كشفت الخطوات الجريئة على طريق الإنتفاضة، وأكّدت قدرة الشعب وإرادته على إنتزاع المبادرة من ايدي الطغمة الحاكمة وتعززّت ثقة الجماهير بفضل تلاحم صفوفها وتصميمها على تحقيق أهدافها في إنتزاع الحريا ت الأساسية التي توافقت عليها كل المواثيق الإقليمية والدولية. مسيرة الإنتفاضة الشعبية تقف عند مفترق الطريق، ولا سبيل إلّا التقدم نحو الإنتصار الحاسم بخطوات جريئة لإجتثاث الطغمة الحاكمة وإعلاء راية الوحدة، والسمو فوق الأحكام المسبقة والتناقضلت الثانوية بين فصائل الإنتفاضة الشعبية. وشعارنا الأوحد أن لا مساومة مع الطغمة الحاكمة ولا استرخاء ولا تهاون حتى يتحقق النصر المجلجل للشعب السوداني. فلا بدّ إذاً من قطع الطريق على المتشككين و المتخاذلين ممن يتصيدون الهنّات الصغيرة و بعض نقاط الضعف في صفوف فصائل الإنتفاضة. ودون تهويل فاننا ندرك بأن طريق الانتفاضة، طريق وعر وشاق وطويل. المهام الآنية أمام فصائل الإنتفاضة: دون تطاول على قادة الإنتفاضة وحرصهم وقدراتهم على تحديد المهام الآنية على طريق النصر، نتوجّه وبكل تواضع إلى إبداء بعض الملاحظات من منطلق الإشفاق والحرص على تحقيق الإنتصار الحاسم. وحتى لا تتسرّب هذه الفرصة التاريخية من بين أيدينا، ندعو بداية إلى استخلاص أهم الدروس التي تمخّضت عن انتفاضة سبتمبر 2013 والإنتباه إلى نقاط الضعف وأماكن القوة الت أغفلنا تقويمها فى أوانها. ولكن هذذ الواجب واجب السداد مهما تقدم الزمن.. وعلى قوى العصيان مراجعة حساباتها بمنتهى الوعى والموضوعية, ونبدأ بشأن توازن القوى، فلعله من الغفلة ان نستهين بقدرة النظام على ارتكاب احط الحماقات الى جانب قدرته على تسخير أجهزة الأمن والمعروفة وغير المعلوفة والمليشيات التى جرى حشدها فى أطراف المدن. وقد شاهد المارة تجمعات محتشدة فى المدينة الرياضية. كما ان النظام قد عبّأ ألأجهزة البيروقراطية بتركيز على السفارات وعملائه فى الخارج والخدمة المدنية والقضائية وكتاب الصحف من باعة الضمائر الذين تحولوا الى ابواق للنطام الفاسد. فالنظام الذى استباج مقدرات البلد لن يتردد لحظة فى تسخيرآخر فلس لشراء الذمم وقد أحاط نفسه بسياج مانع لحماية بقائه ومصالحه والسدنة المتحلقين حوله, الا أن التجارب القريبة كما هو الحال فى تونس ومصر واليمن قدمت درساٌ من الخطل التقاضى عنه، والتاريخ لن يرحمهم. وهنالك اعتبار جدير بأقصى درجات الاهتمام. فمن أهم الدروس التى تفرصها منازلة النطام أن ننفذ الى معرفة مايدور فى صفوف الفئة الممسكة بمقاليده ومواقف الاطراف النافذة فى الفئة الحاكمة والقوات المسلحة ومواقف والاشخاص الأكثر تأثيراً فى أجهزة الأمن والأفراد المدنيين ذوى التأثير فى التمسك بمفاتح الامور واصحاب المصلخة الى حد الاستماتة فى حماية النظام الى حد الاستماتة واللجوء الى استخدام اقصى درجات العنف لقمع الانتفاضة الشعبية. لا شكّ في أنّ مما يفت في عضد النطام يكمن فى أنه يسير عكس حركة التاريخ. فى الوقت الذى يتجه فيه العالم بصورة جماعية نحو الالتزام الصارم بالمواثيق التى تصون حقوق الانسان وبخاصة المتعلقة يالاقليات الاثية والدينية، وتصنيع واستخدام الاسلخة المحرمة عالمياً كما هو الحال فى اقليم دارفور وجنوب كزدفان وجنوب النيل الازرق. كل هذه الجرائم البشعة معلقة فى رقاب الحاكم الفرد، عمرالبشير وزمرته. اما بشأن محاكمة البشير وحتى لا يتحول الأمر الى عظمة نزاع فى صفوف المعارضة فربما يكون من الحكمة أن لايثار الامر قبل أوانه. وهنالك تجارب ابتدعها قادة حزب المؤتمر الوطنى الافريقى، وتجربة رواندا وكذلك تجربة المغرب، يحسن الاهتداء بها على الرغم من تباينها. أما عن المعارضة الحزبية والشبابية فأمامها تحد تاريخى لا تراجع عنه. وكل خطوة الى الوراء سوف تتحول الى انتكاسة تعيدها سنوات الى الوراء. وهذا الخطر يتعين أخذه مأحذ الجد.