سودارس : المركز العالمى للمسؤولية عن الحماية يطالب مجلس الأمن بحظر السلاح بجنوب كردفان والنيل الأزرق

شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يعتدي على أحد الحاضرين بعد أن قام بوضع أموال "النقطة" على رأسه أثناء تقديمه وصلة غنائية بأحد المسارح شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السودانية خديجة أمريكا تظهر بإطلالة ملفتة وتزعم أنها "هندية" الجنسية شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم وفد عسكري أوغندي قرب جوبا تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار شغل مؤسس عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع.. السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21 تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر الشان لا ترحم الأخطاء صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المركز العالمى للمسؤولية عن الحماية يطالب مجلس الأمن بحظر السلاح بجنوب كردفان والنيل الأزرق

حريات نشر في حريات يوم 08 - 06 - 2017

أصدر المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية (The Global Centre for the Responsibility to Protect) تقريراً يحلل وضع المدنيين المعرضين للخطر في السودان طالب فيه مجلس الأمن الدولي أن يمدد فوراً حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وجاء التقرير ضمن رصد عالمي لأوضاع المدنيين المعرضين للخطر شمل دولا عديدة هي: السودان، جنوب السودان، العراق، اليمن، ماينمار، إرتريا، وكوريا الشمالية.
وطالب المركز فيما يخص السودان بضرورة تمديد حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما حث الدول ذات الاستثمارات في السودان كالصين وقطر وإيران والسعودية على الضغط على الحكومة للإيفاء بالتزاماتها. وطالب التقرير كذلك الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بعدم استقبال عمر البشير داخل أراضيها أو أن تلتزم بأوامر القبض الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية وتقوم بتوقيفه.
وقال المركز الذي يعتبر ضمن شركاء مكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية في الأمم المتحدة، إن الحكومة السودانية (لم تفشل بوضوح في الالتزام بمسؤوليتها عن الحماية فحسب، بل إنها مسؤولة مباشرة عن ارتكاب جرائم فظيعة جماعية في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور).
وانتقد المركز الاستجابة الدولية لتلك الفظائع قائلاً (اتخذ مجلس الأمن الدولي ما لا يقل عن 56 قراراً بشأن السودان منذ عام 2004، معظمها لم ينفذ بالكامل. وكانت استجابة المجتمع الدولي للفظائع الجماعية في جنوب كردفان والنيل الأزرق غير كافية بشكل فظيع. وبعد إحالة الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي في يونيو 2005م، فتحت المحكمة تحقيقاً. وفيما بين عامي 2007 و2014 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لثلاثة مسؤولين حكوميين سودانيين، بما في ذلك أوامر اعتقال متعددة للرئيس عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية امرا بالقبض على احد زعماء الميليشيات الموالية للحكومة واثنين من قادة الميليشيات المناهضين للحكومة. لم يتم تسليم أي من المتهمين للمحكمة، وانتقد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مرارا وتكرارا مجلس الأمن الدولي لعدم تقديمه مساعدة مجدية للقبض عليهم)..
وأشار التقرير لاعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2296 الذي مدد ولاية اليوناميد حتى 30 يونيو 2017م، وأكد على ضرورة إخضاع المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة، وأن حكومة السودان تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين داخل أراضيها، وأضاف إن مجلس الأمن كون في 2005م لجنة عقوبات للسودان بموجب القرار 1591، وانه مدد في 8 فبراير، ولاية فريق الخبراء المسؤولين عن رصد تنفيذ العقوبات، مطالباً بمراجعة نهج التعامل مع النزاع في السودان بأكمله، مورداً (بعد أكثر من 10 سنوات و 56 قرارا حان الوقت لمجلس الأمن الدولي والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة لكي يراجعوا نهجهم بأكمله إزاء النزاع المتوطن والفظائع المستمرة في السودان. وعلى مجلس الأمن الدولي أن يمدد فوراً حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل جنوب كردفان والنيل الأزرق).
(ويجب على الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال والأطراف الأخرى الالتزام بخريطة الطريق التي وضعها فريق الاتحاد الأفريقي التنفيذي رفيع المستوى، ووقف كل الأعمال العدائية المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وينبغي على مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي ضمان قيام الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق، والاتفاق الإطاري لعام 2011، واتفاقات التعاون لعام 2012. وينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يفوض بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأن يدعم بنشاط الجهود الرامية لإحالة المتهمين هناك للعدالة الجنائية الدولية).
