أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تعليقا أمس على الاتفاق الذي تم بين طرفي اتفاقية السلام حول الأمن في أبيي أظهرت فيه تحفظا حول نجاحه لارتباطه أولا بمقدرة الطرفين على إنزاله للقواعد ولتشككها ثانيا حول اداء القوات المدمجة المنوط بها فض الاشتباك باعتبارها فاشلة. وكانت (حريات) نقلت أمس بياني الاتحاد الأفريقي و بعثة الأممالمتحدة (أونمس) حول الوصول لاتفاق أمني لوقف التوترات في أبيي تم الوصول إليه بعد اجتماعات ضمت فريق الاتحاد الأفريقي عالي المستوى والسيدين سلفا كير وعلي عثمان كل على حدة في 5 و8 مايو، في حين عقدت اللجنة الفنية التي تجمع الطرفين بأونمس اجتماعها الأول في 8 مايو ووضعت جدول زمني للخطة المتفق عليها. وبحسب الاتفاق بدا الطرفان بسحب قواتهما من المنطقة المتنازع عليها في أبيي، وذلك يوم أمس الثلاثاء وكانت (حريات) نقلت أمس عن بيان بعثة الأممالمتحدة (أونمس) جدولة للانسحاب المفترض انتهائه في يوم 17 مايو وتقييم سيره في 12مايو. وقد حذرت مجموعة الازمات الدولية من ان التوتر المتصاعد في المنطقة يمكن أن يهدد السلام على نطاق واسع بينما البلاد على مشارف الانفصال في يوليو. وقال زاك فيرتن من مجموعة الأزمات الدولية إن قضية أبيي ستكون حاسمة في ضمان الانتقال السلس لما بعد الانفصال مؤكدا أن التدهور في أبيي “لا يقدم مخاطر جسيمة للشعب في أبيي فحسب ولكنه يمكن أن يشعل الصراعات بالوكالة بين الشمال والجنوب في أمكنة أخرى، وأن يهدد الانفصال السلمي في للجنوب في يوليو، ويقوض الجهود الرامية لإقامة علاقة بناءة بين الشمال والجنوب فيما بعد يوليو 2011 “. وحذرت مجموعة الأزمات ومقرها بروكسل، على خلفية القتال الذي اندلع الأسبوع الماضي وراح ضحيته 14 شخصا، من أن تلك الاشتباكات التي وقعت قد دفعت شمال وجنوب السودان على شفا الحرب. كذلك فإن الجانبين أعلنا أبيي جزءا منهما بشكل فردي، بل وهدد الشمال بحجب الاعتراف بالجنوب في يوليو. فمع تصاعد التوتر تبدو احتمالات اجراء استفتاء فعلي لتقرير مصير منطقة أبيي ضئيلة. ووفقا لفيرتن فهناك زخم لتحقيق تسوية سياسية يتغذى بالتقدم في المحادثات حول قضايا ما بعد الاستفتاء الأخرى كالمواطنة، والنفط والحدود. وقال “طرحت حلولا بالتأكيد يمكنها أن تحل قضية أبيي بين النخب السياسية في الخرطوم وجوبا” ، وأضاف “لكن الضروري لتحقيق سلام دائم هو ترويجها على الأرض لدينكا نقوك والمسيرية.” وتقول مجموعة الأزمات الدولية إن حفظ الأمن في منطقة أبيي سوف يترك للوحدات المدمجة وهي قوة أنشأتها اتفاقية السلام الشامل مع عناصر من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. وعلقت بالقول: “تعتبر القوات المدمجة أحد مكونات اتفاقية السلام الفاشلة إلى حد بعيد، ولكنها اعتبرت الحل الوحيد الفوري القابل للتطبيق لوقف أعمال العنف المتصاعدة”.
