حركة الإصلاح الآن – دائرة الفئات بيان مهم ظلت حركة الإصلاح الآن تراقب ماتمر به البلاد اليوم من اضراب للاطباء عم معظم مستشفيات البلاد مما يستدعي من كل صاحب ضمير حي مؤازته ومساندته بعيدا عن المزايدات السياسية لأن المتضرر من ضعف الخدمات ومن الإضراب في المقام الأول هو المريض والمعلوم أن الطبيب يفشل في تقديم خدمه للمرضى في ظل تدهور البيئه المحيطه وغياب المعينات..فالتردي الذي وصلت اليه البيئة الصحيه وافتقارها للحد الأدنى للاجهزة والمعدات الطبية وانعدام الادوية الاساسية المنقذة للحياة حيث لايعقل ان ينعدم الاوكسجين في حوادث المستشفيات الحكوميه الكبيره وكذلك عدم توفر عربات الاسعاف وفي حالة توفرها يتم استئجارها وغيرها من عدم توفر الضروريات… وفوق ذلك انعدام الامن وتوفير الحماية للاطباء وليس احداث مستشفى امدرمان مؤخرا ببعيد والسبب فيها عدم توفر إسعاف وعدم توفر المعينات مما يؤدي إلى جعل الطبيب في مواجهة موجات غضب المرضى كما أن الطبيب السوداني أصبح يحرم من حقه في التدريب إلا بعد أن يدفع مبالغ طائلة لمجلس التخصصات مقابل تدريبه بالرغم من أن الطبيب أثناء التدريب يقدم خدمه للمرضى مثله مثل بقية الكادر الطبي المتعاقد أو الموظف من قبل الوزاره … ان ما قام به الاطباء من اتصالات بالمسئولين بالدولة للاستجابه لمطلوباتهم الاساسيه المشروعه قبل الدخول في الاضراب ينم عن وعي حضاري بعيدا عن الانفعالات والتسييس ولكن التجاهل وعدم الاهتمام الذي قوبلت به تلك المطالب ادي الي الدخول في الاضراب عن الحالات البارده والتعامل مع الحالات الطارئة بكل ما يمليه واجب القسم الذي اقسموه… ان حركة الإصلاح الآن ظلت ترصد كل حراك الاطباء واستصدر مكتب الفئات بحركة الإصلاح الآن بيانا في 25/9/2016 ادان فيه الهجوم والضرب الذي تعرض له الاطباء وحمل تبعات ذلك لوزارة الصحة الاتحاديه ووزارة الصحه ولاية الخرطوم التي آلت اليها كل المستشفيات الحكوميه الكبيره فيما يسمى بالايلوله. .. ان حركة الإصلاح الآن تقف مع الاطباء وتؤازرهم وتساندهم في اضرابهم المشروع حتي تتحقق لهم مطالبهم الانسانيه وتناشد كل الشعب السوداني والاحزاب السياسبه كافة للوقوف جنبا الي حنب مع الاطباء لتحقيق مطالبهم التي ينعم بها محمد احمد المغلوب علي امره قبل الاطباء كما تنادي بعودة النقابات الفئوية التي تمثل الفئات كافه.. والتحية للاطباء الشرفاء.. والمجد والخلود لشعبنا الابي الصابر الصامد دائرة الفئات حركة الإصلاح الآن الخرطوم 7/اكتوبر 2016.