(ويتعين على الدول ذات الاستثمارات الكبرى فى السودان، بما فى ذلك الصين وقطر وايران والسعودية، ان تضغط على الحكومة للوفاء بالتزاماتها. وينبغي على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تمنع دخول الرئيس البشير إلى أراضيها أو أن تمتثل لأوامر المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.)
(نص التقرير أدناه):
http://www.globalr2p.org/regions/sudan
(الترجمة أدناه):
السودان: السكان المعرضون للخطر – الأزمة الحالية (15 مايو 2017)
تقرير من المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية
لا يزال السكان في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور يواجهون جرائم جماعية فظيعة ترتكبها القوات المسلحة السودانية والميليشيات التابعة لها والجماعات المسلحة المتمردة.
خلفية:
منذ ما يقارب الست سنوات، شاركت القوات المسلحة السودانية والمتمردون المسلحون التابعون للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال في أعمال قتالية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن هناك ما يصل إلى 700,000 نازح داخليا منتشرين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال في الولايتين، في حين فر أكثر من 285,000 شخص إلى جنوب السودان وإثيوبيا. وتحظر حكومة السودان الوصول لجنوب كردفان والنيل الأزرق وتواصل إعاقة وصول المساعدات للمدنيين المحتاجين بصورة منتظمة.
وقد ارتكبت القوات المسلحة السودانية جرائم حرب، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتشريد القسري، وانتشار العنف الجنسي ضد المدنيين في جنوب كردفان والنيل الأزرق. كما شاركت في تكتيكات "الأرض المحروقة"، واستهدفت بشكل منهجي مصادر الغذاء ودمرت عمدا البنى التحتية المدنية الأساسية، بما في ذلك المرافق الصحية. وقد أبلغت منظمة العفو الدولية عن وجود أدلة على أن القوات المسلحة السودانية قد ارتكبت ما لا يقل عن 30 هجوم يشتبه في أنه بالسلاح الكيمياوي ضد المدنيين في دارفور منذ يناير 2016. وخلال أبريل، أعلنت منظمة أبحاث تسليح النزاع أن حكومة السودان ربما انتهكت الحظر المفروض على توريد الأسلحة من إيران. كما ارتكبت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال جرائم حرب، بما في ذلك الهجمات العشوائية على المناطق المأهولة بالمدنيين، ومزاعم تجنيد الأطفال، والهجمات على موظفي الأمم المتحدة.
وخلال عام 2016، اقترحت لجنة التنفيذ رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن السودان اتفاقية خريطة طريق للمساعدة على إنهاء النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقعت الحكومة السودانية الاتفاقية خلال شهر مارس 2016، كما وقع عدد من الجماعات المتمردة خلال شهر أغسطس، بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، على خريطة الطريق. ومع ذلك، فشلت الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن الوقف الدائم للأعمال القتالية في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
وخلال شهري يناير وفبراير 2017، أبدت الحكومة استعدادها للتوقيع على وقف شامل لإطلاق النار. غير أن القوات المسلحة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال اتهمتا كل منهما الآخر بخرق الاتفاق والقيام بهجمات جديدة في جنوب كردفان.
ولا يزال المدنيون في دارفور يواجهون العنف القبلي، فضلا عن هجمات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهي ميليشيات موالية للحكومة بدعم جوي وأرضي من القوات المسلحة السودانية. وأدت الاشتباكات العنيفة في جبل مرة، شمال دارفور، بين الحكومة وجيش تحرير السودان – عبد الواحد، الذي لا يزال خارج عملية السلام، إلى تشريد أكثر من 129,000 مدني خلال عام 2016. وهناك حاليا ما مجموعه 2.1 مليون شخص نازح في دارفور . وفي 3 مايو 2017، قام جيش تحرير السودان – مني مناوي وحركة العدل والمساواة بتمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة ستة أشهر إضافية.
وقد عرقلت الحكومة بشكل منهجي قيام قوة حفظ السلام المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، المكلفة بولاية حماية المدنيين، برصد حالة حقوق الإنسان. كذلك ومنذ عام 2008، تم قتل أكثر من 70 من حفظة السلام التابعين لليوناميد.
