فى صفعة دبلوماسية جديدة لنظام المؤتمر الوطنى ، أوصى التقرير الخاص للأمين العام ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي عن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور بتجديد ولاية البعثة لعام اضافى بذات تفويضها وحجم قواتها ، كما أبدى عدم موافقته على خطة النظام بتفكيك معسكرات النازحين . وأورد التقرير الذى قدم الى مجلس الأمن الدولى 8 يونيو الجارى ، وتنشر (حريات) نصه أدناه ، (… لم يطرأ تغيير يذكر على طبيعة النزاع في دارفور، ويعزى ذلك إلى ثلاثة عوامل. أولا، لم يحرز أي تقدم ملموس نحو إيجاد تسوية سياسية شاملة للنزاع، نظرا لأن حكومة السودان والحركات المسلحة غير الموقعة لم تتوصل إلى اتفاق بشأن سبل المضي قدما. ثانيا، بما أن الأسباب الجذرية للنزاع والآثار المترتبة عنه لا تزال إلى حد بعيد دون معالجة، فإن العنف الطائفي (الاهلى / القبلى) ما زال يشكل مصدرا بارزا لانعدام الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. ثالثا، رغم أن حدة الاشتباكات المباشرة بين الحكومة وقوات الحركات المسلحة قد خفت، فقد أدى القتال مع جيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد في جبل مرة إلى مزيد من المعاناة والنزوح للسكان المدنيين في دارفور). وأضاف ان عدد النازحين داخليا في دارفور يفوق 2.6 مليون شخص، من بينهم 1.6 مليون شخص لا يزالون في المعسكرات، وما لا يقل عن مليوني شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. وأكد ان حوالي 2.7 مليون شخص في دارفور يواجهون أزمة أو حالة طوارئ فيما يتعلق بالأمن الغذائي. وكشف التقرير عن القيود والهجمات التى تعرضت لها البعثة المشتركة (لا تزال العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفورتواجه قيوداً شديدة على إمكانية الوصول وحرية التنقل في دارفور، ولا سيما فيما يخص دورياتها وبعثات التحقق الموفدة إلى جبل مرة ومناطق النزاع الأخرى في أعقاب الاشتباكات الطائفية والهجمات على السكان المدنيين. والغالبية العظمى من القيود المفروضة على التنقل هي قيود فرضتها السلطات السودانية في انتهاك لاتفاق مركز القوات) (شهدت العملية المختلطة زيادة كبيرة في عدد الطلبات المرفوضة للحصول على تأشيرة وحالات التأخير في إصدارها، ولا سيما فيما يخص الموظفين الدوليين في أقسام البعثة المدنية الفنية. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة، في أكتوبر 2015، بتغيير ممارستها السابقة المتعلقة بتأشيرات إقامة موظفي العملية المختلطة فخفضت فترة التجديد من 12 شهرا إلى 6 أشهر. ونتيجة لذلك، تعطلت أعمال العملية المختلطة في تلك المجالات إلى حد كبير). وأضاف (تعرضت العملية المختلطة لتسع هجمات مسلحة وأعمال إجرامية أخرى (عمليات اقتحام وأعمال سطو ولصوصية وسرقات واختطاف سيارات واعتداءات)، ارتكبتها بصورة رئيسية جماعات إجرامية أو ميليشيات، كما مُنعت من الوصول وحُرمت من حرية التنقل. وعلاوة على ذلك، فقد تعرقل تنفيذ الولاية بسبب القيود المفروضة، لا سيما من حيث إمكانية الوصول وإجراءات المنع وحالات التأخير في منح التأشيرات للموظفين المدنيين الدوليين وفي الترخيص لشحنات الحاويات في بورتسودان) (ظل حتى 20 مايو 2016 ما مجموعه 511 شحنة محتجزة في بورتسودان في انتظار إفراج الحكومة عنها. ومن بين تلك الحاويات، كانت 202 حاوية تحتوي على حصص إعاشة. واستنادا إلى كمية المخزونات الاحتياطية الحالية، يتوقع أن تنفد بحلول 28 يونيه 2016 حصص الإعاشة التي تخصصها العملية المختلطة