الحِزب الإتِحادى (المُوًحَد) السودان وطن للجميع التاريخ: 4 اكتوبر 2016 الحزب الإتحادي الموحد – التحقيق في إستخدام الأسلحة الكيميائية مسؤولية وطنية طالعنا كغيرنا ما نشرته منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادم بتاريخ 29 سبتمبر الماضي عن تجمع أدلة مروعة كما جاء في متن التقرير للإستخدام المتكرر لما يُعتقد أنها أسلحة كيمائية ضد المدنيين بما في ذلك الأطفال الصغار جداً في واحدة من أكثر المناطق النائية في دارفور خلال الأشهر الثمانية الماضية بعد تَعثُر العمليات العسكرية البرية والجوية خلال الفترة من يناير وحتي مايو 2016، يقول التقرير الصادم أن الهجمات الجوية قد إستمرت حتي أواسط سبتمبرالماضي حيث وثَّقت منظمة العفو الدولية لعدد كبير من الإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومن بينها بالطبع قصف المدنيين والممتلكات المدنية والقتل غير المشروع والإختطاف والإغتصاب والنزوح القسري والنهب والتدمير للممتلكات المدنية بما في ذلك تدمير قرى بأكملها، يقول تقرير المنظمة المعروف تأثيرها دولياً أنها قد إستخدمت في إعدادها صور الأقمار الصناعية كما أجرت أكثر من 200 مقابلة مُتَعَمِقة مع الناجين، يقول تقرير المنظمة أن نتائج تلك المقابلات والتحقيقات إلي جانب تحليل الخبراء لعشرات الصور المروعة التي تبين الأطفال الرضع والصغار المصابين بإصابات مروعة قد أظهر ما لا يقل عن إحتمال وقوع 30 هجمة كيمائية في منطقة جبل مرة في دارفور خلال الفترة من يناير وحتي 9 سبتمبر 2016 حسب تصريح السيدة تيرانا حسن مديرة برنامج الإستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، أيضا ً تضمن التقرير أن ما بين 200 إلي 250 من المواطنين قد لقوا حتفهم نتيجة التعرض لمواد مصدرها الأسلحة الكيميائية معظمهم من الأطفال. لقد عَجً تقرير منظمة العفو الدولية والمنشور علي موقعها الإلكتروني www.amnesty.org بكثير من التفاصيل والمشاهد والشواهد التي دفعت بالمنظمة إلي نشر تقريرها بعد النتائج التي توصل إليها إثنين من خبراء الأسلحة الكيمائية المستقلين والتي تشير بقوة إلى تعرض مواطنينا لمواد حارقة للجلود أو مواد مسببة للبثور مثل خردل الكبريت واللويزيت وخردل النيتروجين، الأمر الذي دعا منظمة العفو الدولية إلي مطالبة مجلس الأمن الدول بالضغط السياسي على حكومة السودان لضمان السماح لقوات حفظ السلام والوكالات الإنسانية بالوصول إلى السكان في المناطق النائية كجبل مرة والتأكد من التنفيذ الدقيق لحظر الأسلحة الحالي وتوسيعه ليشمل كل البلاد إضافة إلي التحقيق وعلى وجه السرعة في إاستخدام الأسلحة الكيميائية وملاحقة كل من يشتبه في مسؤوليته عن ذلك في حال وجود أدلة كافية ومقبولة.. كما درجنا في الحزب الإتحادي الموحد لم نتعجل في الإفصاح عن موقفنا في مثل هكذا أحداث لحين التحقق والإحاطة بكل جوانب الحدث حيث كنا نترقب رد النظام الحاكم بما يتناسب ومُتَضَمنَات تقرير منظمة معروفة بموثوقيتها من إتهامات مدعومة بشواهد موثقة وشهادات خبراء وإفادات …إلخ، إلا أن رد النظام وبكل أسف لم يرتقِ لحجم الإتهام ولمكانة الجهة صاحبة الإتهام إذ جاء الرد وعلي لسان وكيل وزارة الخارجية والناطق الرسمي بإسم الجيش السوداني إنشائيا بئيسا في مَبْناهُ وفي مَعْناهُ، إذ نتوقع أن يعلن النظام الحاكم عن دعوته لجهات الإختصاص الدولية والإقليمية لزيارة المناطق محل الإتهام والتحقق عما إذا كان هنالك إستخداما لأسلحة كيميائية أم لا بدلا عن الحديث الزائف والمكرور عي إستكمال مسيرة السلام والإستقرار وتعزيز الوفاق والإنسجام الإجتماعي … إلخ إننا في الحزب الإتحادي الموحد وأزاء هذا الموقف المريب لنظام جماعة الإسلام السياسي من إتهامات منظمة العفو الدولية نطالب بلجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في هذه الإتهامات المُهَدِدة لوحدة بلادنا وشعبنا .. كونوا معنا من أجل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق الحزب الإتحادي (الموحد) بريد إلكتروني: [email protected]
