بالرغم من مرور خمسة أعوام على تقرير المراجع لولاية الخرطوم للعام 2012م، الذي احتوى تقرير مفصل عن خطورة مادة البولي أمونيوم كلورايد الضارة التي استوردتها الهيئة القومية لمياه ولاية الخرطوم، بالرغم من مرور هذه السنين إلا أن المراجع في تقريره الذي تلاه بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم للعام 2015م كشف فيه عن إهدار الهيئة القومية لمياه ولاية الخرطوم للمال العام نتيجة لاستيرادها مواد تقنية غير مطابقة للمواصفات، ولفت التقرير إلى أن الهيئة تحملت تكاليف مبلغ 881 ألف جنيه بجانب مبلغ 190 ألف يورو عبارة عن تكاليف تخليص وترحيل. وأوضح التقرير وجود مخاطر بيئية كبيرة نتيجة لعدم تنفيذ توصيات تقرير المراجع للعام 2012م الخاص بالمراجعة البيئية لمواد تنقية الشرب، وأشار الخطاب إلى عدم التزام محطات المياه باستخدام أدوات السلامة عند التشغيل والصيانة. وكشف عن استغلال مخازن محطتي بحري وجبل أولياء بواسطة شركة الرازي والتلة الخضراء لحفظ مواد ضارة، ونوهت الى حفظ مواد التنقية الخاصة بالهيئة في فناء المحطة. ولفتت المراجعة إلى عدم وجود مستندات تفيد التصرف في الكميات المتبقية من مادة البولي أمونيوم كلورايد الضارة، وأشارت إلى حصول إفادات شفاهية بالتخلص منها في نهر النيل. ووجهت المراجعة بإجراء محاسبات، وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين، وكشفت عن عدم صلاحية المادة لتنقية مياه الشرب وفقاً لشهادة هيئة المواصفات والمقاييس. مواد مسرطنة وجاءت حيثيات تقرير المراجعة مؤكدة استخدام الهيئة لمواد ضارة ومسرطنة تشمل البلومر الصلب والبودرة والكلور، بجانب توريدها لمواد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وأوضح تقريره للعام 2012م أن مادتي البلومر الصلب والبودرة تحتوي على مواد ضارة وسامة ومسرطنة تشمل الحديد، الزنك، النحاس، الرصاص، الكروم، والمنجنيز وغيرها. وأشار تقرير المراجع إلى أن غاز الكلور يتسخدم لتعقيم مياه الشرب، وهو غاز سام وقاتل وثقيل لا يرتفع الى أعلى في الجو مما يسبب خطورة كبيرة على من حوله ونسبة لخطورته وضعت له مواصفات معينة لتخزينه وبطريقه معينة لاستخدامه مع ضرورة توفير أدوات السلامة والحماية. مطالبة بمحاسبة مدير الهيئة وأكدت المراجعة حصولها على تأكيدات معقولة بوجود مخاطر بيئية كبيرة بمياه ولاية الخرطوم نتيجة لحصولها على أدلة إثبات بوجود مواد سامة ومسرطنة من مادة البولي أمونيوم كلورايد البدرة بمخازن محطات المياة حسب شهادة هيئة المواصفات والمقاييس بأن المادة لا تصلح لتنقية الشرب، بالإضافة لعدم استخدام أدوات السلامة عند فك وتركيب أسطوانات الكلور الذي يعتبر من الغازات السامة وعند الصيانة قد تشكل خطراً كبيراً على العاملين والمواطنين، وأشارت إلى وفاة أحد العاملين بمحطة مياه بري عند الصيانة ونظافة الدوران من الطمي ونسبة لإهدار مال عام بلغ 881 ألف و189 جنيه لتوريد عدد 2480 جوال و190 ألف و190 يورو لتوريد 400 جوالاً من مواد تنقية غير مطابقة للمواصفات مع استغلال مخازن الهيئة لحفظها مما أدى لتلفها وتلف ما حولها من ممتلكات وتأثيرها الخطير على البيئة والعاملين