والمعارضة التى تحقق لها هذا القدر من التلاحم ربما يصعب لم شملها وتستعيد قدرتها كما هو الحال اليوم. أما عن قوى المعارضة فان مصدر منعتها فيكمن فى تلاحم صفوفها والترفع عن التنافضات ووضع مصلحة الوطن فوق أى اعتبار فردى أو فئوى أو جهوى أن حزبى. والتاريخ لن يرحم كل من يستهين برغبة الشعب فى استعادة الحريات وانتشال الوطن من وهدة الخراب والافلاس. فمصلحة الوطن فوق كل مصلحة. ومصير الوطن فى أن نكون أو لانكون. ومن الحكمة أن لا تتمترس قوى الانتفاضة فى موقعها بل أن تتقدم الى الأمام بخطوات محسوبة وجريئة. فقد اثبت العضيان جدواه وكشف عن مواطب القوة والضعف فى النظام القائم وهشاشة قدرته واضطرب خطواته وحالة الهلع التى أصابته. ولذلك يتحتم عدم امهاله حتى يسترد انفاسه ويستجمع قواه المتهاوية. وحتى لا تخبو جزوة الانتفاضة والى ان تكتمل شروط المنازلة الفاصلة يجب ابتداع أشكال متعددة وفعالة تتلقفها الجماهير وتنفذها مثل المطالبة بتخفيف اعباء المعيشة وبقية الخدمات ووقفات التضامن مع المناطق التى تتعرض لحملات النظام القاهر فى المدن ومناطق الحروب المدمرة. دون تطاول على قادة الإنتفاضة وحرصهم وقدراتهم على تحديد المهام الآنية على طريق النصر، نتوجّه ويكل تواضع إلى إبداء بعض الملاحظات من منطلق الإشفاق والحرص على تحقيق الإنتصار الحاسم. وحتى لا تتسرّب هذه الفرصة التاريخية من بين أيدينا، ندعو قادة الهبة الشبابية والاحزاب السياسية والحركات المسلحة وعامة المواطنين المشهود باستقامتهم واستعدادهم للتضحية الضرورية. هنالك ثلاثة أسئلة فى مقدمة ما يبحث عامة الناس لاجابات عليها: 1 . هل باستطاعة قوى العصيان والانتفاضة ان تسقط النظام، وهل تبقى هذه القوى موحدة وتسمو فوق المكاسب الضيقة لاحداث التحول الديمقراطى المنشود 2 . ماهى القوى التى تمثل البديل للنظام الراهن وبالنظر لتجارب شعبنا منذ اكتوبر 1964 مامن شك فى استطاعة الشعب أن يحمل أهدافة الى نهاية المطاف وتحقيق النصر. وتجربة حكم الانقاذ الممتدة قدمت درساً لا يمكن تجاهله. فأى تفريط فى الديمقراطية والحكم المدنى مستقبلاً سوف يكون باهظ التكلفة فى حق الشعب والوطن. نقترح على قادة الانتفاضة الشعبية أن ينظروا فى ضرورة المقترح التالى: أ . اشتراك كل القوى المتحالفة لاسقاط النظام بتكوين مجلس وطنى غير مترهل (50 الى 40 عضواً) وتغليب المصلحة العامة على الكسب العاجل لمقعد أو منصب. ب . تكوين جهاز تنفيذى ضامر للتحضير الدقيق لمهام الاستقاط واجتثاث النظام، وتقديم برنامج عمل قابل للتنفيذ الفورى: استعادة العمل بالدستور والغاء كافة التشريعات التى تحد من حرية المواطنين (قانون الأمن العام مثلا) وبدء اجراءات فورية لتخفيف وطأة الغلاء فى السلع الضرورية، والدواء والعلاج. ويتولى المجلس الوطنى شئون التشريع واحلال وتعطيل القوانين التى تحد من حقوق المواطنين الأساسية. وتتفق القوى المتحالفة تحديد فترة الانتقال بما يكفل تحيق