حزب المؤتمر السوداني القطاع القانوني بيان جماهير شعبنا الصامدة، ، عندما يكون نداء الوطن هو الصوت الغالب فى أوساط الأمة و الشعب، وعندما يتنادى تلاميذ المدارس و الشباب و الشابات و الرجال و النساء من أجل فعل يوازي ما فيه من بلادنا من بؤس و شقاء بسبب سياسات النظام فإن الجميع لن يكون لهم مكانا فى الأرض أو السماء إلا مقدمة الصفوف. قبل أن نعلن من موقعنا كقطاع مهنى بحزب سياسي كامل تأييدنا للعصيان المدنى فى 19 ديسمبر نود أن نقول أولا أن المقاومة السلمية لسياسات النظام والتعبير عن الرأى سلما حق كفلته المواثيق الدولية و دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 وان ليس هناك فى القانون ما يمنع معارضة السلطة العامة وان الفعل المجرم قانونا بموجب القانون الجنائي لسنة 1991م هو الدعوة إلى معارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية المادة 63 من القانون الجنائي أما العصيان السلمى المدنى وان كان فى الاساس معارضة للسلطة العامة إلا أن خلوه من العنف أو القوة يجعل منه فعلا مباحا ومشروعا وهو بحق أحد أكثر أنواع التعبير عن الرأى رقيا من حيث الأمن و السلامة. هناك مادة تتحدث عن التوقف عن العمل المادة 73 و هذه المادة لا تنطبق على حالة الغياب بل التوقف عن العمل.اما الغياب ليوم واحد أو يومين والعودة إلى العمل لا ينطبق عليه المادة 73 من القانون الجنائي. الغياب عن العمل مما يحكمه قانون العمل لسنة 1997م بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص، وقانون الخدمة العامة بالنسبة لموظفي الدولة و ليس فى أى قانون منهما ما يجيز للمخدم سواء كان قطاعا خاصا أو حكوميا فصل العامل أو الموظف للغياب يوم واحد عن العمل. الغياب الذى يجيز الفصل هو الغياب المتكرر أو الدائم. العاملون فى القطاع الخاص يحكم حضورهم وغيابهم لائحة الجزاءات و العقوبات فى حالة الفصل بالنسبة للمخدمين اللذين لديهم لائحة جزاءات مجازة من مكتب العمل متدرجة تبدأ بالخصم من الراتب وانذار اول وثانى ثم الفصل فى المرة الرابعة. فى قانون الخدمة العامة الفصل عن العمل يكون للغياب المستمر أو المتكرر و لفترة تتجاوز الشهر وبعد تكوين مجلس محاسبة يتاح فيها للموظف الدفاع عن نفسه. إذا قام المخدم فى القطاع الخاص بفصل العامل للغياب لمدة يوم واحد يكون قد خالف قانون العمل ويعد الفصل تعسفيا ويلزم بإعادة العامل إلى عمله أو التعويض. أما فى الوظيفة العامة يعد وفقا لقانون القضاء الإداري لسنة 2005 مصابا بعيب مخالفة القانون و يعد تعسفا فى استخدام السلطة مما يجعله عرضة للالغاء بواسطة المحكمة المختصة بالطعون الإدارية. يلتزم القطاع القانونى وهو جزء من التحالف الديمقراطي للمحامين بتقديم العون القانونى مع الزملاء فى التحالف الديمقراطي للمحامين لكل مواطن يتعرض للتعسف من المخدمين بسبب مشاركته فى العصيان المدنى. التحية لشعبنا وهو ينهض نحو غده الزاهى وهو يتطلع نحو استرداد دولته وهو يعمل من أجل دولة تقوم على أساس العدالة وسيادة حكم القانون. *العصيان المدنى حق ولكنه أصبح الآن واجبا، علينا دعوة أهلنا واصدقاءنا و علينا الإيمان بأن النصر على مسافة قريبة. فى 19 ديسمبر لن نحتفل بنجاح العصيان بل سنخطط للخطوة القادمة* حزب المؤتمر السوداني القطاع القانوني.
