أعلن حزب المؤتمر السوداني عن إطلاقه لحملةٍ شعبية تعني بقضايا الأرض على مستوى ولاية الخرطوم . واورد الحزب فى بيان أمس 28 مارس ان الحملة تهدف إلى رفع الوعي بقضايا الأرض والوقوف ضد المصادرات وعمليات النزع التي تتعرض لها الميادين والساحات العامة في مدن الولاية، بالاضافة إلى مناصرة المتضررين من الإجراءات الحكومية التي قضت بالاستيلاء على الأراضي والحيازات الأهلية . وأضاف الحزب أن الحملة ستشمل العديد من الفعاليات التوعوية عبر أنشطةٍ إعلامية وميدانية وتشكيل حلقة من التحالفات الواسعة في مواجهة هذه التعديات. وقال نورالدين صلاح الدين رئيس الحزب في ولاية الخرطوم ان حكومة الولاية تستغل القوانين في غير ما يحقق المصلحة العامة لتحقيق مكاسب لمجموعاتٍ بعينها من المتنفذين ولحل ضوائقها الاقتصادية عبر البيع والتلاعب بهذه المساحات وخلق أوضاع بالقوة الجبرية تحت مظلة القانون، لتفقد الولاية بعض الحدائق العامة ومن أشهرها حديقة الحيوان التي تم تحويلها لفندق وميدان حي المعمورة الذي تم تحويل غرضه لمدارس خاصة وميدان الصحراء بالصحافة على سبيل المثال لا الحصر. وأضاف ان هذه الظاهرة إن لم تجد الحسم والردع فإنها ستؤدي إلى خنق العاصمة، (خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النظام وفي ظل حالة الفساد التي تستشري في أوصاله والكم المهول من الصرف البذخي على أجهزته الأمنية وعلى أجهزة الحكومتين الإتحادية والولائية المترهلة، ودوننا التصريحات الشهيرة لوالي النظام على ولاية الخرطوم عبدالرحيم حسين والتي قال فيها أنه وجد جميع الأراضي المملوكة لحكومة ولاية الخرطوم قد تم بيعها، ولذلك فلن يكون مستبعداً بل من المتوقع أن تلجأ الحكومة إلى نزع الميادين والمساحات العامة وإعادة تخصيصها في ظل انعدام حالة الشفافية في التعاطي مع الشأن العام وفي ظلٍ نظامٍ فاشل وموغلٍ في الفساد والذي عودنا على أن مصالح المواطن لا تأتي في مقدمة أولياته، هذا في حال أنها أتت). وأكد رئيس الحزب في الولاية بأن الحملة ستنهض على عدة مسارات، منها المسار القانوني والسياسي بالدعوة والضغط إلى تشكيل مفوضية الأراضي المنصوص عليها في دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م باعتبارها المفوضية الوحيدة التي لم تر النور من بين المفوضيات التي نص عليها الدستور، بالإضافة إلى تعديل نص المادة 4 من قانون ملكية الأراضي غير المسجلة لسنة 1970م بإضافة عبارة ( وتعتبر المساحات والميادين العامة داخل الأحياء كما لو كانت سُجلت بأسماء الأحياء التي تقع بداخلها وأن أحكام قانون تسوية الأراضي لسنة 1925م قد روعيت بشأنها). وأضاف بأن الهدف من الحملة تشجيع المواطنين بالسعي لتسجيل المساحات والميادين العامة في أسماء الأحياء التي تقع فيها وتنبيههم إلى أن الميدان الذي في حيهم ربما يكون هو الهدف القادم للجشع والفساد الحكومي، وان (هذه دعوةٌ منا لكل مواطني حي أن ينتظموا في حيهم وأن يقوموا بحصر المساحات والميادين العامة، وأن يشكلوا لجاناً تقوم بمهام التأكد من كونها مسجلةً باسم الحي أو باسم حكومة جمهورية السودان، وأن يسارعوا إلى تسجيلها باسم الحي حتى لا تقوم الحكومة عبر التعسف في استغلال القانون بالتعدي عليها). وأكد نور الدين انه عبر المذكرات ومساءلة اللجان الشعبية والوقفات الإحتجاجية وكل أدوات الضغط الشعبي السلمي (يمكننا تحقيق الكثير، مشيراً إلى انخراط جميع أعضاء الحزب في الولاية في هذه الحملة).