قال مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن عددا من الحكومات حول العالم تستجيب للعنف بانتهاكها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأضاف المفوض السامي في مؤتمر صحفي عقد بجنيف 1 مايو 2017 أن انتهاكات الجهات الفاعلة غير الحكومية لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي لا يجب أن تكون دافعا للانتهاكات من جانب الجهات الحكومية"، داعيا إلى بذل كل الجهود لتجنب هذا الطريق. واستعرض زيد في كلمته، التي استمرت لمدة ساعة، حالة حقوق الإنسان في العديد من بلدان العالم، بما فيها اليمن وتركيا والصومال والولايات المتحدة ومصر وغيرها. المزيد في التقرير التالي. استهل مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين مؤتمره الصحفي في جنيف بانتقاد الطرق التي يتعامل بها عدد من الحكومات حول العالم مع أعمال العنف. وذكر زيد على وجه التحديد الاستخدام المفرط لحالات الطوارئ وارتفاع حالات القتل خارج نطاق القضاء وحالات الاعتقال التعسفي والحرمان من حرية التعبير وتدمير المجتمع المدني، والتي تم توثيقها كلها في عدد من البلدان المختلفة، وتثير قلق المفوضية الشديد. وأشار زيد إلى اتجاه متنام، وهو افتراض بعض الحكومات بأن "إظهار القوة يحل المشاكل"، مضيفا أن هذا الافتراض يقود البعض إلى الاعتقاد بأنه "حيثما يبدو أن القانون يقف في الطريق، يجب تجنبه". "كما قلنا من قبل، فإن انتهاك الجهات الفاعلة غير الحكومية لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي لا ينبغي أن تكون سببا للانتهاكات من جانب الجهات الحكومية الفاعلة. ويجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب هذا المسار، إذا كان المجتمع الدولي يريد التغلب على آفة العنف الشديد." وانتقل زيد إلى حملة القمع الحالية في تركيا منتقدا إياها قائلا "نعم، يجب معالجة الهجمات الإرهابية، ولكن ليس على حساب حقوق الإنسان"، معربا عن قلق بالغ إزاء حالة الطوارئ المتجددة التي تم فرضها في منتصف أبريل ومناخ الخوف في البلاد: "في تركيا، وفق بعض الشهادات، تم تعليق عمل ما يصل إلى 150 ألف موظف حكومي. والأسبوع الماضي فقط أفيد بإيقاف عشرة آلاف شرطي، وتم القبض على ألف منهم. وأفيد بأنه خلال عطلة نهاية الأسبوع تمت إقالة أربعة آلاف موظف حكومي آخر، ألف منهم من موظفي وزارة العدل. مع ضخامة هذه الأعداد، فمن غير المحتمل جدا أن تكون عمليات الإيقاف والاحتجاز هذه قد استوفت معايير الإجراءات القانونية الواجبة." كما أدان المفوض السامي التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مصر الشهر الماضي مستهدفين كنيسيتين في مدينتي طنطا والإسكندرية. وقال إنه بينما يتفهم ما تواجهه الحكومة من صعوبات في التصدي للتطرف العنيف، حذر من أن فرض حالة الطوارئ لفترات طويلة والاعتقالات التعسفية وأعمال التعذيب غيرها لا تؤدي إلى القضاء على الإرهاب، بل تساعد على خلق بيئة ينمو فيها الإرهاب. وانتقل زيد إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي أدت إلى ظروف إنسانية كارثية بما فيها المجاعة. وأضاف: "انتهاكات حقوق الإنسان أدت أيضا إلى مجاعات في اليمن وجنوب السودان. والافتقار إلى حقوق الإنسان أدى إلى تفاقم آثار الجفاف في أماكن أخرى مثل كينيا والصومال وشمال نيجيريا". وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الثالث من مايو، أعرب المفوض السامي عن قلقه إزاء الضغوط المتزايدة التي يواجهها الصحفيون وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما في كولومبيا والصين والمكسيك وتركيا وتايلاند. وقال إن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني "مازالوا في خطر". كما تطرق زيد إلى الانتقادات الموجهة ضد مكتبه من عدد من البلدان مفندا هذه الادعاءات قائلا: "نحن لا نزال نتعرض للانتقادات بصفتنا مكتب حقوق الإنسان من قبل بعض الدول التي تشكك في ما نقوم به. أحيانا نتهم بالتآمر كما قالت حكومة بوروندي، أو أن لدينا أجندة ضد الحكومة وهذا ما قالته جمهورية الكونغو الديمقراطية، أننا منحازون كما ادعت كمبوديا، أو يلقى علينا اللوم بمهاجمة سيادة الدول، أو حتى وصفي بالغبي كما حدث من قبل رئيس الفلبين. ولكن دورنا هو الوصول والتحقق بشكل مستقل من التقارير التي تصلنا. وفي نهاية المطاف ما نقوم به في الأساس هو وضع مرآة أمام الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية." مضيفا أنه إذا لم يعجبهم ما يرون، فعليهم حقا أن يغيروا من أنفسهم، وليس مهاجمة المرآة. فهذه ليست وصفة النجاح…"
