فضت شرطة ولاية الجزيرة أمس إمام مبنى حكومة الولاية، تظاهرة سلمية لملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل ومشروعي الحرقة ونورالدين، وانتقد المحتجون محاولات اللجنة الفنية ببركات تأخير مستحقات الإيجار بعد البيع مع تحديد قيمة جديدة للنزع، وقالوا إن ذلك يخالف اتفاقا مع اللجنة العدلية. وطالب الملاك في بيان لهم حصلت «الصحافة» على نسخة منه، بصرف الإيجار وتحديد قيمة النزع حسب اتفاق اللجنة العدلية البالغ 6.140 جنيها، مع مراعاة تأخير الصرف وارتفاع الاسعار وجبر الضرر عن الفترة السابقة، مشيرين إلى التعويض الذي تم لأصحاب الاراضي المطرية. وهدد الملاك حسب البيان بعدم استغلال الأرض وزراعتها هذا العام في حالة عدم الالتزام بدفع الاستحقاقات فورا حتى العام 2001م، مؤكدين معاناتهم في سبيل استرداد حقوقهم المشروعة في أراضيهم الملك الحر التي كانت سندا للسودان لأكثر من ثمانين عاما.وأكد عبدالله ابوكساوي، احد ممثلي الملاك بعد اجتماعهم بأمين عام حكومة الولاية انهم حصلوا على عدة وعود أهما تحديد موعد لاحق للقاء والي الجزيرة للبت فى قضيتهم.