تحليل:
الحكومة لديها تاريخ من ارتكاب الفظائع في دارفور وخلال حربها الأهلية مع الجنوب في الفترة 1983-2005م. وقد تحدت باستمرار الضغط الخارجي لوقف الجرائم الجماعية الفظيعة. وهذه الجرائم ترتكب حاليا في جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث شهدت الولايتان أنماط العنف التي تستهدف المدنيين لتصور دعمهم للحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال منذ ما يقارب من الست سنوات.
وقد فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في ضمان احترام الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال للاتفاقات السابقة بشأن وقف العدائيات وإيصال المساعدات الإنسانية. وتبين الهجمات العشوائية على المناطق المدنية من قبل القوات المسلحة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال عدم الرغبة في التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وهي أعمال ترقى إلى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولم تتمكن اليوناميد منذ نشرها في دارفور في عام 2008، من توفير الحماية الكافية للمدنيين، وقد عرقلتها الحكومة. ويسهم العنف القبلي وعمليات القوات المسلحة السودانية في زيادة خطر ارتكاب جرائم جماعية فظيعة. ويشكل الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية والهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جرائم حرب محتملة، في حين أن القيود المفروضة على حرية اليوناميد تتنافى مع اتفاقية وضع القوات المبرم بين الأمم المتحدة والسودان.
فالحكومة السودانية لم تفشل بوضوح في التمسك بمسؤوليتها عن الحماية فحسب، بل إنها مسؤولة مباشرة عن ارتكاب جرائم فظيعة جماعية في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
الاستجابة الدولية:
اتخذ مجلس الأمن الدولي ما لا يقل عن 56 قراراً بشأن السودان منذ عام 2004، معظمها لم ينفذ بالكامل. وكانت استجابة المجتمع الدولي للفظائع الجماعية في جنوب كردفان والنيل الأزرق غير كافية بشكل فظيع.
بعد إحالة الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي في يونيو 2005م، فتحت المحكمة تحقيقاً. وفيما بين عامي 2007 و2014 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لثلاثة مسؤولين حكوميين سودانيين، بما في ذلك أوامر اعتقال متعددة للرئيس عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. كما اصدرت المحكمة الجنائية الدولية امرا بالقبض على احد زعماء الميليشيات الموالية للحكومة واثنين من قادة الميليشيات المناهضين للحكومة. لم يتم تسليم أي من المتهمين للمحكمة، وانتقد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مرارا وتكرارا مجلس الأمن الدولي لعدم تقديمه مساعدة مجدية للقبض عليهم.
وفي 29 يونيو 2016م اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2296 الذي مدد ولاية اليوناميد حتى 30 يونيو 2017. وأكد القرار على أن المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمساءلة وأن حكومة السودان "تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين داخل أراضيها الخاضعين لولايتها، بما في ذلك الحماية من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".
وخلال عام 2005، أنشأ مجلس الأمن لجنة عقوبات للسودان بموجب القرار 1591. وفي 8 فبراير، مدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء المسؤولين عن رصد تنفيذ العقوبات، مشيرا إلى أن الحكومة "تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية جميع السكان في حدود إقليمها ".
العمل المطلوب:
بعد أكثر من 10 سنوات و 56 قرارا حان الوقت لمجلس الأمن الدولي والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة لكي يراجعوا نهجهم بأكمله إزاء النزاع المتوطن والفظائع المستمرة في السودان. وعلى مجلس الأمن الدولي أن يمدد فوراً حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ويجب على الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال والأطراف الأخرى الالتزام بخريطة الطريق التي وضعها فريق الاتحاد الأفريقي التنفيذي رفيع المستوى، ووقف كل الأعمال العدائية المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وينبغي على مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي ضمان قيام الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق، والاتفاق الإطاري لعام 2011، واتفاقات التعاون لعام 2012. وينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يفوض بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأن يدعم بنشاط الجهود الرامية لإحالة المتهمين هناك للعدالة الجنائية الدولية.
ويتعين على الدول ذات الاستثمارات الكبرى فى السودان، بما فى ذلك الصين وقطر وايران والسعودية، ان تضغط على الحكومة للوفاء بالتزاماتها.
وينبغي على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تمنع دخول الرئيس البشير إلى أراضيها أو أن تمتثل لأوامر المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.