كشف آخر تقرير لفريق خبراء الأممالمتحدة حول السودان عن تدمير (3324) قرية فى دارفور فى خمسة أشهر . واللافت فى التقرير الذى صدر 19 يناير ووزع الجمعة 23 يناير الجارى معلوماته الدقيقة والمفصلة بأسرار تسليح الحكومة السودانية ! وفيما تبنى التقرير مواقف يمكن وصفها بالضعيفة تجاه انتهاكات حقوق الانسان ، الا ان توصياته تصل الى حد اعطاء فريق الخبراء سلطات تقارب الانتداب على دارفور ، وهى سلطات تقع ضمن تفويض الفريق بحسب ما نصت عليها قرارات مجلس الأمن الدولى التى قادت لها جرائم حكومة المؤتمر الوطنى فى الاقليم . وأوضح التقرير عدداً من انتهاكات القانون الدولى الانسانى التى شملت استهداف القوات المختلطة (يوناميد) واختطاف العاملين فى المجال الانسانى واستهداف المدنيين والعنف الجنسى . واورد نماذج للانتهاكات مثل الهجوم على المدنيين فى خور ابشى 22 مارس 2014 وبركة 20 مارس 2014 ، وكان المسؤولون عنهما الاجهزة الامنية الحكومية . كما أورد التقرير انتهاكات نسبها للحركات المسلحة ، من بينها الهجوم على طويشة 4 مارس 2014 التى اتهم بها حركة تحرير السودان بقيادة مناوى ، كما اتهم حركة تحرير السودان باثارة الاحتجاجات فى معسكر كلما لا ستدارج رد مسلح من القوات الحكومية ، كأنما لم يعد التظاهر حقاً من حقوق الانسان ! وأكد التقريرعلى (الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين والأعيان المدنية…من ذوي الولاء الفعلي أو المتصور لجماعات المعارضة المسلحة، وهجمات متفرقة على أولئك المنظور إليهم كموالين لحكومة السودان. وقد أسفر ذلك عن تدمير 324 3 قرية في دارفور خلال الشهور الخمسة التي شملها المسح الذي أجرته السلطة الإقليمية لدارفور من ديسمبر 2013 إلى أبريل 2014…). وأضاف ( وحدثت أيضا زيادة كبيرة في عدد عمليات التشريد … وتفوق أرقام عمليات التشريد منذ عام 2006، وهي تكشف عن التأثير الكلي للعنف المسلح على السكان المدنيين). وأورد (… الفريق شبه متأكد من أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المرتبطة بحكومة السودان شنت هجمات ضد المدنيين والسكان المدنيين والأعيان المدنية. ومن المحتمل جدا أن مجتمعات محلية مدنية قد استُهدفت بسبب ارتباطاتها الفعلية أو المتصورة بجماعات المعارضة المسلحة). و(… يجد الفريق أن هذه القوى استغلت الخلافات القائمة بين المجتمعات المحلية والقبائل لطلب الدعم من الميليشيات أو الجماعات المسلحة المحلية للهجوم على المستهدفين من المشردين داخليا والأهالي المقيمين. وأفيد أن هذه الهجمات اقترنت بسرقة الماشية ونهب المواد المنزلية ونزع وتدمير الأعيان التي لا غنى عنها للسكان المدنيين( ). والفريق شبه متأكد من أن هذه الهجمات حظيت بدعم ضمني من القوات المسلحة السودانية أو أنها شاركت فيها). و(… ويعكس الشعور بالإفلات من العقاب الذي تنم عنه هذه الهجمات، كما كشفت عنه دراسات الحالة، عجز السلطات المحلية عن حماية قطاعات من السكان المدنيين أو عدم رغبتها في حمايتها). وأضاف التقرير (…لا تزال حوادث العنف الجنسي والجنساني مستمرة بنفس الحدة منذ عام 2013، لا سيما عندما تذهب النساء لجمع الماء أو خشب الوقود أو لمزاولة الزراعة. والأطفال معرضون بوجه خاص لحوادث العنف الجنسي الانتهازي خارج مخيمات المشردين داخليا وداخلها على حد سواء). واوصى التقرير ( … تكليف الفريق تحديدا بتفتيش الحمولات قبل تفريغ الطائرات التابعة لحكومة السودان في نقطة التسليم في دارفور، وحث حكومة السودان، تبعا لذلك، على أن تتيح للفريق إمكانية الوصول إلى المواقع دون عوائق لإجراء عمليات تفتيش عشوائية، دون سابق إنذار). وأضاف فى التوصيات (…أن تذكر حكومة السودان بمسؤوليتها بموجب الفقرة 3 (أ) '5‘ من القرار 1591 (2005)، المتمثلة في طلب الحصول على موافقة اللجنة لنقل الإمدادات والمعدات العسكرية إلى دارفور للاضطلاع بعمليات الأمن الداخلي، وأن تحثها بقوة على الامتثال امتثالاً تاماً في المستقبل). و(… أن تحث حكومة السودان على أن تكفل للفريق إمكانية الوصول المباشر إلى الضباط العسكريين، على غرار الإمكانية المتاحة له للوصول المباشر إلى الإدارة المدنية، وبخاصة عند توجيه طلب لتوفير هذه الإمكانية والحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية). و(…أن تذكر جميع الدول الأعضاء، ومنها السودان، بكفالة تنفيذ تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وبضرورة الامتثال للإجراءات السارية الواجب اتباعها لالتماس الحصول على إعفاء من تطبيق تلك التدابير). وأضافت التوصيات (…أن تنظر في بدء مشاورات بين جميع لجان الجزاءات بغرض صياغة نهج موحد يتيح تنفيذ جميع أنظمة الجزاءات بقدر أكبر من الفعالية، عن طريق جملة أمور منها الخطوات التالية: (1) تشجيع الدول الأعضاء التي لا تتوافر لديها التشريعات المحلية المناسبة لإعمال أنظمة الجزاءات على اعتماد هذه التشريعات في أقرب وقت ممكن. (2) تذكير جميع الدول الأعضاء بالتزامها بأن تقدِّم في الوقت المناسب التقارير المتعلقة بالتنفيذ). و (… أن تنظر في تعزيز الحوار مع الدول الأعضاء المهتمة بالموضوع ولا سيما دول المنطقة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3 (أ) '7‘ من القرار 1591 (2005)، بغية تحديد الثغرات في المعلومات والإبلاغ عن الاحتياجات في مجال بناء القدرات، في سياق تنفيذ تدابير الجزاءات) . و(…أن تحثّ حكومة السودان على اتخاذ خطوات فورية ومناسبة لإجراء التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استنتاجات الفريق في الحالات التي تُعزى فيها المسؤولية عن انتهاك الجزاءات أو انتهاكات القانون الدولي الإنساني، إلى مسؤولين في حكومة السودان و/أو إلى كيانات تابعة لحكومة السودان). http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/31&referer =http://www.un.org/sc/committees/1591/reports.shtml&Lang=A http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/31
