوطني وهما "خارطة الطريق الأولى" التي تنعقد الجمعية العمومية في السادس من أغسطس على أساسها، و"اتفاق أديس أبابا" الذي يشكل الأساس والمصدر الرئيسي لخارطة الطريق الثانية الصادرة عن الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، والتي يجري الإعداد الآن لتوقيعها في أديس أبابا في الثامن من أغسطس الجاري. نشط تحالف قوى المستقبل منذ نشأته والإعلان عنه في جهود كبيرة للتقريب والتسديد نحو الخيارات الوطنية، وشملت تلك الجهود اتصالات مكثفة مع القوى السياسية في الداخل والخارج، والمعارضة بالخارج، والآلية الافريقية، والقوى الدولية المهتمة بالشأن السوداني. ولكن إزاء عدم التزام الحكومة بإجراءات تهيئة المناخ كما جاءت في خارطة الطريق الاولى، وكذلك لعدم تحقق مبدأ الشمولية في تمثيل القوى السياسية و المعارضة السلمية والمسلحة اتخذت قوى المستقبل للتغيير قراراً بتاريخ 10 أكتوبر 2015 م لمقاطعة الحوار الذي ترعاه الحكومة وأعمال لجنة 7+ 7 . وكان السبب الأهم للمقاطعة ، والذي أوضحناه في كل بياناتنا الصحفية هو عدم استيفاء مطلب الشمولية و بقاء قوى رئيسية من المعارضة خارج نطاق الحوار. لقد حددنا في مداولاتنا السياسية أن مشاركة مجموعات المعارضين المكونة من حزب الأمة، والحركة الشعبية، وحركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان، بالإضافة للقوى الموجودة أصلا بالحوار، تمثل الحد الادنى الضروري لتحقيق شمولية الحوار و توفر مبرراً مقبولاً لإعادة النظر في قرار المقاطعة ، وذلك لتأثير تلك القوى بالذات في أوضاع الحرب و السلام في البلاد . إن مساهماتنا مضافة إلى مساهمات اخرين في التقريب والمصالحة قد أثمرت الاتفاق الذي أعلنته الآلية الافريقية مؤخراً للتوقيع على خارطة الطريق من قبل القوى المعارضة الأربعة في اديس أبابا في الثامن من هذا االشهر، وهو تطور مهم يحقق الحد الأدنى من شرط الشمولية الذي قررنا أنه الشرط الضروري للمشاركة في الحوار . بناءً على ذلك ، أجاز اجتماع هيئة القيادة لقوى المستقبل للتغيير البدء في الاتصال و التشاور مع لجنة ال 7 + 7 حول مستقبل الحوار الوطني و الاجراءات التي ستتفق عليها القوى السياسية من أجل انجاحه و جعله حواراً وطنياً شاملاً حقاً، وبالضرورة سيشمل التشاور القضايا الرئيسية التي تتبناها وتنادي بها المعارضة و من بينها الاجراءات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وتوحيد مسار التفاوض بحيث يندمج المساران الداخلي والخارجي، واجراءات تهيئة المناخ المنصوص عليها في خارطة الطريق الأولى، وتوفير الضمانات للمفاوضين ولتنفيذ الاتفاقات التي ستوقع في نهاية الحوار. وسنظل نلتزم بسياسة التشاور مع القوى السياسية و المعارضة لتحديد تلك القضايا واتخاذ المواقف المشتركة تجاهها. كذلك قررت الهيئة القيادية لقوى المستقبل المشاركة في اجتماع السادس من أغسطس الجاري الذي دعت له الامانة العامة للحوار الوطني، برغم أن الأوجب كان تأجيل هذا الاجتماع حتى لا يقضى في الأمور استباقاً للرأي الآخر، خاصة وأن قوى المعارضة المشار إليها سالفاً تعد نفسها للتوقيع على خارطة الطريق بعد يومين من هذا الاجتماع. اننا نطالب بأن نعطى فرصة كافية في اجتماع الجمعية العمومية المشار إليه لنؤكد أن التوافق على المطالب المذكورة أعلاه يجب أن يكون توافقاً اجماعياً لا يدع مجالاً للاتفاقات الجزئية، والأخذ في الاعتبار أن استباق التوافق بإصدار قرارات و توصيات نهائية دون مشاركة القوى السياسية المؤثرة سيعني أن يولد الحوار ميتاً. ختاماً، لا بد أن نضع نصب أعيننا ما وصلت إليه البلاد من أوضاع متردية انعكست سلباً على المواطنين، وأن نتذكر واجبنا، ونحن في الذكرى الستين لاستقلال السودان، لتأسيس بناء وطني جديد و مشروع سياسي يضع أسساً للنهضة. إزاء هذه الواجبات تتأكد مسؤوليتنا جميعاً لاستيفاء سبل السلام و الوفاق الوطني و تحري الاجماع في قراراتنا المصيرية. وبرغم هذه المسئولية الجماعية فان الحكومة والأحزاب المتحالفة معها، بما لديهم من سلطات دستورية و قانونية و سياسية و تنفيذية لا تتوفر للقوى الأخرى، يقع عليهم العبئ الرئيسي في اتخاذ القرارات الضرورية لإنجاح الحوار والوفاق الوطني . تحالف قوى المستقبل للتغيير 5 أغسطس 2016.