بشروعه في حملة احترام القانون خطا منبر السودان خطوته التنفيذية الاولي علي طريق نقل فكرته الي حيز الواقع. وهي فكرة لاجدال حول سلامتها والحاح الحاجة اليها في تقدير هذا المقال سامحا لنفسه بذلك بتجاوز كافة الاعتراضات التي اثيرت في وجهها، وبعضها من شخصيات يعتبر صاحب المقال نفسه اقرب اليها فكرا من الجهة التي اتهم الاستاذ عثمان ميرغني بخدمتها سياسيا، لانها اعتراضات تتعلق بمصدر الفكره وليس مضمونها. ثم من منا نحن المثقفون/المتعلمون السودانيون برئ من تهمة التعاطي مع الدكتاتوريات وتاريخ بلادنا السياسي بالكاد عرف سواها يسارا ويمينا ووسطا؟ مع ذلك فأن قناعة هذا المقال ان مشروع المنبر محكوم عليه بالفشل اذا لم يطرأ علي استراتيجية عمله تعديل جوهري. ولنبدأ منذ البدايه. اهمية فكرة المنبر تعود الي انها شكل مبتكر وبالتالي اكثر فعالية من اشكال العمل الطوعي او المجتمع المدني لكونها تخاطب حزمة المشاكل والقضايا التي تواجه مجتمعنا وليس قضية بعينها كما هو الحال بالنسبة لهيئات المجتمع المدني الاخري التي تشارك المنبر في كونها غير سياسيه وغير ربحيه وطوعية الانتماء ومدارة ديموقراطيا. وقد سبق لصاحب المقال في اكثر من مساهمه ان شرح رأيه من ان احد منفذين لاثالث لهما للخروج من ازمة الديموقراطية السودانيه هو دور نشاطات المجتمع المدني ( الثاني والاهم هو اصلاح النظام التعليمي ). رغم طابعه، بل وبسبب طابعه غير السياسي، فأن هذا النوع من النشاطات قادر علي اجتذاب الجمهور السوداني الذي فقد اهتمامه بالسياسه نتيجة اخفاقات التجارب الديموقراطية المحدوده والافرازات المدمرة للوعي العام لحقب الدكتاتورية المتتاليه. وبخصائصه الاخري المشار اليها فأن المجتمع المدني هو في الواقع معهد تدريب علي اهم مقومات البنية التحتية للوعي الديموقراطي وهي استقلالية التفكير ومحاسبة القيادات. واذا صحت هذه الاطروحه فأن نشاطا مدنيا يتصدي لقطاع عريض من القضايا مثل منبر السودان يغدو افعل في تنمية مقومات الوعي الديموقراطي اذا التزم بكافة خصائص ومتطلبات هذا النوع من النشاط. كذلك لاجدال حول اهمية والحاح اولي القضايا التي اختار المنبر التصدي لها وهي احترام القوانين من خلال موضوع تمويل حزب المؤتمر الوطني. الاستاذ عثمان ميرغني شرح هذا الموضوع اكثر من مره في عموده اليومي بصحيفة السوداني وهو محق في القول بأن هذه المسألة هي ركيزة ركائز الديموقراطيه. ولكن دعوي هذا المقال ان اعطاء الاولويه لهذه القضيه ينم عن فهم غير سليم لاصل ازمة الديموقراطيه عندنا وبالتالي للكيفية التي يمكن بها للمنبر ان يساعد في تفكيكها عبر بنود برنامجه المختلفه. عمق الازمة البعيد واصلها هو نضوب موارد الاستناره بأعتبارها منبع الوعي الديموقراطي، فهو تعدي منذ زمن كونه فشل التجارب السابقه وقصور الاحزاب وغير ذلك من الاسباب التي تذكر عادة رغم صحتها ولكنها اضحت الان ثانوية الاهمية. ودون الوقوع في خطأ اصدار حكم قيمه علي التكوين الثقافي الاجتماعي الريفي- البدوي فأن التعريف البسيط للاستناره هو التطور نحو اكتساب عقلية وعادات سلوك حضريه مدينيه بتأثير التعليم والمهن الحديثه والانفتاح الذهني والنفسي تجاه العالم الاكثر تقدما. وفي هذا السياق يتغلب لدي الفرد، ومن ثم المجاميع، الانتماء للدولة والوطن علي الانتماء الاثني والجهوي وتتأسس قابليته للوعي بحقوقه وواجباته في المجتمع ككل وهي جوهر العملية الديموقراطيه. الرصيد الاستناري في تجربتنا التاريخيه بدأ يتراكم منذ العشرينيات بصورة خاصه ووصل قمته في السبعينيات حين بدأ الانحدار والتلاشي… والمدخل الاول الي الاستناره كان اقامة