* تناولت بالأمس حديث وزير النفط عن قبول الشركات الأجنبية العاملة فى مجال النفط فى البلاد (الهندية والصينية والماليزية)، على جدولة مبلغ (350 مليون دولار) عبارة عن قيمة (نفط) اقترضته الحكومة من نصيب الشركات الثلاث فى النفط المنتج فى السودان، لتغطية الاستهلاك المحلى، وعبَّرت عن حزنى وألمى أن يصل بنا الحال الى درجة إقتراض (نفط بلادنا) واستدانته بالفايظ لتغطية استهلاكنا المحلى، بدلا عن تحولنا الى دولة ثرية من انتاج وبيع النفط، وتشييدنا لمشاريع ضخمة تسهم بشكل كبير فى الدخل القومى وتبقى للاجيال القادمة، خاصة ولقد وصلت ايرادتنا البترولية فى العشرة سنوات الاولى من بدء الانتاج بين عامى 1998 و2008 مبلغ (100 مليار دولار أمريكى) كان بإمكانها تحقيق الكثير، على الأقل تسديد قروض السودان الخارجية بفوائدها (50 مليار دولار)، وتشييد ولو مشروع واحد، صناعى أو زراعى أو خدمى يدر مبلغا ضخما ويبقى للمستقبل، ولكن تبدد البترول فى الهواء، وتحولت إيراداته الى كروش منتفخة، وفيلل وقصور وأرصدة مصرفية خارج السودان، بينما شعب السودان المسكين يقتله الظمأ (والغيظ) والماء (والبترول) فوق ظهوره محمول!! * وكانت دولة الصين قد كررت رفضها فى العام الماضى بجدولة ديونها على السودان البالغة (11 مليار دولار)، 7 مليار منها مستحقة السداد فى هذا العام (2017 )، وطالبت بتسديدها فورا أو تعويضها ب(أرض) بدلا عنها (نصف مليون فدان فى الجزيرة، ومئتى ألف فدان بالشمالية)، وزار وزير الزراعة الصينى السودان فى أخريات العام الماضى لهذا الغرض، ووقع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع نظيره السودانى، لا يعرف عنها أحد شيئا حتى الآن، الا الله سبحانه وتعالى ومن وقَّع عليها !! * يقول الباحث الاقتصادى السودانى المعروف (مصطفى عمر) الذى تناول موضوع الديون الصينية على السودان فى أكثر من مقالة، وكتب عنها بعمق كبير داعماً حديثه بالأدلة، بأن مطلع مايو من العام 2014 كان منعطفاً خطيراً في العلاقة بين الدائن الصيني الأكبر (بنك التصدير والاستيراد الصيني و حكومة الخرطوم، حيث أبلغوا وزير زراعة السودانى عندما زارهم يطلبً قروضاً زراعيًة، بأنًهم بصدد الاستيلاء على رهونات مديونيتهم، والفوائد المتراكمة عليها، أى بالواضح: (إمًا أن تدفعوا أو تربوا قروضاً جديدة، وفوق ذلك تمكنوننا من مصادرة الضمانات التى تحت يدنا)!! * وأبلغته حكومة الصين أنًها أسًست شركة خاصة بالسودان تضم تحالف المقرضين، وهم بنك التصدير والاستيراد بصفته صاحب نصيب الأسد فن الديون، ووزارتى الزراعة التجارة الصينيتين، وأبلغوه أن على السودان أن يفرغ أراضي في مناطق تختارها لإقامة مشاريع فيها، ووافقت الحكومة السودانية على الفور على إعطائهم أكثر من ( 30 ألف فدان) في شمال كردفان، إلا أن الصينيين رفضوا وأبدوا رغبتهم فى الحصول على أراضٍ فى مشروع الجزيرة والولاية الشًماليًة، ثم أقرضوه مبلغ 100 مليون دولار، وكان ما كان بعدها من الاتفاقيات التى وقعت بين البلدين فى العام الماضى، والتى تيسر استيلاء الصين على 700 ألف فدان من أخصب الأراضى السودانية، واحتلالها لمدة لا تقل عن مائة عام، كما تقول بعض المصادر العليمة !! * يواصل (عمر) : "المعروف ان ديوننا الخارجية تبلغ 56 مليار دولار على أقلً تقدير، وأن عائدات البترول التي دخلت خزينة الدولة من 2005 و حتًى 2011 قاربت 48 مليار دولار، وكان هنالك فائض في الميزان التجاري خلال الفترة المذكورة تجاوز 11 مليار دولار، ورغم ذلك كانت أكبر فترة اقتراض في تاريخ السودان، و أنً جميع المشاريع التي شيًدها النظام كانت بقروض ربويًة وفوائد وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من5% سنويًاً، بخلاف مصروفات التمويل الأخرى، وللعلم فإن جميع القروض الصينيًة من بنك التصدير والاستيراد الصينى تتراوح نسبة فوائدها في المتوسط بين 4-6% سنويًاً!! * الأنكأ أنً معظم المشاريع التي نفذت بتلك القروض كانت وهميًة، بمعنى أنً الأموال ذهبت مباشرةً لجيوب البعض، أو لمشاريع عديمة الجدوى، أو أهدرت على مشاريع لم تنفًذ .. ومثال على ذلك قرضان تفوق قيمتهما 2 مليار دولار، أحدهما بقيمة 1.54 مليار دولار في العام 2007 لتشييد خط سكًة حديد بين الخرطوم وبورتسودان (تشييد وليس صيانة)، وآخر بمبلغ 500 مليون دولار في العام 2013، لبناء خط سكًة حديد آخر، وما نعرفه انه لم يقم خط سكًة حديد قط، بل ان ما أعرفه شخصيًاً هو أنً خط السكًة حديد بين عطبرة وبورتسودان قد دفن تحت الرمال بعمق مترين في مناطق كانت محطًات مثل (الروجل وكمبهوسانة والحديقة )، و رأيث ذلك بنفسي قبل حوالى عام، كما هدمت منشئات ومقرات محطًة السكة حديد في الخرطوم .. وربما بيعت لمستثمر، أمًا مشاريع الطرق التي بناها النظام فلم تصمد أمام أوًل خريف و ساهمت في ازدياد عدد المتوفين جراء الحوادث القاتلة!! يتصل الحديث غدا باذن الله، انتظرونى !! الجريدة الالكترونية [email protected]
