تظاهر عدد من مزارعي الجزيره والمناقل امام حكومة ولاية الجزيرة بمدني الاربعاء 20 أبريل . ويحتج المزارعون على عدم دفع مستحقات ايجارات اراضيهم وعدم تعويضهم العادل ، وعلى قانون سنة 2005م الذي قلل من صلاحيات الملاك وعتم على علاقتهم بادارة المشروع ، اضافة إلي رفع الدعم الحكومي عن الزارعة . وهتفت التظاهرة بسقوط الوالي واتحاد المزارعين . وواجهتها الاجهزة الامنية بالغاز المسيل للدموع . وخوفاً من اتساع الاحتجاجات دعا والي الولاية الى اجتماع مع المزارعين المحتجين . وأصدر المحتجون بياناً ، حصلت صحيفة (الصحافة) على نسخة منه، طالب بصرف الإيجار وتحديد قيمة النزع حسب اتفاق اللجنة العدلية البالغ 6.140 جنيها، مع مراعاة تأخير الصرف وارتفاع الاسعار وجبر الضرر عن الفترة السابقة، مشيرين إلى التعويض الذي تم لأصحاب الاراضي المطرية. وهدد الملاك حسب البيان بعدم استغلال الأرض وزراعتها هذا العام في حالة عدم الالتزام بدفع الاستحقاقات فورا حتى العام 2001م، مؤكدين معاناتهم في سبيل استرداد حقوقهم المشروعة في أراضيهم الملك الحر التي كانت سندا للسودان لأكثر من ثمانين عاما. وأكد عبدالله ابوكساوي، احد ممثلي الملاك بعد اجتماعهم بأمين عام حكومة الولاية انهم حصلوا على عدة وعود أهما تحديد موعد لاحق للقاء والي الجزيرة للبت فى قضيتهم .
