* مديونيًة الصين على السودان محاطة بالتعتيم الكامل، لدرجة أنًه لا يتوفًر أي مصدر رسمي بلغة نفهمها ليفيدنا بحجمها الفعلي كما يقول الباحث الاقتصادى المعروف (مصطفى عمر) ولكنه يجتهد كثيرا وينقب فى الوثائق والمراجع والمواقع المتخصصة، ليكتشف ان حكومة السودان تسلمت ( 96 ) قرضاً و منحة من الصين بين عامى 2000 و2014م، ولقد سبق للباحث السودانى المعروف والاستاذ بجامعة شنغهاى الدكتور (جعفر كرار) الذى اجرى بحثا عن العلاقات السودانية الصينية خلال الفترة 1956 – 2011 ، أن إكتشف أن حجم القروض الصينيًة للسودان خلال الفترة من 1999-2011م بلغت أكثر من 7 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار تخص الشركة الصينيًة للبترول أقرضتها للحكومة السودانيًة نقداً، وقرض نقدي آخر بمبلغ 1.5 مليار دولار. * يقول (عمر) فى مقالة نُشرت بعدد من المواقع الالكترونية السودانية، أن القروض التى يتحدث عنها لا تشمل تلك التي شيدت بها منشآت البترول وتم سدادها، وانما القروض التي لا تزال قائمة وتتزايد قيمتها كل يوم، ومنها قرض بقيمة ( 700 مليون دولار ) تسلمته الحكومة فى نهاية عام 2014 لمطار الخرطوم الجديد من بنك الاستيراد و التصدير الصيني بفائدة ربويًة مركبة تبلغ ( 5% ) باعتراف النظام الحاكم، ولقد أثبت (عمر) أن النظام أخذ الكثير من القروض تفوق (المليارات) زاعماً أنها ستذهب لبناء مطار الخرطوم الجديد، وان معظمها أخذ من بنك التصدير والاستيراد الصيني، وحل أجلها منذ أمد طويل، وتم تمديد أجل بعضها حتًى العام 2017 بشروط لا يعلمها أحد، وأن غاية ما اعتبره النظام انجازاً هو تأجيل سدادها لخمس سنوات أخرى بدلاً من العام 2012 موعد الاستحقاق الأوًل، ثم فترة غير معلومة لقروض يفترض أن تسدد في العام 2014 . * ويضيف الباحث أن أغرب ما صادفه خلال بحثه، قرض يخص القصر الرئاسي الجديد وقَّع عليه (عماد سيد أحمد) السكرتير الصحفي لرئاسة الجمهوريًة، لا يُعرف مبلغه الحقيقي، ولا يوجد مصدر رسمي أو غير رسمي يستطيع أن يدلى بتفاصيل أكثر عنه، ولا توجد معلومات عنه غير انه ورد ضمن القروض التي حصل عليها السودان من الصين، كذلك قرض توريد عدد (100 ) بص للسودان بتاريخ 9 ابريل 2014م و هو أيضاً غير محدًد القيمة، و لا معلومات كثيرة عنه، وقَّع عليه (أحمد قاسم) وزير البنية التحتية و المواصلات بولاية الخرطوم، و قرض آخر تحت اسم المشروع رقم 36145 والمشروع 36146 بمبلغ 36 مليون دولار، وقَّع عليه وزير الزراعة آنذاك (ابراهيم مجمود)، و آخر بمبلغ 14 مليون دولار بدون فوائد وقَّع عليه وزير الزراعة، وقرض بمبلغ 680 مليون دولار لمشروع مطار الخرطوم الجديد – المرحلة الثانية تحت المشروع رقم 30543، و بالمناسبة مصدر الغرابة ليس فقط أنً القيمة غير معروفة إنًما وجود قروض أخرى تحمل نفس المسمًيات بقيمة محددة و في سنوات مختلفة، و بتوقيع أشخاص مختلفين، تشمل على سبيل المثال ما يلي: 1 – قرض بمبلغ 274 مليون دولار من بنك التصدير و الاستيراد الصيني لانشاء خط ناقل للكهرباء بطول 630 كلم من محطة الفولة لشمال كردفان!! 2 – قرض بمبلغ مليار و154 مليون دولار لانشاء خط سكة حديد بطول 762 متر من الخرطوم لبورتسودان من الحكومة الصينية ، المثير عن هذا القرض أن مدير السكة حديد آنذاك (مكاوي محمد عوض) ذكر بتاريخ 23 مايو 2012 أنً المشروع قد اكتمل فعلا، ولا أحد يدرى أين!! 3 – في العام 2012 وقَّع علي محمود ممثلاً لحكومة السودان وليو شاو قوانق ممثلاً لحكومة الصين على اتفاقيًة قرض بدون فوائد بمبلغ اجمالي 300 مليون يوان صيني: 120 مليون يوان صيني لتجديد قاعة الصداقة، و180 مليون يوان صيني قرض لوزارة الماليًة لخفض العجز في موازنة العام 2012. 4 – بتاريخ 11 يناير 2013 إستلم السودان قرضا من بنك التنمية الصيني بمبلغ 1.5 مليار دولار لتمويل العجز في ميزانيًة العام 2013 والمساهمة في استقرار قيمة الجنيه السوداني لأجل خمس سنوات (حسب تفاصيل القرض) وقع عليه علي محمود ممثلاً لحكومة السودان في 31ديسمبر من العام 2012م. * بالاضافة الى ذلك، هنالك (اثنا عشر) قرضا سنورد تفاصيلها غدا باذن الله، وكلها قروض تبخرت فى الهواء ولم تستخدم فى الأغراض التى أقترضت من أجلها، انتظرونى !! الجريدة الالكترونية [email protected]