النظام التعليمي الحديث مناهج واساليب تدريس مشكلا البؤرة الرئيسية التي نبتت حولها فيما بعد المدينة السودانيه كعقليه وقوي محركة للتغيير من خريجي المؤسسات التعليمية بمستوياتها المختلفه وممارسي اعمال يدويه او ذهنيه مرتبطة بالادارات والقطاعات الاقتصادية العامة والخاصه من العمال والموظفين اضافة للتجار ورجال الاعمال .. أي سكان المدن عموما وكذلك مناطق الزراعة الحديثه. بأختصار ماعرف بالقوي الحديثه . هذه الكتلة التاريخية محركة التطور، بما في ذلك انشاء الاحزاب وإدامة حيويتها التجدديه ومعها الديموقراطيه بركائزها لمختلفه، لم تعد موجودة فعليا. اصبحت موجودة شكليا فقط: خلال الثلاثين عاما الماضيه تقريبا اصبح لدينا قطاع اوسع كثيرا من المتعلمين ولكنهم نتاج منظومة تعليميه تحولت الي الة للحفظ والتلقين تستغل ايضا لحشو الاذهان بمادة دينية خام تطمس جوانب العقلانيه في الاسلام دينا وتراثا وتحوله الي اداة لقتل ملكة النقد والابداع والتفاعل مع الفكر الانساني. وسكان المدن اصبحوا اضعافا مضاعفه ولكن اغلبهم هجرات ريفية عشوائيه ضحايا التدهور الاقتصادي والحروب الاهليه.. والطبقة الوسطي،الحامل الاجتماعي لأهم شرائح قوي التطور، اصبحت مجرد شظايا كنتيجة حتمية لانفتاح اقتصادي منفلت من اي ترشيد ديموقراطي واجتماعي. ذوبان هذه الكتلة التاريخية بمفعولها الاستناري او تبدل طبيعتها هو السر في عدم نشوء قوة ضغط تتخذ علي المستوي السياسي الصرف شكل حياة حزبية متطوره وعلي المستوي غير السياسي تشكيلات المجتمع المدني بأنواعها المختلفه. إبِِّان وجودها شكلت هذه الكتلة الحاضنة التي ولدت وترعرعت فيها هيئات المجتمع المدني السياسي وغير السياسي، ومع اضمحلال هذه الكتله بدأ ذبول الاحزاب وانفتح الفراغ الكبير الذي دفع للتفكير في ملئه بأنشاء المنبر . عدم ادراك هذه الحقيقه وتصميم استراتجية المنبر علي اساسها يعني ان المنبر سيجد نفسه عاجلا او اجلا في نفس المأزق الذي عاشته محاولات اخري وراءها نوايا صادقة وجهود ممتازه لملء الفراغ. فقد اندفع نحوها في البدايه جمهور متعطش لمخرج من ازماته الفردية والجماعيه ولكنه غير مؤهل ليكون قاعدة حية لها، اي مصدرا لتجددها واستمرارها بتوليد افكار وبرامج وكوادر جديده بعد ان حرمته تطورات، او علي الاصح تدهورات، احوال البلاد خلال الثلاثين عاما الماضيه او نحوها من فرصة اكتساب تكوين حضري- مديني ديموقراطي. انسان المدينة السوداني اضحي منذ مده، الا من رحم ربك، اكثر قابلية للاستجابة الي نداء جذوره ماقبل- المدينيه سواء كانت جهوية- قبليه او دينيه تقليديه، صوفية او سلفيه وفي افضل الاحوال اسلاميه سياسيه اثبتت عمليا عجزها عن تأسيس علاقة منتجه بين الدين والحياة العامه. اهم تجربتين اثبتتا مدي صلابة هذا الواقع علي المستوي الحزبي هما قوات التحالف السودانيه وحركة حق. الاولي قامت كأفضل استجابة ممكنه للشعور الغامر والقوي في الاوساط الشعبية والنخبوية المعارضه خلال التسعينيات بأنه لابد من المواجهة المسلحة. وبما انها، اضافة لذلك، حققت في هيكلها القيادي توازنا بين العسكريين والمدنيين مقرونا بأطار فكري معين فقد اصبحت قبلة قطاع عريض للغايه، تطلعا ومشاركة بالدعم السياسي والمالي وحتي الاستعداد القتالي، اثر اول عملية عسكريه قامت بها عام 95. وليس ادل علي صحة ذلك من ان الادارة الامريكية توصلت لاستنتاج مؤداه ان قوات التحالف اصبحت الرقم السياسي الاول في السودان واستقبلت زعيمها عبد العزيز خالد بهذه الصفه. ولكن بنفس السرعة تقريبا تدهورت احوال الحركه بدء بكادرها المسلح بحيث : “ ان قواتنا الميدانية الان اضمحلت حتي