يُثير الجدل المحموم الذي غشي فضاء الرأي العام السوداني على خلفية الإعلان الحكومي بنزع السلاح المنتشر بكثافة خارج ولاية القوات المسلحة النظامية، تساؤلات أبعد مدى وأخطر أثراً، ولعل السؤال الكبير هو ما الذي بقي من الدولة السودانية ومُواطنوها يُشاهدون فصول هذه المسرحية العبثية؟، فالهيبة التي أُريد لها أن تسود بنزع السلاح تضعضعت أكثر تحت تردي ملاسنات غير مسبوقة بين بعض القادة في الحكم والقبائل. هل كان الدكتور منصور خالد يقرأ بعيون زرقاء اليمامة وهو يَخط كتابه «تكاثر الزعازع وتناقص الأوتاد» بين يدي الاستفتاء على تقرير المصير للجنوب الذي دشّن لعهد تقسيم البلد الموحّد، برهان خاطئ فلا السلام والاستقرار تحقق، بل تمّت إعادة إنتاج الأزمة وتدويرها في الشطرين المنقسمين، قال الدكتور منصور حينها إن دافعه هو التحذير من خطر الانهيار (انهيار مكعّبات الدومينو)، فالدومينو لا يتماسك إلا بتساند مكعباته، وإن وقع فلن يحدث اعتباطاً بل بفعل فاعل، وتلك من آيات الغفلة الكبرى للذين كانوا يظنون أن التفريط في الوحدة مجرد نزهة لن يلبث السودان أن يتجاوزها. ولمن يسأل مُحقاً وما علاقة ذلك بما نحن فيه؟ حسناً تتأكد العلاقة من نمط التفكير في مواجهة الأسئلة الكبرى، أسئلة أن نكون أو لا نكون، حين ترتبط الأمور بمسائل مصيرية ترسم مستقبل الدولة ويجري التعامل معها بكثير من قصور الرؤية والتعجّل لتحقيق مكاسب آنية على حساب تعقيدات مستقبلية جمّة، تنظر بعين ثاقبة للتبعات والتداعيات والمآلات البعيدة ليس بتقديرات اليوم ولا لسنين محدودة بل لأجيال قادمة. والأمثلة الشاخصة جرّاء سوء التقدير أو شح النفس أكثر مما تحصى في شأننا العام. وللمفارقة فقط فلننظر كيف لعمل سليم ومطلوب بشدة مثل نزع السلاح وجمعه تحت مظلة شرعية وحيدة مأمونة تمثلها القوات المسلحة السودانية، وقد تحوّل تحت ضغط أجندة عجولة إلى مثال لما أشرنا إليه آنفاً من تداعيات تقود إلى العكس تماماً من الهدف الذي كانت تصبو إليه. ولعله من الخفة بمكان أن تتم المسارعة إلى مُعالجة «سرطان السلاح غير الشرعي المنتشر» في جسد البلاد وكأنه هبط للتو من السماء على حين غفلة، أو تمكّن في أغلب أنحاء البلاد اعتباطاً أو من باب الصدفة المحضة، فهذا التعامل السطحي مع أعراض هذه الظاهرة المتمكّنة، دون النظر في جذورها وأسبابها ودواعيها، يُسهم في تعميق خطرها بفعل عشوائية مواجهتها في غياب تشخيص دقيق وسليم لمسبّباتها، وعلاج فعّال يكافح جرثومتها، وليس الاكتفاء بمظاهر التصدي لأعراضها الطارئة. ومما يؤسف له أن الرغبة في تجاهل الأسباب الحقيقة التي أدت إلى فقدان الدولة السودانية لأهم مقومات سلطان وجدوى أية دولة حديثة باحتكار السلاح للقوات المسلحة النظامية، ربما يقف وراء القفز إلى محاولة مُعالجة انتشار السلاح دون استعداد كاف للعمل على تجفيف الينابيع المؤسسة لهذه الظاهرة المنفلتة من عقال الدولة. فانتشار السلاح غير الشرعي نتيجة لسياسة وسياسات متبعة وليس سبباً في حد ذاته معزولاً من السياقات التي أدت لاستفحاله. فتّش عن سياسة «التمكين»، فهي لم تكن أمراً عارضاً في سياسة الحكم الإنقاذي، كما أنها لم تقتصر على مجالات محدودة بعينها بل امتدت لتطال كل شيء في بناء الدولة بلا تحسب لتجاوز أية سقوفات أياً كانت، فقد كانت تهدف لأمرين هما استدامة السلطة، وإعادة هندسة الدولة والمجتمع لخدمة هدف احتكارها، كان انقلاب «الحركة» الإسلامية بدعاً، فهو فريد في نوعه من كونه مدنياً كامل الدسم بغطاء عسكري، وكان نتاج ذلك غلبة تكتيكات غريزة المحافظة على البقاء على عقلانية الحفاظ على مقومات الدولة الحديثة. وتبعاً لذلك جرى نقض غزل كل المؤسسات التي تشكّل، من واقع خبرة الممارسة السودانية في انتفاضتين، خطراً محتملاً أو أداة في تغيير موازين القوة لغير صالح السلطة الحاكمة، وتم جرّاء ذلك اللجوء إلى التجييش الشعبي في مقابل فك احتكار القوة النظامية للسلاح، تغيير طبيعة نظم العمل النقابي، وتجريف العمل السياسي، وبالطبع احتكار مصادر الثروة. وهي عملية بالغة التعقيد أثبتت نجاعتها في تحقيق هدف الحفاظ على السلطة، ولكن لم يكن ذلك مجانياً سواء على صعيد فقدان تماسك الحوكة الإسلامية تحت وطأة صراع المصالح، بيد أن الأخطر من ذلك تفكيك ركائز الدولة السودانية الحديثة. إن نزع السلاح المنتشر خارج المظلة الشرعية وإن كان قراراً صائباً تأخر كثيراً، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنه يمكن أن يتحقق هكذا خبط عشواء دون النظر في جذور مسبّباته، وهي كما أسلفنا نتيجة لسياسة وسياسات الدولة، وهو ما يعني أن تنفيذه يجب أن يسبقه مراجعة للإطار السياسي المؤسس لهذه الحالة، وهو ما يقتضي توفر إرادة سياسية تحقق تسوية شاملة للأزمة الوطنية بلا مزايدات ولا مناورات وفق خريطة طريقة تقود لتحول ديمقراطي حقيقي، وإنهاء حالة التجريف السياسي التي أقعدت بالعمل السياسي المدني المعارض في ظل التضييق الحكومي، وضرورة استعادة القوات المسلحة لدورها الشرعي كمحتكر وحيد للسلاح وإنهاء أية مظاهر لتعدد القوى المسلحة خارجها.