الامن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية. وأن يولى أقصى الاهتمام بواقع الحال فى المناطق التى تحملت ويلات الحرب والابادة والتهجير القسرى وتهديم مقومات الحياة الاساسية لاعادة تأهيل المواطين. كما يتعين اتخاذ اجراءات فورية لتحقيق العدالة بمشاركة من تحملوا وطأة الحرب وتبعاتها. وليس من الضرورة فى شىء أن يطرح قبل اسقاط النظام تلك الخطوات المطلوبة لتحديد أى أنواع القصاص سوف يطبق لضمان محاسبة كل من تورط فى جرائم الحرب. وهنالك تجارب دولة رواندا التى سعت لتطبيق العدالة بالاجراءات الجنائية التى قضت باعدام وسجن الافراد الاكثر تورطاً فى هدر دم الابرياء. وهنالك تجارب الحقيقة والمصارحة فى كل من جنوب افريقيا والمغرب. من المفيد أن ننظر فى هذه التجارب دون اغفال لتجارب المواطنين السودانيين وتطلعهم لتطبيق ارثهم فى تحقيق العدالة وجبر الكسر الخ.. يجب التحسب منذ الان الى أن النظام القائم سيزداد شراسة كلما استحكم حوله الخناق. وبين أرفراده قتلة متمرسون لن يترددوا فى هدر الدماء وأحداث الفوضى والتخريب ودون واعز من ضمير أو معتقد. نرى أن تكون لجان خاصة من ذوى الخبرة المؤتمنين على مصير الانتفاضة والوطن. ونوكل لهم مهمة صياغة الاوامر الحازمة لحل المليشيات وتجريدها من السلاح الذى يبقى حكراً على القوات المسلحة والاجهزة القائمة بمهام أمن المواطنين وحماية الاقتصاد واجتثاث التهريب وما شابهها من جرائم. ومصير الكتائب الموالية للنظام مسألة فى غاية الاهمية ويجب معالجتها بالحسم المطلوب. نقترح أن نحرص على مخاطبة قضية جهاز الأمن الذى تحول الى جهاز عقائدة وركيزة اساسية فى حماية النظام. ويهدف الموقف من جهاز الأمن الى عدم اللجوء على حله كما أكدت انتفاضة ابريل خطل اتخاذ قرار بحل الجهاز بعدته وعتادة. نسعى الى تجريد قادة الجهاز وكل من يشار اليه كمرتكب لجرائم القتل والتعذيب وانتهاك شرف المواطنين واستباحة أموال الدولة السودانية للاثراء وافساد بطانتهم. نخاطب العناصر التى لم تنزلق الى مستنقع الجرائم المذكورة أن الجهاز سيعاد تكوينه وتأهيله لينهض بحماية أمن الوطن من الاستراتيجيات العالمية، وتأمين اقتصادنا الوطنى وغيره من المهم التى تسند الى هذا الجهاز ينص الدستور، وأن يخضع للاشراف العام للمدنيين فى حدود معلومة.عناصر. ونقترح اعادة تكوين لجنة الخدمة المدنية المستقلة بنص الدستور لاعادة تأهيل الخدمة المدنية والاهتمام باتاحه فرص العمل والترقى لكل السودانيين على قدم المساواة. وبالرجوع الى مهمة مخاطبة الدول الضالعة فى دعم النظام اقتصادياً ومساندته دبلوماسياً فى الأممالمتحدة تأتى فى مقدمة هذه الدول جمهورية الصين الشعبية وروسيا ودول خليجية وافراد من مواطنيها نقترح أن تتولى مجموعة عمل تحت اشراف الجهاز التنفيذى بمخاطبة هذه الدول والافراد على أن السلطة البديلة للحكم القائم سوف تحرص على احترام الاتفاقات المبرمة والتفاهم عن أحقية أى درهم تلقته حكومة الانقاذ وأوجه صرفه حسب الاتفاقات المعلنة. ولا يخفى على أحد كمية الاموال الطائلة التى جرى نهبها وتهريبها واستثمارها فى دول عديدة. هذه الاموال لن تذهب هدراً بل يتعين متابعتها بواسطة لجنة من ذوى الكفاءة وباشراف الجهاز التنفيذى لاستردادها على دائرة المليم. بالطبع هذه الاراء والمقترحات قيض من فيض. ندعو لمناقشتها وتكملتها وتقويمها لمصلحتنا جميعاَ وعلى طريق النصر للشعب السودانى.