والمواطنين. وذكرت المراجعة أن كل ما سبق يقع على مسؤولية مدير عام الهيئة خالد حسن إبراهيم، لذلك وجهت المراجعة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذكور أعلاه بموجب خطابين بالنمرة "د، م، ق)/وخ/83/ه/3" بتاريخ 19 من مارس 2012م وتمت مخاطبة وكيل الأموال العامة للإفادة بالموقف العدلي بالخطاب بالنمرة "د م ق /وخ / 83" بتاريخ 31 أغسطس من العام 2016م. ملكية الشركة وأشار التقرير إلى أن الهيئة لم تحتسب فترة الدميرة للعام 2010م، مما وضعها في مواجهة صعبة في الإسراع لتوريد مواد ترويق وتنقية، مما أدى إلى مخالفة لائحة الشراء والتعاقد لسنة 1995م و2011م في توريد مواد ترويق إذ تم طرح عطاء في الصحف لتوريد مادة البولي أمونيوم كلورايد السائلة بتاريخ 20 من ديسمبر من العام 2009م، ولفتت المراجعة إلى عدم إفادة الهيئة بأسباب عدم تنفيذ العقد. وتقدمت عروض من شركتي الرازي والتلة الخضراء وهما ليستا من ضمن الشركات المنافسة، ووافق مدير الهيئة على العروض وتم إبرام عقد مع شركة الرازي برقم توثيق 54/2010م بتاريخ 28 نوفمبر من العام 2010م لتوريد 5 آلاف طن من مادة البولي أمونيوم وتم استلام عدد 1480 جوالاً بدرة منها ولم يتم إبرام عقد مع شركة التلة الخضراء بل تم فتح اعتماد معزز غير قابل للإلغاء بواسطة الهيئة من حسابها ببنك أمدرمان الوطني بمبلغ 190 ألف و500 يورو لتوريد مادة البولي أمونيوم كلورايد بودرة لعدد 400 طن، وهي شركة مملوكة للعاملين بالهيئة ورئيس مجلس إدارتها هو المدير العام للهيئة. وذكر التقرير أنه لم يتضمن مواصفات المادة المطلوبة أو أية شروط تضمن للهيئة حقوقها. مواد سامة وكشف مستندات إنه لم يتم توريد المادة المطلوبة بواسطة الشركتين حسب المواصفات المطلوبة إذ تم توريد مادة الأمونيوم كلورايد بدرة بدلاً عن السائلة وتم توريد بولي أمونيوم بدرة أصفر وبني بواسطة شركة التلة الخضراء بدلاً عن توريد بولي أمونيوم كلورايد بدرة بيضاء، ولفتت المستندات إلى أن المواد الموردة من قبل الشركتين لا تصلح للاستخدام الآدمي لاحتوائها على نسبة كبيرة من المعادن السامة وهي مواد مسرطنة وتشير المستندات إلى تخزين كل الكميات الموردة بين الشركتين في محطات المياه "جبل أولياء وبحري والتمانيات"، مما يشكل خطورة كبيرة على بيئة العمل والمياه والنباتات والعاملين والمواطنين. وكشف تقرير ديوان المراجع القومي للولاية عن عدم محاسبة المتسببين في توريد مواد تنقية بدون اتباع إجراءات التعاقد والشراء، مما يعد مخالفة للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م ومخالفة للمواصفات المطلوبة لتنقية مياه الشرب . بالإضافة إلى إنه لم تتم محاسبة المتسببين في إدخال مواد خطرة بمخازن الهيئة ولم تتخلص الهيئة من مادة البولي أمونيوم الموجودة بمحطات المياه بجانب عدم فتح بلاغ في شركة التلة الخضراء لاستيرادها مواد غير مطابقة للمواصفات وخطرة. وكشف عن عدم التعامل مع الشركات المتخصصة في توريد مواد تنقية وتعقيم مياه الشرب، وأوضح التقرير عدم استرداد مبلغ 190 ألف و600 يورو والعمولة البنكية الخاصة بتوريد مواد تنقية غير مطابقة للمواصفات عن طريق فتح اعتماد معزز