لوحداتها). وأوصى التقرير (لا تزال الأولويات الاستراتيجية الثلاث للعملية المختلطة، وما يقابلها من نقاط مرجعية، صالحة. ونوصي، في إطار تلك الأولويات، وبالنظر إلى الحالة في دارفور، بأن تركز العملية المختلطة جهودها على مسألتين بوجه خاص: أولا، حماية النازحين؛ وثانيا، التصدي للتهديد المتزايد الذي يشكله العنف الطائفي في دارفور). وأضاف (إن الأوضاع الراهنة في دارفور لا تساعد، في ظل استمرار النزاع المسلح بين القوات الحكومية والحركات المسلحة وانتشار العنف الطائفي والهجمات ضد المدنيين، على عودة النازحين داخليا إلى مواطنهم الأصلية على نطاق واسع. ورغم ملاحظة أن الحكومة مصممة على أن يعود النازحون إلى مناطقهم الأصلية أو أن يعاد توطينهم في مناطق نزوحهم، فإن جميع عمليات العودة ينبغي أن تكون آمنة وطوعية وأن تستند إلى الموافقة المستنيرة للنازحين أنفسهم، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كذلك يجب أن تقترن عمليات العودة بإيجاد حلول دائمة، تشترك فيها جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما في ذلك النازحون داخليا والمجتمعات المضيفة، وأن تستند تلك العمليات إلى بيانات أساس موثوقة ومحدّثة بشأن احتياجات النازحين أنفسهم وشواغلهم المتعلقة بالحماية وتركيبتهم الديمغرافية ونواياهم). وأضاف( تقتضي هذه الاستراتيجية إبرام اتفاق سياسي شامل، بعد إجراء مشاورات مكثفة مع جميع أصحاب المصلحة بشأن مسائل رئيسية من قبيل الإدارة المنصفة للأراضي والموارد الأخرى، وتقر إقرارا تاما بحقوق كل من المزارعين والرعاة الرحل وتكفل إعمالها، وتمكّن الآليات التقليدية وغيرها من الآليات المحلية لحل النزاعات ومنع نشوبها من أداء عملها، وفي الوقت ذاته تفضي إلى تعزيز القدرة المؤسسية لنظام العدالة الجنائية على الحفاظ على القانون والنظام وضمان المساءلة عن الجرائم). وأوصى ايضاً بأن ( تتخذ الحكومة جميع الخطوات اللازمة لتمكين العملية المختلطة والجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية من تنفيذ ولاياتها عن طريق إزالة جميع العوائق المتبقية أمام عملياتها، وتوفير الوصول الكامل ودون عوائق وحرية التنقل، وتوفير التأشيرات للموظفين المدنيين الدوليين، وتخليص الشحنات في بورتسودان). وأضاف ( بالنظر إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع في دارفور، فإن على جميع أطراف النزاع أن تقوم فورا باستئناف المحادثات المباشرة بحسن نية. ونحث بقوة جيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد على الانضمام إلى عملية السلام، دون أي شروط مسبقة، بغية وقف الأعمال العدائية بوصف ذلك خطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم). وختم التقرير توصياته بالدعوة لتمديد ولاية البعثة (في ضوء الحالة الراهنة في دارفور، والتقدم المحدود الذي أحرز نحو الوفاء بالنقاط المرجعية للعملية المختلطة، وريثما يتم تنفيذ توصيات الفريق العامل المشترك التي سيعززها تجديد تركيز البعثة على حماية النازحين داخليا والتصدي للعنف الطائفي، على النحو المبين أعلاه، نوصي بأن ينظر مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في تمديد ولاية البعثة لمدة 12 شهرا لغاية 30 يونيه 2017، دون تعديل أولوياتها أو تغيير الحد الأقصى لقوام قواتها وأفراد الشرطة التابعين لها). (نص التقرير أدناه): http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/510 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/510&referer=/english/&Lang=A