لقد شغل امر العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولاياتالمتحدة على حكومة البشير بسبب جرائمها في دارفور و الانتهاكات في مجال حقوق في السودان و دعم الاٍرهاب العالمي ، شغل بال الحكومة و المعارضة و الشعب السوداني على السواء . ما هي أسباب العقوبات الامريكية على نظام البشير؟. و يمكن إجمال هذه الأسباب في الآتي:- 1- تورط النظام في جرائم قتل و اغتصاب و حرب و إبادة جماعية في دارفور، و شمل جرائم النظام و انتهاكاته القتل خارج نطاق القضاء، و الاعتقالات التعسفية و الاحتجاز غير القانوني و الاختفاء القسري و القصف الجوي ضد أهداف مدنية و الهجمات ضد المدنيين العزل ، و نهب وتدمير منازل المدنيين و القرى، والتهجير الجماعي، و الهجمات على الكنائس، و التدخل في المساعدات الطبية و الإنسانية، و الهجمات التي تستهدف جماعات إثنية و عرقية و وجود مقابر جماعية. 2- تورط النظام في دعم الإرهاب الدولي و احتضان الإرهابيين في أراضيه ( اسامة بن لادن – كارلوس – جوزيف كوني و قيادات الجماعات الاسلامية المتشددة). 3- تورط النظام في عمليات ارهابية مثل تفجير الباخرة كول و تفجير السفارة الامريكية في نيروبي . 4- الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان و فرض نظام الحزب الواحد بالقوة العسكرية و غياب الديمقراطية و كبت الحريات العامة. ما هي العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام ؟. 1- حظر بيع او نقل الأسلحة و المعدات العسكرية الى السودان و المليشيات التابعة لها و كذلك منع إبرام عقود أو منح قروض او صادرات ذات صبغة عسكرية او تستخدم في الأغراض العسكرية مع/ الى السودان و المليشيات التابعة له. و يدخل في ذلك الأسلحة، المعدات ، اللوازم، أو الأجزاء و المواد التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية، بما في ذلك أنظمة الرادار و الأسلحة الجوية، أو وسائل النقل العسكرية. 2- منع كل اللوازم أو الخدمات التي تباع أو توفر بشكل مباشر أو غير مباشر مع اي شخص أو حكومة تشارك في أو تدعم أو تساعد في النزاع المسلح في السودان. 3- مطالبة جميع المنظمات والحكومات بوقف عمليات البيع و التأجير والإقراض، و تصدير الأسلحة للسودان او نقل معدات عسكرية الى حكومة السودان أو المليشيات التابعة له. 4- تجميد ارصدة حكومة السودان و قيادات المؤتمر الوطني و الجنجويد و الأشخاص الذين تتحكم فيهم الحكومة أو تدعمهم في ارتكاب الجرائم أو المساعدة في ارتكابها، أو يشاركون او يدعمون انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. 5- فرض عقوبات ضد الأشخاص و الحكومات التي تدعم او تساعد حكومة السودان و المليشيات التابعة لها و التي تشارك في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان؛ 6- عدم أهلية قيادات النظام و قيادات اجهزته العسكرية للحصول على تأشيرات دخول الولاياتالمتحدة. 