إقتحام القضاء ومخافر الشُرطة أصبح سُلوك في تلك الغابة الذي بات يسودُ فيه قانون البقاء للأقوي عندما يفقد الدولة سيادتها ويعجُّ المحاكم بالعسكريين والقاضي يتم تعيينه وفقا للّون السياسي ويسود قانون البقاء للأقوي ويتم تطبيق القانون للضُعفاء وواضعُ القانون فوق تلك القانون حتما نجد مثل هذه السلوك البربري الهمجي البهيمي اللاأخلاقي العنجهي يدوس علي القانون ويقتحم المحاكم ويطلق سراح منسوبيها عُنوةً ويقتحمُ مخافر الشرطة ليطلق سراح كل من بداخله بغض النظر الجُرم الذي ارتكبه فقط لأن أحد افراد قيادته في تلك المخفر كما ذكرت آنفا لا نتفاجأ بمثل هذه السلوك لأن كبيرهم المؤتمر الوطني بمقدمتهم البشير وبمعيّته ثعلبة الأحزاب السياسية الترابي اقتحموا الدولة واغتصبوا سلطتها ومنذ تلك الليلة البهيم فقد الدولة سيادتها وحُكم قانونها لنتعرف على سيادة القانون الذي هجر السودان في تلك الليلة البهيم:: سيادة حُكم القانون هو أصل من الأصول الدستورية ويترتب عليه أنه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في بلد ما أن تمارس سلطتها إلا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفق الإجراءات الدستورية المتفقه مع الدستور في بلد معين هل ي ترى من اغتصب السلطة يحافظُ على القانون ويصونُها ?? كما فعلها المؤتمر الوطني فأصبح تلك سلوك مليشياته وجنجويده ابتداءً من كبير كلابه الدالة وزعيم مليشياته حميدتي حمدان دقلو يفعلها نهارا جهاراً باقتحام نيابة الاراضي باركويت ليفتح بلاغاً في أحد أفراده الذى نسب عليه(سرّاق سرق سرّاق) وذلك في قلب العاصمة الخرطوم بعربات مدججة ليدون بلاغاً لأحد منسوبيه اتهمه بتزوير اوراق منزله الذي يسكن فيه حاليا بجبرة جنوبالخرطوم الذي هو من حر مال الشعب السوداني الذي اغتصبها الكيزان والجنجويد ولا زالوا يغتصبوا في أموالها ونسائها طيلة السبعة وعشرون عاماً ويفيد المصدر بأن الذي قام بتزوير اوراق منزل حميدتي هرب إلى الخارج خوفاً على حياته من بطش حميدتي وهو الذي يقوم عادة بالبصم علي مستندات البيع والشراء وفقاً لأمية حميدتي الذي يعلمه جميع الشعب السوداني لا يعرف القراءة ولا الكتابة لذلك يلجأون دوما للبصمة بدلا من التوقيعات والكتابة وكما قلت انها قانون الغابة وينتهجونها جميعهم وبسلسلة تلك الاقتحامات اقتحمت مجموعة مسلحة على نقطة شرطة بمنطقة مستريحة بمحلية جبل مون بولاية غرب دارفور وتحرير بعض المتهمين مما أدى ذلك الى مقتل رئيس القسم وآخرين بينما تعرضت ذات النقطة قبل أسبوع من تلك الهجوم لهجوم وقتل فيها الكثيرون وفى ذاك السياق في العام 2007 تعرض قسم شرطة برام الى هجوم من قبل مسلحين وقاموا باخراج عدد من المتهمين وفي تلك الولاية ولاية الجنينة بتلك المهزلة والعشوائية يفعلها معتمد مدينة الجنينة الطاهر عبدالرحمن باقتحام نيابة الجنينة بقوة مدججة بالسلاح لاعتقال وكيل نيابة والاعتداء عليه بسبب اصدار وكيل النيابة امر قبض في مواجهه ضابط اداري بالمحلية حاول الاعتداء على مواطن واستطاع وكيل النيابة الافلات تحت حراسة شرطة النيابة ودون بلاغا ضد المعتمد بالرقم 907 بنيابة الجنينة . ونعود ادراجنا الي معقل السيطرة المليشية الجنجويدية مدينة نيالا مهزلة مبنى الجهاز القضائ نيالا قتل شخصان رميا بالرصاص وأصيب أربعة آخرون بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة بجراح داخل محكمة جنايات نيالا ومنفذ تلك الهجوم هو أحد أفراد حرس الحدود والذي حاول تحرير زميلا له قتل ثلاثة أشقاء بحى السلام بنيالا فى شهر أغسطس العام الماضى. وتلك الحادث أثار حالة من الرعب والخوف الشديدين وسط المواطنين مما أدى إلى فرارهم من ساحة المحكمة. ونسلط عدسة الكاميرا إلى شمال دارفور بولايةالفاشر 9 مارس 2016 اقتحمت قوة مسلحة تتبع لقوات (حرس الحدود) شبه النظامية نهارا مبنى وزارة التخطيط العمرانى والمرافق بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور كما قام ثلاثة من قيادات القوة باقتحام مكتب الوزير اللواء شرطة كمال الدين محمد السيد ابوشوك الذى كان يعقد اجتماعا فى تلك الاثناء مع لجنة الخدمات بمجلس الولاية التشريعى وبتلك السلوك نسفوا مبدأ سيادة حكم القانون وعدالته امام الجميع وعلى العلم القوة غادرت مبنى الوزارة بعد احتلاله لمدة ساعة