اضحت جزء ضئيلا من العددية التي كانت عليها عام 97 ” حسب تقرير لرئيس دائرتها السياسيه قدمه في يوليو 2003 في خضم صراع داخلي مستمر حتي اليوم ادي الي تضاؤل وزن الحركه لتتقلص الي رقم صغير بين ارقام الحركات غير المعروفه تاريخيا. حركة حق نشات في نفس التاريخ تقريبا عام 1995 وعقدت مؤتمرها الاول بين شقي الداخل والخارج بعد ذلك بعامين مؤهلة لانطلاقة متصاعده من حيث الشروط الذاتيه. تبنت استراتيجية العمل المسلح ضمن رؤية فكرية مسهبة ومتينة الاركان تعكس التكوين الثقافي الرفيع لقياداتها مرموزا اليها بعدلان ووراق، المدعوم بخبرة عملية ونضاليه مكتسبة من تاريخهما في الحزب الشيوعي. بدت الحركة في مطلعها منافسا خطيرا للحزب الشيوعي إبّان فتوته قطبا لليسار يضج بحيوية دافقة مستمدة من توافد جماعات من مثقفي الدرجة الرفيعه ذوي الخبرة النظرية والعمليه ومن اجيال مختلفه اليها. ولكن الامر لم يستغرق سوي اقل من عامين لتظهر خلافات جذرية بين عناصرها الاساسيه لتدخل بعد ذلك في سلسلة من التوترات والانشقاقات لم تنته حتي الان. الواقع ان ظاهرة الانقسامات الحزبيه التشرذميه غيرالبناءه هذه متفشية بطول وعرض المجال السياسي السوداني كما تدل مراجعة سريعه لاحوال الاحزاب القائمة قبل هاتين الحركتين ايضا. وهذا يؤكد وجود سبب قاعدي موضوعي مشترك بين القديمة والجديده رغم أي خصوصيات كامنة في كل حاله، هو غياب الكتلة التاريخية المشار اليها. فهذا الغياب يعني ان الماده الخام التي تجدد بها الاحزاب نفسها وتبني بها الاحزاب الجديده وترفد منها العملية الديموقراطيه كأفكار وممارسات وكوادر لم تعد موجوده او اضحت شحيحة للغايه. وهذا ينطبق علي صيغة المنبر وعلي اي عمل عام سياسيا كان او غير سياسي يتطلب كشرط لنجاحه وجود رصيد كبير ومتجدد من العقليات الحضرية والمدينية بالمعني السليم لهذا المصطلح. كما ان فشل التجمع الوطني الديموقراطي ( الحزب الوطني الاتحادي + ) ثم التحالف الديموقراطي ( حزب الامه + ) في ممارسة ضغوط حاسمة تتناسب مع حجميهما ومع الفرص غير المحدوده التي تتيحها سياسات سلطة الانقلاب، قابل للتفسير في نفس هذا الاطار. وهو نفس المصير الذي ينتظر اخر محاولات الضغط بالدعوة الي المؤتمر الجامع. بما ان المصدر الاول لتطور العقلية السودانية التقليديه نحو الحداثه ونشوء الكتلة التاريخيه كان النظام التعليمي العصري فأن اهم مدخل لاستعادة هذه العقليه ومن ثم اعادة بناء قوي التغيير واجوائها هو اصلاح النظام التعليمي. بغير ذلك يكون اي جهد يبذله المنبر او الاحزاب حرثا في البحر. اصلاح النظام التعليمي عملية متعددة الجوانب ليس هذا المقال مجال الدخول فيها ولكن المنبر يمكنه ان يلعب دورا رياديا فيها، وانقاذي لجهوده في نفس الوقت، بأن يجعل الهدف الاساسي لمرحلته الاولي الضغط لاصلاح النظام التعليمي. المقصود بهدف اساسي ان يكون محورا لنشاطات المنبر تخضع له كافة الاهداف الاخري لفترة معينه ويكرس له قسم كبير من نشاطات المنبر حتي يتبناه الرأي العام احزابا ومنظمات مجتمع مدني علي طريق فرضه برنامجا حكوميا. تركيز الاصلاح يكون علي مرحلة الاساس بأعتبارها قاعدة المنظومة التعليميه ولايمكن اصلاح البناء دون البدء به كما ان اهم جوانب الاصلاح هو المناهج. فبالرغم من الاهمية القصوي لتحسين البيئة التعليمية بمجملها خاصة اوضاع المعلمين الماديه وتدريبهم، او لاضافة عام لمرحلة الاساس كما هو مقترح الان، الا ان بقاء المناهج علي حالها ،لاسيما فيما يتعلق بكيفية تقديم المادة الدينية للاطفال، لن يحدث تغييرا ملموسا في الاتجاه المطلوب وهو التعليم الذي يزيل ( بلم ) التقليديه.