7- حظر جميع المعاملات في الممتلكات، والسلع، والتكنولوجيا. ( تم اعادة النظر فيها و تم إلغاء بعضها و تجميد الاخرى). موقف النظام و دوره و محاولات تضليل الرأي العام :- يحاول النظام تصوير فشله في ادارة الدولة و الفساد و انتهاك حقوق الانسان و قتل الأبرياء في دارفور و جبال النوبة و في مختلف أنحاء السودان و كذلك التدهور الاقتصادي المريع في البلد ، يحاول النظام تسويق هذا الفشل الى الشعب بان سببه العقوبات الامريكية. علما ان العقوبات التي تمس الشعب بشكل مباشر برغم محدوديتها قد تم رفعها او تجميدها و لو مؤقتا. ( الأدوية – مدخلات الانتاج الزراعي – التحويلات المالية للأفراد – الإلكترونيات – الاستثمار…الخ ) و ذلك بموجب الامر التنفيذي الذي اصدره الرئيس الامريكي السابق ( بارك اوباما ) في أواخر فترة رئاسته. و مع ذلك لم نر أي انفراج في حياة الناس او في عسر المعيشة او تحسن في اوضاعهم الاقتصادية و المعيشية . و كانت الحكومة الامريكية قد ربطت الرفع الكامل للعقوبات او تمديدها بتحقيق الآتي :- ما هو التقدم الذي احرزه النظام بخصوص مطلوبات رفع العقوبات ؟. كل شئ ظل كما هو ( الحرب في دارفور و جبال النوبةً و الانتهاكات في حقوق الانسان و الحريات العامة، عدم نزع سلاح المليشيات). 1- الهجمات التي شنتها ضد حركة تحرير السودان في عين سيرو و جنوب دارفور – جبل مرة و احداث قولو و غيرها تؤكد استمرار الحرب . 2- استمرار الاعتقالات التعسفية ( د. مضوي ابراهيم – أمل هياني- ابراهيم الشيخ …الخ) خلال الفترة السابقة – و كبت الحريات العامة و المحاكمات الجائرة ( عاصم عمر ) و مصادرة الصحف بعد الطباعة( مصادرة صحف الجريدة – الصيحة …الخ ) عدد من المرات. 3- استمرار دعم ريك مشار و مجموعتها زرع الفرقة و الشتات بين مكونات جنوب السودان الاثنية 4- منع وصول الاغاثة الى جبال النوبة و بعض اجزاء جبل مرة . 5- منع الأنشطة السياسية للأحزاب و المراكز و جلد السياسيين بحجة الإزعاج . 6- لم يتحقق أي انفراج سياسي في البلاد و كانت محصلة الحوار الوطني عبارة عن عملية توظيف للمشاركين فيه و ازداد النظام تعنتا و بطشا بالخصوم السياسيين و هكذا لم تف الحكومة بشئ مما طلبت منها او تلتزم بتحقيقها و قد هرب النظام من الاستحقاق السياسي باللجوء الى السعودية و الامارات في عملية الارتزاق المعروفة بعاصفة الحزم لحلحلة مشاكلها الاقتصادية و اعتمدت على الحلول العسكرية و الأمنية في مواجهة خصومها و لم تف باستحقاق اية من اتفاقياتها مع الحركات المسلحة كما تنصلت عن التزاماتها مع بعض الفصائل مما حدا ببعضها للتمرد من جديد. ان رفع العقوبات عن نظام البشير خاصة المتعلقة بالمعدات العسكرية و الأسلحة و الإقراض و التحويلات المالية غير المقيدة من شأنه إطلاق العنان على يد الحكومة لارتكاب مزيدا من المجاذر في مناطق الحرب و البطش بالمواطنين و الخصوم السياسيين و مزيد من التدهور في حقوق الانسان و الحريات العامة و مصادرة الصحف. و ينبغي ربط رفع العقوبات بالوقف النهائي للحرب و تحقيق السلام في ربوع البلاد و تحقيق انفراج سياسي حقيقي يسمح بالممارسة السياسية دون قيد او شرط و صيانة حقوق الانسان و الحريات العامة و تحريم مصادرة الصحف و تحقيق التحول الديمقراطي الشامل في السودان. خاصة بعدما تأكد بما لا يضع مجالا للشك ان التدهور الاقتصادي و تردئ الأحوال المعيشية و عسر الحياة و الاختناق السياسي لا علاقة له بالعقوبات الأمريكية و انما سببه الرئيسي يتمثل في التخبط و العشوائية في السياسات الإقتصادية و سوء التخطيط و الفساد الاداري و المالي و الاختلاس و المحسوبية و غياب المحاسبة.
