أوردت صحيفة الفاينانشال تايمز فى افتتاحيتها أن الدستور التركى الجديد سيحول رئيس الدولة إلى "سلطان حديث" بسلطات لا رقابة عليها. لكن إردوغان لم يفز بتفويض قوي، ففي أنقرة وإسطنبول صوت المواطنون بلا ، حتى في المناطق التي تعتبر معقلا لحزب الحرية والعدالة، حزب إردوغان. وفي الجنوب الشرقي صوت الأكراد بلا كذلك . وتطالب أحزاب المعارضة بإعادة فرز بطاقات التصويت وتعدادها، بعد أن أجازت لجنة الانتخابات العليا قبول بطاقات تصويت لا تحمل ختم الدولة. وترى الافتتاحية أن الرئيس سيستنتج أن الإجراءات التي قسمت الشعب التركي أتت أكلها، فها هو يستعد لتمديد حالة الطوارئ التي أعلنها عقب الانقلاب الفاشل الذي وقع الصيف الماضي. أما في صحيفة الغارديان فكتب يافوز بيدر، أحدد مؤسسي منصة P24 للصحافة المستقلة في تركيا في مقال بعنوان "الجمهورية التركية كانت مريضة، بعد الاستفتاء أصبحت ميتة". يقول بيدر: انتهت اللعبة، ولم تكن هناك مفاجآت كثيرة. أظهرت النتائج المتقاربة حقيقة أن شعبنا منقسم، كنتيجة لسياسة رجب طيب إردوغان الاستقطابية. ولا يبدو بيدر متفائلا بالأصوات التي تنادي بإعادة تعداد قسائم الاقتراع، فهو يرى أنهم سيصابون بخيبة أمل. ويقول "تركيا التي نعرفها انتهت، أصبحت تاريخا"، انتهت الدولة العلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك على يد رئيس حزب العدالة والتنمية. ويشبه بيدر الوضع بالأحداث التي وقعت في ألمانيا بدءا من عام 1933: حريق الرايخستاج، وليلة السكاكين الطويلة، ثم الاستفتاء الذي أعقب ذلك عام 1934، كما أن التاريخ يكرر نفسه بطريقة القص واللصق. التايمز: التعديلات الدستورية تقسم تركيا تقول معدة التقرير إن إردوغان الذي حصل على 51.3 في المئة بعد حصر 99 في المئة من الأصوات سيتمكن من تعديل الدستور بهدف إلغاء النظام البرلماني وإقامة نظام "رئاسي تنفيذي". وترى معدة التقرير أن هذا قسم تركيا بشكل حاد., ويرى منتقدو تعديل الدستور أنه سيغير هوية تركيا العلمانية الحديثة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك، كما يخشون من أسلمة البلد. وقد استخدم إردوغان في حملته نبرة قومية متشددة، وأشاد بالأمجاد القديمة للامبراطورية العثمانية. واعترض أكبر أحزاب المعارضة، وهو حزب الشعب الجمهوري، على النتائج قائلا إن 60 في المئة من الأصوات مشكوك بأمرها. وكانت لجان الانتخابات قد أجرت تعديلا في الساعات الأخيرة على لوائح الاستفتاء بحيث يتم قبول بطاقات التصويت غير المختومة، دون أي تفسير لدوافعها. ورأى مراقبون أن حملة "نعم" استحوذت على الجزء الأكبر من الأثير ومصادر الدولة ومقدراتها.