اتهمت امرأة مغمورة أحد الصحفيين المشهورين بأنه شاذ جنسيا بل ويؤتى به فهو مفعول به وليس فاعلا ..ورد هو عليها واتهمها بالعهر ، ذات الاعلانات ومهرجانات قذف الآخرين المتبادلة تتواصل في السودان فقد انتشر في التسعينات أن أحد زعماء الحركة الاسلامية يمارس الشذوذ الجنسي وذات الأمر اتهام بعض الفنانين بأنهم شواذ جنسيا ، ولا تكاد تخلو دردشة أو ونسة من مثل هذه الاتهامات ؛ ولكن على أرض الواقع لم يختلف الحال كثيرا فهناك مرض الشذوذ الجنسي متأصلا في عقل الانسان السوداني ، والأنكى من ذلك مرض البيدوفيليا وحب مفاخذة الأطفال او ممارسة الجنس معهم ولذلك تكثر حالات التحرش الجنسي بالأطفال وفي كثير من الأحيان تقترف جريمة الاغتصاب ، وهناك العديد من قضايا القتل كان سببها التحرش الجنسي بين ذكرين او محاولة اغتصاب أو اغتصاب كامل ، والآن انتشر مرض البيدوفيليا كانتشار مرض السرطان في العنصر الذكوري في السودان مما يجعل عملية ترك الأطفال مع معلميهم في المدارس أو تركهم في حدائق الألعاب او غيرها من تجمعات يختلط فيها البالغون بالقصر عملية مخيفة جدا للأبوين ، لا اعرف لماذا ينتشر هذا المرض في السودان ربما كان لحرارة الجو أو لأن المجتمع زراعي في أصله والمجتمعات الزراعية تكثر فيها هذه السلوكيات بل وفي حالة انعدام وجود أطفال يتم ممارسة الجنس مع الحيوانات كالحمير وهذا امر مشهور جدا عندنا . وأعتقد ان هذا الأمر كان بمثل هذا الانتشار من قبل غير أن وسائل الإعلام كانت ضعيفة كما أن فكرة اللجوء إلى القانون كانت مرفوضة لأنها تسبب فضيحة للمغتصب وتوصمه بوصمة ثابتة في حياته فتدمره نفسيا . أما اليوم فهناك وسائل اعلام تتلقف هذه الأخبار فهناك صحف صفراء وهناك وسائل التواصل الاجتماعي من واتساب وفيس وتويتر وخلافه فتنتقل المعلومة وتنتشر بسرعة . لا اعرف علاجا لهذه الظاهرة سوى زيادة الجرعة العقابية في القانون لتكون استئصال الجاني من الوجود باعدامه. طبعا هذه العقوبة -أي الاعدام- تم تطبيقها في إحدى الدول فأدت إلى نتائج سالبة رغم أنها خفضت من حالات اقتراف جريمة الاغتصاب إلا أنها أدت إلى زيادة جرائم القتل لأن أي اغتصاب صار يقترن بقتل المجني عليه في محاولة من الجاني لاخفاء الدليل الوحيد الذي يدينه خاصة ان عقوبة الاعدام ساوت بين ما إذا اغتصب المجني عليه وتركه حيا أو قتله فكان الجاني يفضل القتل في محاولة يائسة لإخفاء دليل جرمه . فهل تشديد عقوبة الاغتصاب والتحرشات بالقصر ستنهي هذه الظاهرة المتفشية والتي تدمر مستقبل الطفل تماما.. أعتقد أنه يجب أن تكون هناك قوانين وقائية موازية ففي أوروبا وأمريكا مثلا توضع قوانين متشددة جدا تجاه انفراد الطالب بالاستاذ وتفرض وضع كاميرات مراقبة في الفصول ومكاتب المعلمين وتمنع انفراد الأستاذ بالطالب لمدة تتجاوز خمس دقائق وقد يؤدي مجرد الشك إلى فصل المعلم من العمل ووصمه بوصمة تلاحقه مدى عمره فلا يجد عمل أو وظيفة في مدرسة أخرى . بل ان هذه القوانين امتدت إلى الجامعات والتي تمنع كل ما سبق بل وتمنع حتى زواج الأستاذ الجامعي بإحدى طالباته وإلا فعليه أن يترك العمل في هذه الجامعة. وتتوسع المحاكم الأوروبية والأمريكية في تفسير معنى التحرش الجنسي ليشمل مجرد كلمات ذات مغزى جنسي أو دعوة إلى الجنس كما يشمل الاحتكاكات الجنسية ولو كانت خفيفة مادام المجني عليه قد استشعر منها محاولة اغرائه بارتكاب الجنس. أخيرا أتمنى ان تهتم مراكز البحث العلمي وخاصة كليات القانون بانتاج أبحاث مقارنة تقارن بين قوانين تلك الدول بقوانيننا وبالتالي نستفيد من تجاربهم في هذا الصدد.
