بسم الله الرحمن الرحيم لدي المفوضة القومية الحقوق الإنسان الموضوع/إعتقال د/ مضوي إبراهيم آدم وآخرين بموجب أحكام المادتين9/1/2(أ/ب/ج/د/ه/ز/ط) و(10/1/أ) من قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009 مقروءة مع أحكام المادة وأحكام الشريعة الإسلامية والإتفاقيات والمعاهدات الدولية الملزمة السادة/ رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان بوآفر التقدير والإحترام وإذ نشير للموضوع أعلاه ونيابة عن المقدم بشأنهم الطلب وهم د/مضوي أبراهيم آدم .حافظ إدريس الدومة,أ تسنيم أحمد طه , نور عبيد عثمان, آدم الشيخ مختار ,مصطفي محمد بشير ومصطفي كباشي وبموجب أحكام المادة (10/1/أ) من قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2009 مقروءة مع المادة (9/1/2أ/ب/ج/ه/ط) نتقدم بهذا الطلب ملتمسين إعمال سلطاتكم بمباشرة إتخاذ التدابير اللأزمة والمناسبة والعمل علي كفالة إحترام الحق الإنساني للمقدم بشأنهم الطلب ومخاطبة الحكومة السودانية وجهاز الأمن بضرورة إحترام الأحكام المرعية في الشريعة الأسلامية والعرف والواردة في وثيقة الحقوق في دستور 2005 ساري المفعول والملزمة لحكومة السودان بموجب المواثيق والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وصارت جزءا لا يتجزء من القانون الوطني حيث :- أولا : الوقائع 1/ المقدم بشأنه الطلب الأول (د/مضوي إبراهيم آدم ) 2/ المقدم بشأنه الطلب الثاني ( حافظ إدريس الدومة ) . 3/ المقدم بشأنها الطلب الثالث ( الأستاذة/ تسنيم أحمد طه الزاكي) 4/ المقدم بشأنها الطلب الرابعة (المحاسبة / نور عبيد عثمان ) 5/ المقدم بشأنه الطلب الخامس (السائق/آدم الشيخ مختار ) 6/7 المقدم بشأنهما الطلب السلدس والسابع ( مصطفي محمد بشير/مصطفي كباشي). ثانيا: في الأسباب 1- المقدم بشأنهم الطلب المذكورين من الأول وحتي السابع وغيرهم ممن لم يذكروا وحسب إفادات بعض المعتقلين المفرج عنهم ان تعدادهم في سجني كوبر ودبك وحدهما يتجاوز ثلاثمائة وخمسون معتقلا وان غالبيتهم من دارفور قد تعرضوا لكافة صنوف الإنتهاكات القاسية ومنعوا من الإتصال بذويهم أو من يدافع عنهم. 2- المقدم بشأنهم الطلب المذكورين جميعهم لم يرتكبوا أي فعل من الأفعال المجرمة قانونا كما لم يتم التحقيق مع أي واحد منهم عن أي فعل أو جريمة أرتكبت مما يعد إعتقالهم قد تم دون مراعاة أوإحترام لحقوقهم الدستورية والقانونية. 3- المقدم بشأنها الطلب الثالث تعمل بمهنة المحاماة وحسبما نقل عن نقيب إتحاد المحامين السودانيين إنها أعتقلت بإعتبارها تعمل في وظيفة رسمية وتنشط في حقوق الإنسان وهذه الإفادة إذا صحت لا تسقط صفتها الممهنية كمحامية تخضع لقانون المحاماة وإن مخالفتها لقانون المحاماة بإمتهانها لمهنة أخري تظل من صميم مسؤولية إتحاد المحامين السودانيين فقط ولا صلة لجهاز الأمن بذلك وفعليا التحق العديد من المحامين بمهن ووظائف رسمية وعملوا في مجالات حقوق الإنسان بجانب مهنة المحاماة مثل نقيب المحامين السودانيين والذي يتولي وظيفة بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان. ثالثا : في الدستور والقانون والشريعة الإسلامية والإتفاقيات والمواثيق الملزمة 1- وثيقة الحقوق الورادة في دستور السودان 2005 ساري المفعول والقانون السوداني وأحكام الشريعة الأسلامية والعرف والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان وصارت جزءا لايتجزء من القانون الوطني كفلت حقوق الإنسان في الكرامة والحرمة من التعذيب وحرية الرأي والتعبير وعدم التجريم الإ بنص قانوني والتجريم علي الأفعال المجرمة قانونا فقط. 2- الإعتقال التعسفي لا يستند لأي مبرر قانوني أو خلافه ومخالفا للقانون والدستور وقواعد الشريعة الإسلامية والحقوق المكفولة بموجب المعاهدات والإتفاقيات التي صادقت عليها حكومة السودان وصارت ملزمة لها. مما تقدم :- وحيث أن المقدم بشأنهم الطلب جميعهم لم يرتكبوا لأي فعل من الافعال المجرمة قانونا كما لم يتم التحقيق مع أي منهم عن أي فعل أرتكب وتشكل جريمة وفقا لأحكام القانون كما وأهدرت حقوقهم الدستورية والقانونية في الحرية والحرمة من التعذيب ومن دون وجه حق نلتمس :- 1- إتخاذ الإجراءات اللأزمة و مخاطبة الحكومة وجهاز الأمن بضرورة الإفراج الفوري عن المقدم بشأنهم الطلب او إحالتهم للقضاء وفقا لاحكام القانون . 2- إتخاذ الإجراءات اللأزمةوالمناسبة لإلزام الحكومة وجهاز الأمن بالكشف عن كل المعتقلين والسماح لأسرهم بمقابلتهم والعمل علي إحترام حقوق المعتقلين المكفولة بموجب الدستور والقانون. 3- إعتقال المقدم بشأنهما الطلب الرابع والخامس وهما لا يمارسان أي نشاط عام فقط العمل مع المقدم بشأنه الطلب الأول (محاسب/سائق) يشير للتعسف وإساءة إستخدام القانون مما يتطلب دراسة هذه الظاهرة والعمل علي وقفها. 4- دراسة ظاهرة التركيز في الإعتقال علي المتحدرين من مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق والناشطين في تلك المناطق والمدافعين عن قضاياها وحقها في العدالة والإستقرار والتوصية للجهات الحكومية بالكف عن نهجها الذي كرس الشعور بالغين وأدي إلي زعزعة إستقرار البلاد. ولكم جزيل الشكر 1/2/2017 مرفقات: 1- كشف بمقدمي الشكوي .