وآثرت حكومة الولاية التزام الصمت حيال الحادثة. ونعود ادراجنا مرة أخرى إلى معقل التخلف الجنجويدية نيالا ونقف على تلك الحادثة الذي أحرج القانون وقدم أدلة وبراهين لقانون الغابة وذلك بأن قوة مسلحة بمخلتف الاسلحة من ستة سيارات لانكروزر تتبع لحرس الحدود (جنجويد ) الآن الدعم السريع) محكمة نيالا الكبرى اثناء انعقاد جلسة للنطق بالحكم فى قضية شغلت الرأى العام فى المدينة لفترة من الزمن وذلك نهار يوم السبت الثامن من ديسمبر 2012 م وقامت القوة باختطاف المتهمين واخذهم بالعربات الى خارج المحكمة وجرت الاحداث بشكل دراماتيكى عندما نطق القاضى بالاحكام على ثلاثة من المتهمين وهم : المدعو ود دحدوح وحكمه عليه بالاعدام وعلى اثنين تم ادانتهما بالسجن سنتين لكل منهما وهما ود حاج توم وود دنقس وهما قاصران . بعد تلاوة الحكم من قبل القاضى اقتحمت قوة مسلحة قاعة المحكمة واطلقت الرصاص فى الهواء بشكل عشوائى وقامت بتجريد الحرس من اسلحتهم وقامت بجلد القاضى اولا جلدا مبرحا بسياط العنج وكذلك افراد الشرطة (قمة المهزلة جلد داخل قاعة المحكمة )ومن ثم قاموا باختطاف المدانين واخذوهم الى حى الرياض (حى فلوجة ) بشرقى المدينة حيث كانت تنتظرهم قوة مساندة بعدد آخر من العربات وجرت بوصولهم احتفال لفترة قصيرة اُطلق فيها الزغاريد والرصاص بشكل كثيف وبعدها غادرت القوة الى جهة غير معلومة بصحبة المدانين الذين اطلق سراحهم و قائد تلك العملية يسمى حافظ ود التوم وهذا أمام عيني وأشهد على ذلك وأمام عيون سكان الولاية وترجع احداث القضية الى شهر رمضان الماضى عندما اعترضت عصابة طريق عربة تحمل اموالا من بنك الخرطوم فى طريقها الى رئاسة القوة الدولية المشتركة (اليوناميد) ونهبتها وقٌدرت الاموال حينها بحوالى 500 الف دولار امريكى الا ان السلطات الامنية قد تمكنت من القبض على الجناة فى وقت لاحق. وتلك الحادثة تركت بالتأكيد ظلالا كثيفة على مقدرة القضاء السودانى وخاصة فى دار فور من تحقيق العدالة وكان الخوف فى الماضى دائما من تأثير السلطة التفيذية على حيدة واستقلالية القضاء وخاصة فى القضايا ذات الصلة لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ولكن تلك الحادث قد اضاف عنصرا جديدا وهو غياب الامن الذى يهدد القاضى من ممارسة عمله فى جو آمن وصحى وهل في دولة القانون يحتاج القاضى إلى الحراسة??? اعرف جميع المدانين معرفة شخصية هم ليسو من قوة خارجة علي القانون بل تم دمجهم في قوة الاحتياطي المركزي ولديهم قيادة معروفة والمدعو دحدوح هو قائد ثاني هذه القوة وكان القائد الاول متهم في نفس القضية وخرج منها بعدم كفاية الادلة وعقب خروجه من السجن قام باختطاف المتحري من حي كرري جنوبالمدينة الي حي الرياض (الفلوجة) و قامو بتعذيب المتحري وكسر كلتا يديه والقائه علي قارعة الطريق وحين ما تم اسعافه الي مستشفي الشرطة بواسطة شقيقه لان الشرطة رفضت دخول ذالك الحي خوفاً علي انفسهم وعندما علموا باسعاف المتحري تحركت قوة واحتلت مستشفي الشرطة ورفضت تقديم العلاج للمصاب الا بعد وساطة مدير الشرطة ومدير جهاز الامن وقائد الفرقة 16 مشاة ووالي الولاية ( انظروا الي هذه المسرحية الكوميدية الوالي وكل القوة في الولاية في وساطة لحفنة من اللصوص من أحل أن يتلقى ذلك المسكين العلاج )ولم تتم محاسبته علي هذه الجريمة وعلم بان كل الاسلحة والعربات والمعدات المستخدمة في هذه الجريمة منذ لحظة السطو علي اموال البنك والي حادثة المحكمة كلها حكومية ولا استبعد علم السلطات الامنية بذلك لكن فضلت عدم استعداء المليشيات ولاعزاء للقضاء في دولة المليشات الجنجويدية والكيزانية قمة المهزلة الإدارية والقانونية وذلك كله في السودان ابتداءً من عاصمته الخرطوم مرورا بجلّ ولاياته ولا صوت يعلو فوق صوت الجنجويد الذي بات الآن الدعم السريع الذي طال صوته حتى على الجيش ويأخذون تعليماتهم من فخامة كبير اللصوص والمفسدين عمر حسن احمد البشير لقد ازحق هؤلاء روح القضاء في السودان ولم يتركوا روحه ينام بسلام وباتو يرقصون على جثته والشعب في موقف المتفرج عن بعد . إنها فلم كوميدي في الإعداد المؤتمر الشعبي وفي الإخراج المؤتمر الوطني بمعيته المليشيات بشتى أنواعه وفي خلف الكواليس نجد الشعب السوداني في صمت عارم. إنهم حفنة من اللصوص!!!!! [email protected]