غير قابل للإلغاء بواسطة شركة التلة الخضراء. وقال التقرير إن مخازن جبل أولياء ما زالت مستغلة بواسطة شركة الرازي والتلة الخضراء لحفظ مواد ضارة مسرطنة في حين تحفظ مواد التنقية الخاصة بالهيئة في فناء المحطة. خطورة على العاملين وكشف التقرير عن تلوث بيئي لمياه الشرب بالإضافة الى أنه يمثل خطورة على العاملين. وأشار التقرير إلى تلف براميل مادة البولي أمونيوم لتعرضها لأشعة الشمس، وأوصت المراجعة بضرورة التخلص من مادة البولي أمونيوم الموجودة في المخازن مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لخطورتها. وكشفت عن وجود اعطال في وحدة المعالجة بمخزن أسطوانات غاز الكلور اذ يتم حفظها وتشغيلها بفناء المحطة بالإضافة الى وجود أسطوانات بها تسريب غاز الكلور السام والذي ل ايتصاعد لأعلى تتم معالجتها بالجبص، وأكد التقرير أنه يؤدي إلى التسمم والوفاة، وأشار إلى تلف الأشجار والنباتات بالمحطة. تضارب الإفادات وأبان التقرير عدم وجود مادة البولي أمونيوم كلوريد بمحطة مياه توتي التي كانت مخزنة بحوش المحطة في ظل عدم وجود مستندات تفيد التصرف فيها، وأوضحت المراجعة أن مديرة إدارة المعامل أفادتهم شفاهة ًأنه تم سكبها في البحر وتمت المخاطبة بتاريخ 2 يونيو من العام 2016م، لتقديم المعلومات والمستندات الخاصة بها. وتحدثت المستندات عن وجود مواد مسرطنة تقضي على الأحياء المائية والمواطنين، وأوصت بضرورة مساءلة مدير المحطة عن كيفية السحب وإعدام متبقي مادة البولي أمونيوم كلورايد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وجاء رد مديرة إدارة المعامل بموجب خطابها للمراجعة بأن الكمية بسيطة تقدر بخمسة جوالات وتم استعمالها في المحطة التجريبية بالمقرن لعمل دراسات عن كيفية عمل الجرعة المناسبة. ورأت المراجعة أن إفادة إدارة المعامل بتاريخ 3 أغسطس من العام 2016م للمستشار الفني بالهيئة مخالفاً لردها عند الزيارة الميدانية شفاهه بأن المتبقي سكب في البحر ومخالفاً لإفادة أحد عمال المحطة بتاريخ 14 يوليو 2016م بأن المتبقي سكب في البحر ولإفادة مدير المحطة السابق بدر الدين يوسف ولذلك وجهت المراجعة في أغسطس من العام الماضي بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع نيابة المال العام. تخزين مواد مسرطنة وقال تقرير المراجعة إن محطة بحري ما زالت مستغلة بواسطة شركة الرازي والتلة الخضراء لحفظ مادة البولي أمونيوم كلورايد البدرة الضارة والمسرطنة، ولفت التقرير إلى أن بعض المخازن أبوابها عن شبك والأخرى أبواب متينة من الحديد ترسبت من خلاله المادة ونوهت الى أن ذلك يشكل خطراً على المواطنين والعاملين بالمحطة وذكر التقرير سهولة انتقالها عبر الهواء إلى أحواض مياه الشرب. وشدد على ضرورة الإسراع في التخلص من المواد المخزنة بمخازن المحطة مع الأخذ في الاعتبار التدابير اللازمة لخطورتها. وتعتبر المراجعة أن عدم توفر أدوات السلامة للعاملين بالصيانة والتشغيل وفك وتركيب أسطوانات غاز الكلور تسبب في حدوث اصابات خطرة للعاملين بالمحطة قد تصل إلى وفاتهم، بالإضافة إلى تسرب غاز الكلور السام الذي يضر بصحة العاملين والمواطنين المجاورين للمحطة.
