المعاشيون شيوخ تجاوزوا الستين بعد أن عملوا في الخدمة العامة «موظفين وعمالاً» الأربعين عاماً أو تزيد، أتوها شباباً وغادروها كهولاً. ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ولذا ينظر كل العالم إليهم باحترام وبكثير من التقدير والعرفان، بما قدّموا من جهد، فيسعى في تهيئة «شيخوخة هادئة» للأحياء منهم. فجمهورية مصر العربية «مثلاً» تتعامل معهم بهذا العرفان، فلا تُثقل عليهم «بتعقيد» إجراءات تسوية معاشاتهم، ولا ترهقهم بالجري اللاهث وراء حقوقهم التي تصل إليهم حتى أبواب دورهم! ولكن السودان وقوانينه وصندوقه القومي للمعاشات يتفننون بالتعاون مع وزارات المالية الولائية في «البطش» بالمعاشيين وكأن بينهم وبينها ثأراً ظلت تنتظر به القصاص بعد اربعين عاماً أو تزيد..!! فوزارات المالية تستقطع منذ لحظة تعيين الموظف أو العامل «ومن المنبع» مباشرة ما يعرف بجاري المعاش الشهري، فيقع في يد المالية قبل أن يقع متبقي المرتب في يد مستحقه. «ومنطقياً» يفترض أن يعامل هذا الاستقطاع باعتباره «أمانات» تورد لصندوق المعاشات «للموظفين» أو صندوق التأمينات «للعمال» ليتراكم طوال الأربعين عاماً «احتياطياً» لاكمال اجراءات المعاش عندما يحين حينها، إذ لا تتم التسوية «مطلقاً» إلا بسداده. ولكن المالية لا تجتهد في تحويل الاستقطاعات إلى الصندوق، والصندوق لا «يبالي» بحفظ حقوق العاملين فيقوم بتحصيلها من المالية شهراً بشهر أو حتى عاماً بعام! وهو «تجاهل» يمارسه الطرفان طوال الأربعين عاماً!! ولهذا يواجه العامل المحال إلى التقاعد عقبة «كؤوداً» نتيجة «تجاهل» الصندوق «ومكر» المالية، فهي تُعطل تماماً اجراءات تسوية المعاش. فيظل - على كبر سنه ومرضه أحياناً - يداوم «مكرهاً» أمام مكاتب المالية شهراً وراء شهر وسنة وراء سنة لمدى قد يبلغ ثلاثة أو أربعة أعوام دون طائل!! فالمالية لا تدفع، واجراءات المعاش في انتظار الدفع، والمرتب قد انقطع منذ انقطاع الوظيفة! ولك ان تتخيل «جهجهة» كهذه على مدى ثلاثة أعوام دون دخل ودون راحة لجسم متعب ومريض، ودون أمل غير المواعيد العرقوبية. فإن من أكثر العبارات حظاً في التداول في وزارات المالية «تعال الاسبوع القادم» أو «الشهر القادم» ولعلهم لو رحموا شيخوخة المعاشي لقالوا له مرة واحدة «تعال العام القادم»، ويا ليتهم بعد ذلك التزموا بالتسديد. وهنالك «خدعة» وقع فيها بعض المعاشيين اضطراراً كما حدث للمعلمة «ز.ع.» حيث كتبت اقراراً بخصم استقطاع جاري المعاش من حقوقها المعاشية، فتم الأمر عاجلاً «فكلهم يستعجلون الاستقطاعات» ثم مُنحت خطاباً من الصندوق إلى وزارة المالية يبين بسدادها «لدين المالية» نيابة عنها بالاستقطاع، وعلى المالية أن ترد لها المبلغ الذي سددته نيابةً عنها!! أي عليها أن ترد عليها «أمانتها» التي عجزت عن سدادها في حينها، فقام المعاشي بتسديدها من جيبه حتى تتم تسوية معاشه!! فماذا كانت النتيجة؟! المعلمة أُحيلت إلى المعاش في يناير 2007م، ولم تصرف لها المالية أماناتها المودعة لديها إلا في مارس 2011م، وقد ابتدع صندوق المعاشات بولاية شمال كردفان «بدعة» جديدة لم يسبق إليها. فصرف «المال المسترد» هذا لا يتم وفق الأسبقية المعاشية، وانما بالأسبقية في الحضور!! أي اذا كنت تسكن بعيداً عن الأبيض وتم توريد شيك الاسترداد الشهري الذي لا يتقيد بتاريخ محدد وكنت أنت في القائمة المستهدفة «حسب الأقدمية» فإن عدم حضورك في ذلك