أجاز مجلس الأمن الدولى 29 يونيو 2017 قراره بالرقم (2363) القاضى بتخفيض اعداد قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى بدارفور (يوناميد) . وعلى عكس ما تشيع وسائل دعاية نظام المؤتمر الوطنى فان القرار يؤكد من جديد على مهمة حماية المدنيين بدارفور تحت الفصل السابع (إستخدام القوة). ونص القرار ( وإذ يقرر أن الحالة في السودان تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين، 1 – يقرر أن يمدد ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور حتى 30 حزيران/يونيه 2018؛ يؤكد على ضرورة العمل بفعالية على تخفيف آثار إعادة تشكيل العملية المختلطة من خلال تحسين القدرة على التصدي للأخطار بسرعة وعلى نحو كاف؛ … يقرر أن يتم، تمشيا مع هذه التوصيات واعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار وحتى انقضاء ستة أشهر بعد ذلك ("المرحلة الأولى")، خفضُ الحد الأقصى المأذون به للقوات وأفراد الشرطة التابعين للعملية المختلطة بحيث لا يتجاوز 395 11 من الأفراد العسكريين، و 888 2 من أفراد الشرطة، بما في ذلك ضباط الشرطة وأفراد وحدات الشرطة المشكلة؛). ويضيف القرار ( … يجرى تخفيض إضافي للحد الأقصى من أفراد قوات وشرطة العملية المختلطة اعتبارا من 31 كانون الثاني/يناير 2018، آخذا في اعتباره التوصيات الواردة في التقرير الخاص ("المرحلة الثانية") وأن يتم بحلول 30 حزيران/يونيه 2018، تخفيض الحد الأقصى المأذون به لأفراد قوات وشرطة العملية المختلطة بحيث يتألف من قوام يصل إلى 735 8 من الأفراد العسكريين و500 2 من أفراد الشرطة، بما في ذلك ضباط الشرطة وأفراد وحدات الشرطة المشكلة). وينص القرار (يقرر، متصرفا بموجب الفصل السابع، تمديد الإذن باتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في الفقرة 15 من القرار 1769 (2007)، على النحو المبين بالتفصيل في الفقرة 15 من هذا القرار؛ ويحث العملية المختلطة على ردع أي أخطارتهدّدهاهي نفسها أو تهدد ولايتها؛15 – يقرر أن تشمل ولاية العملية المختلطة المهام التالية: (أ) حماية المدنيين وتيسير إيصال المساعدة الإنسانية وضمان سلامة موظفي المساعدة الإنسانية وأمنهم؛…). وشدد القرار (على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وعن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وعلى أن حكومة السودان تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها، بما في ذلك حمايتهم من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب). (نص القرار أدناه): http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2363(2017)&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2017.shtml&Lang=A http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2363(2017)
