استخدام النظام المجرم لسياسة فرِّق تَسُد لم يعد أمراً يتم الإختلاف عليه و يشهد علي ذلك تكوين ما يسمي بقوات الدعم السريع سيئة السمعة فهي إجمالا و بنسبة عالية من عرب دارفور و كردفان و شماليين من مختلف القوميات و ضحايا تلك القوات من المدنيين هم إجمالاً من العناصر الافريقية الأصيلة في دارفور و كردفان و جنوب النيل الأزرق. و يستخدم النظام نفس الأسلوب في تكوين مليشياته في جنوب النيل الأزرق. يستخدم النظام الحزازات التاريخية بين تلك القوميات و يقودها في إتجاه كارثي يتسبب في هتك النسيج الإجتماعي. وجود معارضة ثورية مسلحة قوامها الحركات في تحالف الجبهة الثورية و وجود معارضة سلمية ديمقراطية واقع يلعب النظام عليه بخبث شديد فهنالك تهديد دائم للناشطين في المعارضة السلمية الديمقراطية بإمكانية أن تتم محاكمتهم باتهامات علي شاكلة الجرائم ضد أمن الدولة و المقصود أمن النظام و هي اتهامات تصل العقوبات فيها لدرجة الإعدام إذا أظهروا أي درجة من درجات الإهتمام الفعلي بقضايا ضحايا حروب الإبادة في دارفور،جبال النوبا و جنوب النيل الأزرق أو كشفوا حقيقة ممارسات ما يسمي بقوات الدعم السريع. التضييق علي المعارضة السلمية الديمقراطية أمر حادث و لا يمكن انكاره و هو طبيعي لأن هامش الحريات قد منحه النظام للمعارضة كمنحة ناتجة عن تسويات سياسية شوهاء علي شاكلة اتفاقية السلام السودانية التي لم ينتج عنها غير الخراب و تقتيت وحدة البلاد. هذا الهامش الممنوح له اشتراطاته الأمنية و يتجلي ذلك في الرقابة القبلية و البعدية علي الصحف، ضرورة الحصول علي إذن من الشرطة لإقامة أي فعالية علي شاكلة مسيرة او ندوة او مؤتمر او غيره و رفض تسجيل بعض الأحزاب. يشعر الواحد منّا بالرثاء عندما يتكلم المعارضون السلميون عن هامش الحريات المتاح نعم هنالك هامش للحريات لكنه يصب في مصلحة النظام و لا يقدم أي فائدة ترتجي للمعارضة السلمية الديمقراطية. هذا الواقع المخزي و التالف جعل جميع ممارسات المعارضة تبدو كنوع من التجميل لوجه النظام القبيح. و أري أن ترفض المعارضة السلمية هامش الحريات المشروط و تمارس نشاطها متحدية السلطة و دافعة ثمن ذلك التحدي. يصر النظام المجرم علي التذكير بالفواصل السياسية و التنظيمية الواجب الرضوخ لها بين المعارضة الثورية المسلحة و المعارضة السلمية الديمقراطية بالإعتقال و القتل خارج مظلة القانون لكل من يحاول عبور تلك الفواصل و ودونكم القائمة الطويلة من طلاب حركات دارفور الذين قتلهم النظام و ألقي بجثثهم علي قارعة الطريق. علي ما أري فالمخرج من هذا الموقف الذي يتسبب في اختلال التوازن بين المعارضة و النظام المجرم لمصلحة النظام المجرم بسيط جداً لكنه باهظ التكلفة و هو في أن تركز المعارضة السلمية الديمقراطية بالحضر و الأرياف علي إظهار أعلي درجات الإهتمام و التضامن مع ضحايا حروب الإبادة. مثلاً في حالة أتهام منظمة العفو الدولية للنظام باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً و السلاح الكيميائي ضد المدنيين في دارفور و جبال النوبا و هي اتهامات عندنا عبارة عن حقائق دامغة كان من المفترض أن تدعو المعارضة السلمية الديمقراطية لمسيرات سلمية صامتة و هادئة تحمل شعارات مكتوبة تدين تلك الممارسات و تطالب بإنجاز تحقيق دولي شفاف و أخذ الضالعين في تلك الجرائم من عناصر الجيش و المليشيات التابعة للنظام للمحاكم. و مثلاً فيما يتعلق بقضية استخدام الغذاء في الحرب و هو ممارسة غير شرعية في القوانين الدولية يمكن للمعارضة السلمية أن تنجز المخاطبات دون إذن السلطة و تسيّر المسيرات للمطالبة بإيصال الغذاء و الدواء و الماء النظيف للمدنيين العالقين في مناطق النزاع المسلح. إضافة هذه المفردات لقائمة عمل المعارضة سيكون لها الكثير من الإيجابيات منها: التأكيد علي وحدة تراب الوطن. التأكيد علي أيماننا بحقوق المواطنة المتساوية. التأكيد علي وحدة المعارضة. جعل النظام في خانة المعزول و إفشال مخططه لترويض المعارضة السلمية الديمقراطية و تجيير نشاطها لمصلحته و بقائه في الحكم. فتح الطريق أمام مبادرات وطنية جسورة في معالجة قضايا الوطن لأن أنفاذ هذا الجهد سيتطلب تنسيقاً تنظيمياً بين فصائل المعارضة المسلحة و السلمية الديمقراطية.