قال الطاهر عبد القيوم، المراجع العام، إن حجم الإعتداء على المال العام في البلاد بلغ أكثر من (7) مليار جنيه. وكشف في تقريره الذي قدمه للمجلس الوطني ونشرته صحف الخرطوم اليوم، حجم جرائم خيانة الأمانة والتزوير والصرف العشوائي، حيث أوضح التقرير بأن هناك: 59% جريمة خيانة أمانة، 31% تزوير، و10% صرف عشوائي من جملة الإعتداء على المال العام. وأضاف أن الإعتداء على المال العام في الشركات والهيئات القومية في الفترة من 2014 إلى 2015م بلغت نسبته 71%، وبالاجهزة القومية بالمركز نسبة 15%، والاجهزة القومية بالولايات بنسبة 14%، فيما بلغت نسبة الجرائم من العام 2015 الي 2016م 57% بالأجهزة القومية بالمركز، و42% بالأجهزة القومية بالولايات. وقال خبير اقتصادي تحدث ل(حريات) إن حجم الأموال المعتدي عليها يتجاوز هذا الرقم بكثير نظراً لخروج الكثير من المؤسسات خارج اطار المراجعة العامة وعدم مقدرة المراجع العام لضعف صلاحياته في الوصول اليها أو التحدث عنها، مثل وزارات الدفاع والمالية والاجهزة الامنية والتي تبلغ نسبة 70% من مجمل الميزانية العامة، وتبعاً لذلك يصف الخبير تقرير المراجع رغم أهميته بضعف التأثير في ضبط أوجه الصرف ومراقبة المال العام ومنع الفساد، باعتبار أن الفساد يعني مؤسسات الدولة المؤثرة والتي تسير الحكومة نفسها في عهد الانقاذ. مقللا من أهمية التقرير الذي اصبح مجرد اجراءا سنويا تزين به الانقاذ نفسها لان وجه الفساد الانقاذي أكثر قبحا وأضل سبيلا علي حسب قول الخبير. يذكر أن المراجع العام ظل يقدم تقريره الذي ينبه لأوجه الفساد بلا أي جدوى مشهودة في ضبط المال العام، بل العكس فإن السلطات تحمي المفسدين بضرب جدار من السرية حول معاملاتهم المالية، وتمثل القوات النظامية بأفرعها المختلفة معقلاً للفساد المدجج بالسلاح، حيث يرفض مسؤولو الأمن الوطني والشرطة والجيش تقديم حسابات مؤسساتهم المالية سنوياً، بل أن تلك المؤسسات تهدد أي مراجع يقترب من تلك الأقبية، والدهاليز التي تخبئ فساد المشروع الحضاري، مضافاً إلى طبيعة تلك الأجهزة العدوانية والعنصرية، بعد أن تحولت إلى مليشيات لحماية عمر البشير وأفراد أسرته.