الموعد كافٍ لأن يتخطاك الصرف بحجة ان الحق محفوظ للحاضرين فقط!! ولذا يمكن أن يتم الصرف لمعاشيي 2008 أو 2009 أو 2010 قبل معاشيي 2007م! وهذا هو الذي حدث مع الأستاذة وغيرها تماماً!! فالصندوق لا يصرف حفظ الامانات!! وهذا يعني أن عليك السفر شهرياً إلى مقر الصندوق بالابيض - اذا كنت تسكن خارجها - وقد تعود خالي الوفاض كما ذهبت! فلك أن تتخيل معاشياً اضطرته ظروف العمل أو العلاج إلى الرحيل إلى الخرطوم، فإن عليه بمنطق الصندوق أن يسافر كل شهر وفي توقيت غير معلوم على رجاء أن يصادف صرف حقوق غير معلومة وغير مضمونة!! أي تصرف «كل» معاشك الشهري ترحيلاً ومصاريف وقد لا يكفي، وتفاجأ بأن المالية لم تسدد!! فالصندوق القومي للمعاشات لا هو يعرف «خدمة» الاتصال التلفوني احتراماً لشيخوخة المعاشيين، ولا هو على استعداد لحفظ حقوقهم بحسب أقدميتهم - أمانات يتم صرفها متى ما تيسر لصاحبها الوصول..!! أما آخر فنون «تعذيب» المعاشيين فيذكرنا بشخصية اليهودي المرابي شيلوك في رواية تاجر البندقية الشهيرة لوليم شكسبير! فلو قدّر الله لك العمل منتدباً إلى احدى دول المهجر ولم تستطع تسديد ما عليك من التزامات مالية مقابل تلك الفترة في حينها أي قبل عشرين سنة مثلاً من تاريخ احالتك إلى التقاعد فإن ما يقارب نصف استحقاقاتك المعاشية سيذهب بالخصم «عقاباً» لك على عدم التسديد في حينه! حيث يخصم الجنيه الواحد بما يقارب العشرة جنيهات!! أي ما يشبه ربا النسيئة، ارجاء في المدة وزيادة في المبلغ المطلوب الدفع!! ألا يحتاج صندوق المعاشات إلى هيئة رقابة شرعية تبين له وجه الحلّ والحرمة في هذا الخصم المضاعف؟! إذ كيف تتحول «الملاليم» في حينها إلى «ملايين» عند تأخير سدادها؟! أما يوم الصرف الشهري فكأنه يوم الحشر، إذ يحشر المعاشيون في مكتب وسط الخرطوم «مثلاً» في صالة لا تتسع لأكثر من مائة، بينما يفوق عدد الحضور الخمسمائة إن لم يزد! ولذا يبدأ الزحف نحو شباك الصرف منذ الثامنة صباحاً حتى ينتهي أحياناً قرابة صلاة المغرب! ولك أن تتخيّل بعض كبار السن «جدّاً» وبعض المعوقين وبعض ضعيفي البصر أو حتى فاقديه وهم يزحفون من مقعد إلى مقعد - رجالاً ونساءً - ليتم لهم الصرف من نافذة «واحدة فقط»!! ولا أدري ما الحكمة في هذه النافذة الواحدة مادام الأمر يتم مرة واحدة في الشهر! لماذا لا تكون هنالك نافذتان أو ثلاث لمقابلة هذا العدد المهول؟! وهو سؤال بحّت أصوات المعاشيين من ترديده كل شهر دون أن يرد عليهم أحد! ولعلّ سائل أن يسأل: ألا توجد للصندوق القومي للمعاشات حسنة واحدة يمكن الاشارة إليها؟! أقول بلى، فهم يحسنون الأدب مع المعاشيين ويحترمون سنهم التي تذكرهم بآبائهم. فهم يتعاملون مع المعاشيين «بأدب» ولكن سياساتهم «متخلفة» جداً! فهم في الخرطوم وسط مثلاً قاموا ببناء عمارة جميلة قرب كبري الحرية وأعدوا صالتين مكيفتين «رغم ضيقهما» يقضي فيهما المعاشيون ساعات الانتظار المملة وزحف الكراسي «غير المقدس» نحو شباك الصرف، مع التطلع إلى قناة «الجزيرة» من خلال شاشة عرض كبيرة جداً، ومع كل ذلك ظلت نافذة الصرف «واحدة فقط»!! فحدث تطور في المبنى والتأثيث «لصالح العاملين بالصندوق بالطبع» ولكن لم تتطور أساليب التعامل! فبقيت سنن «التعذيب» قائمة، ورغم ذلك ستضاف العمارة في التقرير السنوي القادم إلى قائمة المنجزات!!! وانني أدعو الإخوة في قسم التحقيقات ب «الصحافة» إلى زيارة الموقع في الخامس من كل شهر للوقوف على حال كبار السن وهم يقفون على أرجلهم الساعات الطوال «فقط» لانتظار خلو الكراسي المشغولة ايضا بالمعاشيين ! فإذا كانت الصالة وكراسيها لا تتسع لأكثر من مائة منتظر، فلك ان تتخيل البقية الواقفة على ارجلها من كبار السن والمرضى والمعوقين المتجاوزين لما لا يقل عن الاربعمائة !! اما الخدمات فهي في أسوأ درجاتها، فلا دورات للمياه كافية، ولا مياه الشرب متوفرة، والبوفيه «الوحيد» يتعامل بأسعار «سياحية» لا يطيقها المعاشيون الذين لا يتجاوز أعلاهم استحقاقا من حملة الدرجة الثانية الثلاثمائة جنيه!! اي بما يعادل عشرة جنيهات «يومية» - في حدها الاعلى - وبعضهم لا يتجاوز الخمسة جنيهات !! شيء واحد يجبرنا نحن المعاشيين ويظل يشكل محور تساؤلات دون أن نجد له اجابة بالطبع! فباسم «استثمارات» صندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي تبني وتشيد وتؤثث أعلى واجمل الابراج في الخرطوم وبعض مدن السودان الاخرى، فلمن تستثمر هذه الابراج؟! ومن الذي يقوم بتمويل هذه المشروعات، والى اية جهة تورد عائداتها ؟! هل يعلم القارئ ان اجمل وافخم واعلى ثلاثة ابراج في شارع الجمهورية تتبع للصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية؟! ومستأجرة لشركات البترول «كمان» ؟! دع عنك الابراج الاخرى «تحت التشييد»!! فاذا احتكر صندوق التأمينات شارع الجمهورية «شرقا» فإن الصندوق القومي للمعاشات قد احتكر طرفه الغربي بالمقرن، حيث مقر الرئاسة التي ظلت تتعرض للتجديد والتحديث والتطوير والاضافة بناءً وتأثيثاً كل عامين او ثلاثة!! هذا خلاف المواقع الاخرى بالعاصمة والولايات! فالصندوقان هما الآن من «اكبر» المؤسسات «استثمارا»، فهل ترد عائداتها للدولة والخزينة العامة ام إلى أين؟! فإنني لم اسمع يوما بأن للمعاشيين اسهما او ارباحا توزع لهم من هذه الاستثمارات التي تتم باسمهم!! فكما لم يستفد المعاشيون من عمارة كبري الحرية «الجديدة» غير «قلق وألم» ساعات انتظار الصرف في الخامس من كل شهر، فإنهم لا ناقة لهم ولا جمل في ما يجري باسمهم من استثمارات!! ولعل العاملين بهذه الصناديق اوفر حظا من المنتسبين اليها «بالمعاش».. فمكاتبهم افخم تأثيثاً حتى من وزارات المالية!! وعرباتهم اكثر رفاهية من نظرائهم في الوزارات الاخرى، ! ولا اعلم شيئا عن «امتيازاتهم الوظيفية» الزائدة عن مرتباتهم بوصفهم موظفي خدمة مدنية «عاديين»، ولكنني أعلم أن فخامة المكتب وفخامة العربة لا بد ان تستتبعهما فخامة الامتيازات !! فهكذا هو الشأن في السودان!! أما إذا حدثتك نفسك بالتعامل مع ما يسمى «بادارة الاستثمار بالصندوق القومي للمعاشات»، وحالفك الحظ والحظوة بالتصديق، فعليك أن تكون مستعدا للتخلي «بالكامل» عن معاشك الشهري لمقابلة السداد لقرض «غير حسن» ولتدبر أمر «قفة» الأسرة اليومية الى حين بدء المشروع وتشغيله، انتظارا لعائد لا تدري متى يتم وكم سيكون حجمه..؟! وإياك ان تتحدث عن «الخسارة» حتى لا تركب عربة المعسرين وانت في أخريات العمر!! ولكن لما كان حجم التمويل الاستثماري طرديا بحسب حجم المعاش الشهري، فإن كثيرا من المعاشيين قد زهدوا في العبور من بوابة الاستثمار، وقنعوا من الغنيمة بالمعاش الشهري الذي هو أيضا لا يتجاوز مصروفات العشرة ايام مهما تم الضغط الشديد على الصرف! وأخشى أن تكون سياسة «التكريه» في الاستثمار سياسة مقصودة!! أما ما يسمى «باتحاد المعاشيين» فإن «الضرب على الميت حرام»..!!
